أكدت وزارة التجارة في تعليمة لها موجهة الى المدراء الجهويين والولائيين على وجوب تصريح التجار بفضاءات التخزين للمواد الغذائية لدى المصالح الخارجية للقطاع قبل تاريخ 31 جويلية المقبل بهدف تفعيلها واعطائها دورا محوريا في تموين السوق وتوفير المواد الغذائية الاساسية للمواطن. ويتم في هذا الإطار انشاء بطاقة خاصة بكل متعامل اقتصادي مهما كانت طبيعة نشاطه سواء كان مستورد او موزعا بالجملة او فلاحا او حرفيا منتجا وغير ذلك. وتفيد الوزارة في تعليمتها بأنه بات من الضروري وجوب التصريح بفضاءات التخزين للمواد الغذائية لدى مصالحنا الخارجية في شكل بطاقة منشأة خاصة بكل متعامل اقتصادي مهما كانت طبيعة نشاطه. وينبغي ان تتوفر هذه البطاقة على جميع المعلومات الاساسية من مساحة وحجم التخزين وطبيعة المواد المخزنة والكمية وذلك حسب النموذج المرفق بالتعليمة. وحسب التعليمة فانه ينبغي انجاز هذه الاجراءات قبل 31 يوليو المقبل كأقصى أجل. وسيتم بعدها اعتبار اي فضاء تخزين غير مصرح به غير قانوني يترتب عنه اتخاذ الاجراءات المقررة قانونا من حجز للمواد الغذائية والغلق الاداري للنشاط مع المتابعة الجزائية. وحسب نفس المصدر، تعتبر الفضاءات التجارية، لاسيما مساحات وفضاءات تخزين المواد الغذائية، عنصرا اساسيا في ضبط السوق من حيث التموين ووفرة المواد الغذائية الاساسية وبالتالي التحكم في المستوى العام للأسعار. وتشير الوثيقة الى ان الواقع العملي اثبت ان كل هذه الفضاءات على مختلف اشكالها من مخازن وغرف التبريد وغيرها تعد مخازن مجهولة لدى السلطات العمومية . وتتواجد هذه المخازن في غالب الامر ضمن نطاق حضري سكني دون عناوين محددة و في غياب تام لكل السندات القانونية سجل تجاري، بطاقة فلاح، او حرفي ..الخ وتستعمل في تخزين جميع المواد الغذائية الاستراتيجية ذات الاستهلاك الواسع.
