الكشف عن وقائع مثيرة خلال جلسة محاكمة حداد

صفقات عمومية بالملايير كانت تمنح بالتليفون!

أحمد أويحيى يكشف عن أملاكه وأملاك عائلته
استأنفت أمس محاكمة رجل الأعمال علي حداد وعدد من الوزراء السابقين، يتقدمهم أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، حيث تم الكشف عن وقائع مثيرة تتعلق بمنح الصفقات العمومية الكبرى خلال عهد النظام السابق.
وجاء الدور على أحمد أويحيى للرد على التهم التي وجهها له القاضي، فقال أنفي كل التهم وخاصة فيما يتعلق باستفادة أفراد عائلتي، زوجتي وأبنائي من امتيازات زوجتي لم تملك في حياتها أي شركة وأبنائي لم يستفيدوا من أي مشاريع في القطاع العمومي. وذكر أويحيى بما كشفه في محاكمة سابقة أملاك وشركات أبنائي قمت بالتصريح بها لرئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة لكن بطريقة شفهية . وقال عن المدة التي تقلد فيه منصب الوزير الأول: أنا سيرت مختلف القرارات كمسؤول للحكومة، حمينا المال العام وحافظنا على ما يناهز 200 مليون أورو والصفقات التي تمت بالتراضي منحتها الحكومة وليس أنا . وأضاف في هذا السياق، أن عهد الاشتراكية قد ولى وحالات الصفقات بالتراضي متعددة، ولا يوجد مادة في قانون الصفقات تفرق بين شركات القطاع الخاص والعام والأجانب، حيث المادة 44 التي تقنن الصفقات بالتراضي فيها 8 حالات .
و نفى أحمد أويحيى مسؤوليته عن صفقات مشروعي الطريق السيّار شرق غرب وميناء جنجن، مشيرا إلى أن الصفقات تمت بموجب تعليمات الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. ودافع أويحيى عن نفسه خلال محاكمته في قضية الفساد المتهم فيها، وقال أمام رئيس الجلسة إنه كان يسيّر الحكومة وكان يدقق في كل التفاصيل خاصة تلك المتعلقة بمنح الصفقات والمشاريع . وتابع: لم أسير الحكومة عبر الهاتف كان لدي عين على الجميع وكنت أوقع الأوراق، لكنني أثق بوزراء حكومتي لأنني لست خبيرا في كل شيء . ونفى أي مسؤولية له عن صفقات مشروعي الطريق السيّار شرق غرب وميناء جن جن، مؤكدا أن ذلك تم بموجب تعليمات من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وليس بتعليمات منه. وقال أويحيى إن حجم الصفقات العمومية سنويا والذي يتجاوز 34 مليار دولار بمعدل 5 آلاف صفقة كان يستوجب آلية إنجاز قوية، لكن سياسة الهيكلة لمؤسسات الإنجاز خلال ال 20 سنة الماضية لم تكن كافية. سلال: أنا كنت أسيّر الجزائر خلال مرض بوتفليقة
بدوره كشف الوزير الاول الاسبق عبد المالك سلال لأول مرة تفاصيل خاصة بطريقة إدارة البلاد بعد مرض الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في أفريل 2013، وقال أنا من كنت أسير البلاد . جاء ذلك خلال رد سلال على أسئلة القاضي خلال جلسة المحاكمة اليوم، في اتهامات موجهة له في قضية رجل الأعمال علي حديد. وأضاف بعد مرض الرئيس السابق بوتفليقة في أفريل 2013 تقريبا جبد روحو وأنا من كنت أسير البلاد . وأوضح أن الجزائر مرت بفترة صعبة وخاصة بعد انخفاض أسعار البترول في 2014، وهو ما جعل الحكومة تعمل على إعادة الاعتبار للهياكل القاعدية للإنتاج المحلي. وذكر أن أبرز ما واجهته البلاد كانت مشاكل مياه الشرب في عدة مدن على غرار تمنراست ووهران وتم إنجاز مشاريع خلال فترة 2011 و 2013 في قطاع الموارد المائية تعد مفخرة للجزائر وللجزائريين
. وفي دفاعه عن نفسه في التهم الموجهة له بقضية حداد قال أنا لم أكن ظالما بعد 45 سنة وأنا في الدولة الجزائرية وسلكت من الإرهاب في تازولت لما ضربونا الارهاب قتلوا من كانوا معي، اليوم أبلغ من العمر 72 سنة يقولون سلال فاسد، انصفوني أمام الله وأمامكم . وأضاف لست أنا من يعمل القرار، هناك 12 وزير سيادة في مجلس مساهمة الدولة وفي 2013 لما تم الإعلان عن مناقصة جيكا لمصنع الإسمنت، شركة حداد هي أول التي حصل على أقل عرض بعدها وقعت انزلاقات نزع المشروع من حداد وتم منحه لسونطراك بعدها هذه الأخيرة انسحبت
وأكد سلال أنه لم يمضِ أي رسالة ولم يعط أي أمر كتابي بالنسبة للمشاريع، مؤكدا أنه وخلال فترة استوزاره كان هناك تقريبا 20 ألف مشروع تجهيز كل سنة .