اعتبر الخبير الدستوري رشيد لوراري أن مسودة الدستور تضمنت تعديلات نوعية هدفها تعزيز وصون الحقوق والحريات واحداث توازن بين مؤسسات الدولة معتبرا أن المسودة مطروحة للنقاش وأن موادها قابلة للإثراء والاضافة والالغاء. وأوضح لوراري في تصريحات اذاعية أمس أن الهدف من التعديلات هو البحث عن وثيقة دستورية تحظى بالتوافق من أغلبية المجتمع. وتعليقا على اعتبر اقرار محكمة دستورية بدل المجلس الدستوري يرى لوراري أن ما جرى هو بمثابة ترقية له من هيئة سياسية إلى هيئة قضائية تتمتع بأكثر استقلالية. من جهة أخرى، أرجع لوراري العدد الكبير لمواد الدستور التي بلغت 234 إلى سعي القائمين على التعديلات الاستجابة إلى أكبر عدد ممكن من مطالب أطياف المجتمع مشيرا إلى أن المسودة حددت عشرين حقا من أجل تعزيز الحقوق والحريات الفردية والجماعية. من جهة أخرى لفت لوراري إلى أن إدراج الحراك في ديباجة الدستور يشكل اضافة نوعية رغم استخدام مصطلح الحركية الشعبية بدل الحراك. ويرى لوراري أن اقتراح استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية هو من التعديلات الجوهرية وأنه لم يأت من فراغ بل لاستدراك ما وقع في العهد السابق اثر مرض الرئيس السابق لتجنب أي شغور رئاسي وما أدت اليه تلك الوضعية من ردود أفعال لدى الطبقة السياسية. وفي سياق متصل اعتبر لوراري أن توسيع صلاحيات رئيس الحكومة ليس تقليصا لصلاحيات رئيس الجمهورية بل هدفه احداث نوع من التوازن في السلطة التنفيذية. لافتا بالمناسبة إلى أن الغاء التشريع بأوامر رئاسية يدخل في اطار رد الاعتبار للسلطة التشريعية. من جانب آخر برر لوراري الغاء الثلث الرئاسي في مجلس الأمة فرضته ظروف سياسية معينة في السابق لافتا إلى أن هذا الثلث كان من المفروض أن يختار من الكفاءات الوطنية لكنه تحول في العهد السابق الى توزيع المقاعد على أساس الولاءات والمحسوبية.
