لوراري: المسودة لبنة تكرس الجمهورية الجديدة

رسم الخبير الدستوري رشيد لوراري صورة إيجابية عن التعديلات التي أتت بها مسودة تعديل الدستور، معتبرا إياها بمثابة اللبنة الجديدة على طريق تكريس الجمهورية الجديدة.
وأكد لوراري في اتصال ب”الحوار” أمس أن: “جل التعديلات التي حملتها مسودة الدستور الجديد تصب في إطار بناء دولة الحق والقانون، وتكريس الجزائر الجديدة التي يحلم بها المواطنون وناضلوا من أجلها لسنوات”.
وفي قراءة عامة لمضمون المسودة يرى أستاذ القانون الدستوري أن “الوثيقة حملت نقاطا جديدة على غرار إمكانية تعيين نائب للرئيس، وهذا أمر إيجابي في التجارب السابقة التي عشناها واستقالة الرئيس السابق، بالإضافة إلى تحديد العهدة التشريعية بعهدتين وهذا يفتح المجال للتداول ويمنح الفرصة للشباب، كذا إدراج الحراك الشعبي في ديباجة الدستور كنقطة تبقى خالدة للأجيال القادمة بالنظر إلى قيمته وفضله في التحول الذي نعيشه حاليا”.
كما تطرق إلى دسترة مشاركة الجيش في خارج الوطن، ويرى لوراري أن: “هذه الخطوة استراتيجية استباقية جاءت في خضم التحديات الإقليمية التي تجابه الجزائر على طول الحدود البرية والبحرية (مالي، ليبيا نموذجا)، وكذا مجمل الجرائم المنظمة التي تحدث في مختلف المناطق”.
وتحدث الأستاذ بجامعة الجزائر 1 عن بعض النقاط التي كانت مدرجة تم إلغاؤها سابقا وإعادتها في هذه المسودة على غرار عودة منصب رئيس الحكومة، في حين اعتبر أن إقرار محكمة دستورية سيكون بمثابة لبنة جديدة في إطار حماية الحقوق والحريات.