عشية حلول الذكرى العاشرة لزلزال 21 ماي 2003 ببومرداس : الشاليهات… بين إصرار الإدارة على إغلاق ملفه نهائيا واستغاثة المنكوبين غير المرحلين

روبورتاج: ف ح
تجار هدمت محلاتهم لم يستفيدوا من الإعانات بسبب عراقيل بنك التنمية المحلية
يفصلنا يوم واحد فقط على حلول الذكرى العاشرة لزلزال 21 ماي 2003 الذي ضرب ولايتي بومرداس والعاصمة .. إنه الزلزال الذي هز في حدود الساعة 7 و44 د مساء الأرض تحت أقدام سكان ولاية بومرداس ولم يعد شاهدا عليه سوى ذكريات عالقة وتغيرات تحاول من خلاله الجهات الوصية القضاء على مخلفات تلك الكارثة الطبيعية ويلاحظ ميدانيا اندثار آثار ومخلفات هذا الزلزال ما عدا الشاليهات المنصبة عبر المنطقة التي شوهت المنظر الجمالي لهذه الولاية الساحلية بالدرجة الأولى وعزف بسببها رجال الأعمال الاستثمار فيها.
وكانت حصيلة هذا الزلزال العنيف (8،6 درجات على سلم ريشتر) ثقيلة حيث تسبب في هلاك 1391 شخصا وإصابة 3444 آخرين بجروح وألحق خسائر مادية تجاوزت 3 ملايير دولار. كما شل هذا الزلزال الذي حدد مركزه بمنطقة زموري البحري الحياة بأكملها، حيث ألحق أضرارا بزهاء 100 ألف مسكن منها أكثر من 10.000 مسكن هدمت بالكامل، إضافة إلى الأضرار الجسيمة التي لحقت بمختلف المرافق العمومية الحيوية الإدارية والصحية والتربوية والطرقات وشبكات الكهرباء والغاز والمياه…
ومن أهم التبعات التي نجمت عن هذه الكارثة والتي أصبحت تؤخذ بعين الاعتبار في المشاريع والبنايات هو إعادة تصنيف الولاية من منطقة زلزالية من الدرجة الثانية إلى منطقة زلزالية من الدرجة الثالثة، حيث تم على إثر ذلك إعادة تكييف كل المشاريع التي كانت قيد الإنجاز أو التي هي في طور الانطلاق أو التي ستنطلق لاحقا.
كما سمح هذا الزلزال العنيف بمعرفة المناطق التي مر بها الخط الزلزالي ومركزه، حيث تم تصنيفها وأخذها في الحسبان في كل مخططات التهيئة والتعمير التي يجري إعادة مراجعتها جميعها إلى حد اليوم مباشرة بعد السنة التي وقع فيها الزلزال.
ومن التبعات الأخرى التي نجمت عن استفادة الولاية من كل الإعانات المادية والبشرية الضرورية هو تحديد 96 موقعا لتنصيب أكثر من 15 بناء جاهزا عبر تراب الولاية رحل إليها زهاء 15 ألف عائلة منكوبة من الخيام وإسكانهم فيها بصفة مؤقتة
وبعد 10 سنوات على تنصيب هذه البيوت الخشبية للمنكوبين وإعادة إسكان أغلبية العائلات في سكنات لائقة تحولت مواقع هذه الشاليهات التي أعيد منحها لعائلات أخرى غير منكوبة في إطار اجتماعي إلى عبء ثقيل حسب الوالي على عاتق الدولة بعد تدهور حالتها وتشويهها للمنظر العام لكل الولاية نظرا لمدة صلاحيتها المحدودة…
ومن بين أهم القطاعات العمومية الحساسة التي تضررت كثيرا منشآتها من هذا الزلزال التربية الوطنية، حيث شرع مباشرة بعد الكارثة في ترميم وإعادة تأهيل 332 منشأة بين ثانوية ومتوسطة وابتدائية وإعادة بناء31 منشأة أخرى مختلفة، إضافة إلى ترميم 67 منشأة جامعية بين إقامة وقاعات بيداغوجية وإعادة بناء المكتبة وكليتي العلوم والحقوق وتركزت الجهود كذلك في القطاع الصحي حيث تمت إعادة بناء مستشفى الثنية ومركزين استشفائيين لزموري والثنية وتدعيم ثلاثة مستشفيات أخرى و10 أقسام للعمليات و58 مركزا استشفائيا.
و التكفل نفسه عرفه قطاع الأشغال العمومية بترميم 10 منشآت فنية وترميم مينائي زموري ودلس وإعادة إنجاز جسر بغلية. كما استفاد قطاع الري من تجديد 180 كلم من قنوات المياه الصالحة للشرب و100 كلم من قنوات صرف المياه المستعملة، فيما شهد قطاع الطاقة إعادة إنجاز 5 كلم من قنوات الغاز وترميم 74 كلم من خطوط الكهرباء. واستفاد قطاع الشؤون الدينية من جهته من ترميم 58 مسجدا وإعادة بناء 5 مساجد. وبالنسبة لقطاع الثقافة تم ترميم دار الثقافة لمدينة بومرداس و10 مراكز ثقافية ومسرحي يسر وبرج منايل، كما تم ترميم 85738 مسكنا متضررا على عاتق مؤسسات البناء التي جندتها الدولة أو عن طريق منح إعانات مالية مباشرة للمنكوبين للقيام بعمليات الترميم وإعادة بناء سكناتهم…
مصير إعانات التجار المنكوبين… يبقى مجهولا
لا يزال حوالي 1160 تاجرا منكوبا تضررت محلاتهم التجارية التي كانوا يزاولون فيها نشاطهم قبيل حدوث زلزال 21 ماي 2003 الذي ضرب ولايتي بومرداس والجزائر العاصمة، لم يستفدوا بعد من إعانات الدولة التي كان من المفروض أن تخصص للمنكوبين، ليبقى التجار المتضررون بعد 10 سنوات من الزلزال ينتظرون التفاتة جدية من السلطات الوصية لوضعيتهم، خاصة أن العديد منهم دون مدخول بعدما تهدمت محلاتهم في الزلزال، إذ إن 560 تاجرا تهدمت محلاتهم كلية منها ثلاثة مراكز تجارية بعاصمة الولاية بومرداس.
وقد تم بعد الصعوبات التي واجهها التجار في الاستفادة من إعانات الدولة المقدرة بمليون دينار، تأسيس لجان على مستوى الدوائر تتولى مهمة دراسة ملفات التجار المنكوبين ومنحهم قرار الاستفادة من القرض البنكي الذي خصصته الدولة حيث أشار المصدر إلى أن وزارة المالية حددت بنك التنمية المحلية لاستقبال ملفاتهم ومنحهم القروض بفائدة تقدر ب2 بالمائة، ليبقى القرار مجرد حبر على ورق ولم يجسد بعد على أرض الواقع، نتيجة العراقيل التي يتلقاها التاجر المنكوب من طرف البنك الذي اشترط على المستفيد من القرض تسليم كشف الراتب للثلاثة أشهر الأخيرة، وكذا شهادة المداخيل طيلة العام، وهي شروط اعتبرها التجار المنكوبون تعجيزية، خاصة أن العديد منهم لا يملكها بعدما فقد تجارته.
من جهتهم، عبر التجار المنكوبون عن استيائهم من الوضعية التي آلوا إليها بعدما كانوا أرباب عمل، مؤكدين أن البعض منهم لم يجد ما يعيل به عائلته بسبب ركضه وراء تعويضات الدولة والحصول على إعانة بنكية، بدل الاهتمام بالبحث عن مصدر رزق..
قاطنو الشاليهات:
"الڤطرة قتلتنا في الشتاء.. والرطوبة العالية مصيرنا كل صيف"
لا تزال المئات من العائلات تقبع بالشاليهات رغم مرور 10 سنوات من زلزال 21 ماي 2003 البيوت التي أصبحت صالحة لأي شيء ما عادا السكن على حد تعبير أحد القاطنين الذين سئموا وعود المسؤولين في إعادة الإسكان ومرت السنون وظلوا هم يعيشون الأمرين مع حلول الشتاء حيث تتسرب مياه الأمطار إلى الداخل فضلا عن التشققات والتصدع التي طالت الأسقف، أما في الصيف فالرطوبة العالية سببت للعديد من القاطنين خاصة الأطفال والمسنين في إمراض كثيرة كالحساسية وارتفاع ضغط الدم.. وغيرها من الأمراض التي لا تزال هذه العائلات تتجرع مرارتها في هذه الشاليهات التي كان من المفروض أن تعيش فيها لمدة لا تزيد عن 6 أشهر، وبالرغم من سلسلة الاحتجاجات التي كانت مختلف العائلات القاطنة في هذه البيوت الجاهزة على غرار منها الشاليهات المنصبة على مستوى مدينة دلس وبومرداس وبودواو وقورصو وزموري… إلا أنه لا حياة لمن تنادي وظلت السلطات تعدهم في كل مرة بأن السكنات قيد الإنجاز وأشغالها على وشك الانتهاء وأنهم بصدد دراسة الملفات وسيتم توزيعها في القريب العاجل.. هي وعود كرها المنكوبون …
عائلات رحلت.. و50 عائلة ببغلية مازالت تعاني الويلات
تم إلى غاية اليوم، حسب مصدر مسؤول من المكلفين بملف زلزال 21 ماي 2003، التكفل بصورة كلية بالمنكوبين، حيث تمت إعادة إسكان 7662 عائلة وأكثر من 2400 شخص استفادوا من إعانة الدولة المقدرة بمليون دينار، كما تم نهاية السنة المنصرمة 2012 إسكان 728 عائلة اختارت إعادة البناء في حيها الأصلي المنهار، بعد أن خيّر المنكوبون بين إعادة الإسكان في برامج سكنية للدولة، أو إعادة البناء أو إعانة شراء مسكن.
هذا وقد استفادت ولاية بومرداس من برنامج سكني ضخم يضم 8 آلاف وحدة سكنية مخصصة لإعادة إسكان المنكوبين الذين تم إسكانهم لتبقى حوالي 50 عائلة ببلدية بغلية رفضت حسبهم إعادة الإسكان خارج بلديتها، تنتظر مشروع 200 مسكن ببلديتها الأصلية والتي وصلت نسبة الأشغال بالمشروع 90 بالمائة. وعن الفئة التي اختارت إعادة الإسكان في سكنها الأصلي، واستفادت من إعانة الدولة المقدرة بمليون دينار لا تزال في الشاليهات، قال المتحدث إن أكثر من 2400 عائلة تحصلت على الإعانة، وأن سبب تأخر إنجاز سكناتهم يعود إلى مشكل الأرضية بعدما طالب قاطنوها ببناء عمارات بالمساحة نفسها التي كانت سابقا، مؤكدا أن الدولة تكفلت بدراسة التربة ومتابعة المشروع تقنيا، وإنجاز أشغال التهيئة الخارجية، مضيفا أن 520 مسكنا ببومرداس انتهت الأشغال بها، وسيتم توزيع سكناتها قريبا، في حين تبقى 208 وحدات سكنية في طور الإنجاز، وهي سكنات جماعية، منها 140 وحدة سكنية بحي 11 ديسمبر 1960 ببومرداس والتي وصلت نسبة الأشغال بها إلى 80 بالمائة، 44 مسكنا بتيجلابين نسبة الأشغال بها 85 بالمائة، 60 مسكنا بحي "الواحة" ببرج منايل بنسبة 30 بالمائة، مشروع 13 مسكنا ببوصباع بالبلدية ذاتها وصلت نسبة الأشغال به إلى 760 بالمائة إلى جانب 24 مسكنا بسيدي المجني بدلس والذي بلغت نسبة الأشغال به 36 بالمائة.
وتم في هذا الصدد، وحسب المصدر نفسه، تنضيب لجنتين لإحصاء قاطني الشاليهات ومدى صلاحيتها للاستعمال السكني، حيث توصلت في النهاية إلى أن أزيد من 5 آلاف شالي حالته متدهورة، أكثر من 9 آلاف شالي حالته متوسطة تتطلب أشغال التأهيل والتي بدورها تتطلب أكثر من 600 مليار دينار، كما أحصى المكتب 161 شاليا في حالة جيدة، فضلا عن أنه تم اكتشاف أمر التلاعب الذي يقوم به القاطنون حيث إن صاحب الشالي قام بتأجيره أو منحه لأحد أقاربه، إذ يوجد أكثر من 3 آلاف عائلة تقطن الشاليهات دون وثائق.
والي بومرداس:
إستراتيجية شاملة للقضاء على الظاهرة السلبية المترتبة عن الشاليهات
أشار كمال عباس والي ولاية بومرداس إلى أن التفكير جار حاليا لوضع إستراتيجية شاملة للقضاء على الظاهرة السلبية المترتبة عن هذه الشاليهات ترتكز على تسجيل إنجاز برنامج سكني اجتماعي هام مستقبلا تمنح سكناته بعد إنجازها للقاطنين بالشاليهات بعد دراسة الملفات حالة بحالة ليتم بعد ذلك إزالتها واستغلال العقار المسترجع في مشاريع تنموية وسياحية أخرى، خاصة أن الشاليهات تحتل مساحات شاسعة وتقع بمواقع حضرية وسياحية هامة وجيدة…
وبعد 10 سنوات على تنصيب هذه البيوت الجاهزة (شاليهات) وإعادة إسكان غالبية العائلات في مساكن لائقة تحولت هذه المواقع التي أعيد توزيعها في إطار اجتماعي إلى مشكل حسب الوالي ولاية بومرداس بعد تدهور حالتها وتشويهها للمنظر العام لكل الولاية بسبب انقضاء مدة صلاحيتها الذي كان محددا غداة حدوث النكبة ب 18 شهرا على الأقل، مؤكدا في السياق ذاته أن العمل جار حاليا للقضاء على هذه الشاليهات نهائيا بعد إتمام التحقيقات الاجتماعية حيث سيتم لاحقا إعادة إسكان العائلات المستحقة ليتم تفكيكها مباشرة واسترجاع مجمل الوعاء العقاري لكل مواقع الشاليهات الذي يتجاوز 300 هكتار لاستغلاله في مشاريع عمومية…
وقامت السلطات العليا للبلاد غداة حدوث هذه الكارثة بتجنيد كل طاقاتها البشرية والمادية من أجل مجابهة الآثار الناجمة عنها والتكفل بشكل فوري كما وعدت بكل المنكوبين، حيث فاقت المبالغ المالية الإجمالية التي رصدت لهذا الغرض 78 مليار دج ما يعادل أكثر من 7 ملايير دولار حيث إن هذه الميزانية الضخمة رصدت في إطار مختلف البرامج القطاعية المتمثلة في المخططات القطاعية للتنمية والمخططات البلدية للتنمية وصناديق التضامن الوطني والسكن والكوارث الطبيعية والإعانات المالية الأخرى المختلفة.