عرقاب يعلن عن الانتهاء من إعداده

قانون المحروقات على طاولة الحكومة قريبا

سوناطراك تمنح الأولوية في التوظيف لليد عاملة المحلية
إنتهت وزارة الطاقة من إعداد النصوص التطبيقية لقانون المحروقات الجديد والذي ينتظر منه استقطاب المزيد من المستثمرين الاجانب، حسبما أفاد به أول أمس، وزير القطاع، محمد عرقاب. واوضح الوزير خلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في إطار دراسة مشروع قانون تسوية الميزانية لعام 2017، أن هذه النصوص ستعرض في وقت قريب على الحكومة ومجلس الوزراء ثم البرلمان بغرفتيه للمصادقة عليها. وستكمل هذه النصوص الجديدة قانون المحروقات المصادق عليه نهاية العام الماضي، لتشكل بذلك قاعدة قانونية مكتملة تسمح باستقبال المستثمرين الاجانب في مجال المحروقات وفقا للمعايير العالمية المتعارف عليها.
وستجسد هذه النصوص استراتيجية قطاع الطاقة التي تضع تعزيز انتاج الجزائر من النفط والغاز ضمن اولوياتها الرئيسية، حسب الوزير الذي أكد بان الجزائر مطالبة بإيجاد بدائل ملموسة تحرك الاستثمارات في قطاع المحروقات في ظرف لا يتعدى سبعة سنوات. وفي هذا السياق، أشار إلى أن المساحة المستغلة من المجال المنجمي الوطني في قطاع المحروقات لا تتعدى 38 بالمائة من مساحته الاجمالية والمقدرة بحوالي 1.5 مليون كم2 وهو ما يستدعي انجاز المزيد من الاستثمارات في المساحات غير المستغلة.
وامام تردد الشركات النفطية العالمية في الجزائر بسبب منظومتها القانونية، كان لابد من اعتماد قانون جديد للمحروقات من شأنه تحفيز المستثمرين الاجانب، حسب عرقاب الذي أكد أن ثمار القانون بدأت تظهر فعلا من خلال التوقيع على عدد هام من مذكرات التفاهم مع كبريات الشركات النفطية منذ يناير الماضي. كما أطلقت سوناطراك بالتعاون مع الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ألنفط دراسات للاستثمار منفردة في عدة حقول داخل البلاد، لم يكن الإطار التشريعي السابق، لاسيما في شقه الجبائي، محفزا على النشاط فيها. وعن اولويات سوناطراك في المرحلة القادمة، أكد أن الشركة الوطنية ستوسع أنشطتها في المصب والمنبع حيث تعمل من جهة على استكشاف
واستخراج واستغلال الثروات النفطية الموجودة في مناطق غير مستغلة بعد مثل النعامة وتندوف وإليزي، كما تسعى من جهة أخرى لانجاز مشاريع كبرى في مجال البتروكيمياء. كما ستواصل سوناطراك أنشطتها في الخارج، لكن بشرط أن تكون مربحة ، يضيف الوزير الذي أكد، في الإطار ذاته، بأن التنسيق جار مع وزارة الطاقة الليبية لاستئناف أنشطة الشركة الوطنية للمحروقات بمجرد توفر الظروف الملائمة وتحسن الاوضاع الأمنية. وفي رده على انشغال العديد من أعضاء اللجنة بخصوص التوظيف في سوناطراك، أكد الوزير بأنه وجه تعليمات للشركة بضرورة الحرص على منح الاولوية للعمالة المحلية في الولايات التي يتواجد بها النشاط، مضيفا بأن برنامج التوظيف يتم من خلال مسابقات وبالتعاون مع الوكالة الوطنية للتشغيل.
وحول تنفيذ الميزانية القطاعية لسنة 2017، تظهر البيانات التي عرضها الوزير انه تم استهلاك 98 بالمائة من ميزانية تسيير الوزارة والبالغة 46.9 مليار دج (+4 بالمائة مقارنة بميزانية 2016) اغلبها مخصصات دعم تحلية مياه البحر. اما ميزانية التجهيز، فقد تم استهلاك 25.6 مليار دج من صندوق دعم الاستثمار في الكهرباء والتوزيع العمومي للغاز مما يمح بربط 79.900 منزل بالغاز و24.340 منزل بالكهرباء .
كما تم استهلاك 124 مليون دج لدعم الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية وجهت لتمويل الدراسة المتعلقة بتحديد المواقع ذات الامكانيات الشمسية لانجاز محطات توليد الطاقة. واستهلك ايضا ما يفوق عن 4 مليارات دج لانجاز الهياكل القاعدية للمدينة الجديدة لحاسي مسعود وحوالي 133 مليار دج في إطار ربط المنطقة الصناعية سيدي خطاب بولاية غليزان بشبكات الطاقة. وبلغت قيمة صادرات قطاع الطاقة في 2017، ازيد من 33 مليار دولار (+19 بالمائة مقارنة ب 2016) وهو ما ساهم في رفع ايرادات الجباية البترولية الى 2.228 مليار دج (+20 بالمائة مقارنة ب 2016.) وبلغت قيمة صادرات قطاع الطاقة في 2017، ازيد من 33 مليار دولار (+19 بالمائة مقارنة ب2016) وهو ما ساهم في رفع ايرادات الجباية البترولية الى 2.228 مليار دج (+20 بالمائة مقارنة ب2016). غير ان قيمة استثمارات قطاع الطاقة في 2017 بما فيها مخصصات سوناطراك وسونلغاز انخفضت الى 1.283 مليار دج (-7 بالمائة مقارنة ب 2016). وسمحت هذه الاستثمارات برفع قدرات انتاج الكهرباء الى 19.800 ميغاواط مقابل 19.100 ميغاواط نهاية 2016. اما عن التوظيف في القطاع، ارتفع عدد العمال باكثر من 8.300 عون ليتعدى 258 الف عامل مقابل 250 الف عامل في 2016.