سكان شاليهات قورصو و زموري يعيشون على وقع السكون العام يعيش قاطنو آخر مخلفات زلزال 21 ماي 2003 على وقع السكون العام الذي يميز الولاية منذ بداية الحجر الصحي للوقاية من تفشي وباء كوفيد-19، حيث ثناهم هذا الوضع الاستثنائي والخطير عن المطالبة بإلحاقهم بقوافل المرحلين إلى سكنات لائقة. فمن موقع 1077 شالي ببلدية قورصو، شمال الولاية، إلى موقع 1138 شالي بزموري - شرقا- لا حديث للقاطنين، الذين استفادوا من هذه الشاليهات في إطار اجتماعي بعد ترحيل المنكوبين منها، عن عمليات الترحيل، رغم الأوضاع المزرية التي آلت إليها هذه السكنات الجاهزة، حيث أجلوا ذلك مجبرين إلى ما بعد زوال هذه الجائحة التي اجتاحت البلاد على غرار بلدان العالم. ولم يعر عدد من شاغلي هذه السكنات أهمية وحماسا للإدلاء برأيهم حول الموضوع، إذ قال عدد منهم، خاصة أرباب العائلات، بأنهم مشغولين حاليا بالوقاية من هذا الوباء وتدبر شؤون وقوت يوم الأولاد في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشونها مع توقفهم عن العمل. فليس من المعقول يقول آخرون أن نعير الاهتمام لشأن الترحيل والعالم بأكمله مفجوع بهذا الوباء الذي يهدد البشرية في وجودها، مؤكدين بأن اهتمامهم منصب حاليا حول زوال هذا الخطر. نسبة إزاحة الشاليهات تقترب من 70 بالمائة اقتربت نسبة إزاحة السكنات الجاهزة الشاليهات من مواقعها إلى غاية نهاية 2019 من أل 70 بالمائة عبر كل إقليم الولاية، حسبما أفاد به مدير السكن، نبيل يحياوي، الذي أوضح ل/وأج بأن هذه النسبة تمثل نحو 9700 شالي من أصل 14.917 شالي منصب عبر 94 موقعا ب 28 بلدية من الولاية متضررة جراء هذا الزلزال. مع الإشارة إلى أنه تم من خلال عملية القضاء على هذه الشاليهات، إعادة إسكان زهاء 40.000 نسمة بمعدل 5 أفراد في العائلة الواحدة في سكنات اجتماعية لائقة عبر 19 بلدية. وسيتواصل ترحيل والقضاء على ما تبقى من هذه الشاليهات والبالغ عددها 5.227 وحدة عبر 13 بلدية تدريجيا وفق جدول زمني محدد بعد استئناف الأشغال واستلام المشاريع السكنية المبرمجة للغرض وذلك بعد تجاوز مرحلة وباء كورونا. وبعدما أشار إلى أن هذه العملية هدم الشاليهات وإعادة الإسكان التي شرع فيها رسميا نهاية 2016، شلت مع بداية تنفيذ التدابير الوقائية في المجال، حيث تم تجميد جميع العمليات في هذا الصدد، مبرزا أن آخر عملية في هذا الإطار تمت في 9 جوان2019 ومست 1040 عائلة ببلدية بودواو، غرب الولاية. ومع ذلك أكد يحياوي بأن التحضيرات جارية حاليا من أجل إعادة بعث جميع ورشات إنجاز السكنات عبر الولاية في أقرب الآجال حيث سيتم في هذا الصدد استلام وترحيل زهاء 560 عائلة من قاطني الشاليهات ببلدية دلس – شرقا- بعد عيد الفطر على أن تكون هذه العملية متبوعة بأخرى تماشيا مع استلام السكنات التي هي قيد الإنجاز. استفادت ولاية بومرداس بداية من 2013 من برنامج سكني يضم ما لا يقل عن 12.000 وحدة سكنية ضمن صيغتي السكنات الاجتماعية الايجارية والهشة و420 إعانة بناء ريفي موجهة كلها للقضاء على السكنات الجاهزة وزعت على معظم بلديات الولاية. ويضاف إلى ذلك برنامج سكني يضم قرابة 8000 وحدة سكنية أخرى استفادت منها الولاية بعد الزلزال مباشرة أنجزت كلها ورحل إليها كل المنكوبين، يؤكد مدير السكن. وتم استرجاع من خلال عمليات الترحيل وهدم هذه الشاليهات، عقارات مهمة مساحتها تقترب من 200 هكتار من مجمل مساحة 400 هكتار أنجزت عليها مجمل هذه الشاليهات، حيث سمحت بتثبيت برامج سكنية في مختلف الصيغ مع التجهيزات المدمجة منها 8.400 مسكن في صيغة البيع بالإيجار و1.787 مسكن عمومي إيجاري و1.120 وحدة سكنية ترقوية مدعمة. زلزال مدمر بحصيلة ثقيلة في الأرواح والمباني والمنشآت وكانت حصيلة هذا الزلزال العنيف 8ر6 درجة على سلم ريشتر وحدد مركزه بمنطقة زموري البحري تبعاته ثقيلة حيث تسبب، حسب حصيلة رسمية لمصالح الولاية، في هلاك 1391 شخصا وإصابة 3444 آخرين بجروح وألحق أضرارا بزهاء 100 ألف مسكن منهم أكثر من 10.000 مسكن هدمت بالكامل إضافة إلى الأضرار الجسيمة التي لحقت بمختلف المباني والمنشآت العمومية الحيوية. وغداة حدوث هذه الكارثة جندت الدولة كل طاقاتها البشرية والمالية برصد غلاف مالي يتجاوز 78 مليار دج، حسب نفس المصدر، من أجل مجابهة الآثار الناجمة عن ذلك والتكفل وبشكل فوري بكل المنكوبين. ومن خلال هذه الميزانية تم التكفل بقرابة كل المنكوبين الذين صنفت منازلهم في الخانة الحمراء ما يمثل حوالي 9500 عائلة منكوبة من أصل أزيد من 10 ألاف منكوب انهارت منازلهم بالكامل، فيما استفادت 2430 عائلة أخرى من إعانات مالية لإعادة البناء الفردي و797 عائلة تم إعانتها في إطار إعادة البناء الجماعي و77 فضلوا إعانات لاقتناء سكن جديد. ويضاف إلى ذلك تقديم إعانات مالية لترميم أكثر من 85 ألف مسكن متضرر، مع تقديم تعويضات مالية ل 1473 عائلة فقدت أحد أفرادها جراء الزلزال وتسوية الوضعية المالية ل 3524 ملف خاص بالكراء المؤقت للسكن إضافة إلى رصد منح لإعادة التأثيث لفائدة 12 ألف عائلة. وفيما تعلق المنشأت العمومية التي تضررت جراء هذه المأساة، تم ترميم 332 منشأة تربوية وإعادة بناء31 أخرى وترميم 67 منشأة جامعية بين إقامة وقاعات بيداغوجية وإعادة بناء مستشفى الثنية وترميم ثلاث مستشفيات أخرى و58 مركزا استشفائيا إلى جانب ترميم 10 منشآت فنية ومينائي زموري ودلس و58 مسجدا ودار الثقافة لمدينة بومرداس و10 مراكز ثقافية أخرى. ومن بين أبرز المخلفات الناجمة عن هذه الكارثة الطبيعية التي ستبقى لا محالة شاهدة عن ذلك للأبد، رفع تصنيف الولاية من منطقة زلزالية من الدرجة الثانية إلى الدرجة الثالثة حيث تم إثر ذلك إعادة تكييف كل المشاريع العمرانية والسكنية التي كانت قيد الإنجاز أو تلك التي انطلقت أشغالها بعد ذلك. وتم على إثر هذا الزلزال كذلك، حسب مدير السكن، تحديد المناطق التي مر بها الخط الزلزالي ومركزه، إذ تم تصنيفها وأخذها في الحسبان في كل مخططات التهيئة والتعمير التي يجري إعادة مراجعتها جميعها إلى حد اليوم. كما تسبب زلزال 2003 في ارتفاع القشرة الأرضية على طول سواحل بومرداس عن سطح البحر ب 40 سنتمتر فيما لم تعرف مياهه تراجعا نحو الداخل، حسبما أكده حينذاك خبراء من المركز الوطني للبحوث التطبيقية وهندسة مقاومة الزلازل. وحسب نفس الخبراء فإن الأبحاث المعمقة التي أجريت في المجال أثبتت بأن الحركة الكبيرة التي عرفتها القشرة الأرضية من سواحل بلدية بودواو البحري - شمالا - وإلى غاية بلدية دلس - شرقا - وهي ظاهرة للعيان حاليا، نجمت عن قوة الزلزال
