تراجع محسوس في حوادث المرور بالجزائر

تراجعت نسبة حوادث المرور خلال الخمسة أشهر الأولى لسنة 2020 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية بنسبة 7ر22 بالمائة، حيث سجلت مصالح الأمن المروري 5.271 حادث خلف مقتل 227 شخص وإصابة 6.333 آخرين، حسبما أعلن عنه أمس ذات السلك الأمني. جاء في الحصيلة الوطنية لنشاطات مصالح الامن المرور، أن عدد حوادث المرور بلغ الاشهر الخمسة الأولى للسنة الجارية 5271 حادث مرور تسبب في مقتل 227 شخص إصابة 6.333 آخرين، مقابل 6.819 حادث و293 قتيل و8.129 جريح في خلال نفس الفترة من العام الماضي، حسب ذات المصدر. ويحتل العنصر البشري مقدمة الأسباب الرئيسية لحوادث المرور لنفس الفترة الحالية، حيث جاء في الحصيلة الرقمية، تسجيل 5.174 حالة، بينما تسببت 48 مركبة في حوادث مرور، أما حالة الطريق والمحيط فذكر نفس المصدر تسجيل 49 حالة كسبب مباشر. كما أشارت مصالح الأمن العمومي، في حصيلتها إلى تنظيم نشاطات وقائية طيلة الخمسة أشهر الماضية من السنة الجارية، تمثلت في دروس نظرية بمؤسسات التربية والتعليم (747 درسا) ودروس نظرية بحظائر التربية المرورية (148 درسا) وأزيد من 425 ألف نشاط توعوي تحسيسي اتجاه مستعملي الطريق. ولمواجهة ظاهرة القيادة بسرعة والتجاوزات الخطيرة وتحسيس السائقين، أشارت الحصيلة الأولية لهذه السنة، إلى إنجاز 235.874 حاجز مراقبة مرورية، ما يقارب 600.000 دورية راجلة و628.000 دورية راكبة وما 4.059 عملية مراقبة بالرادار. من جهة أخرى، وفي مجال الاجراءات الردعية لذات المصالح، تم تسجيل ارتفاع في عدد جنح المرور بنسبة 52 % أي ما يعادل أكثر من 32 ألف جنحة خلال الاشهر الخمسة الأولى للسنة الجارية مقابل 21 ألف لنفس الفترة من 2019، وبلغ عدد السيارات الموضوعة في الحظيرة 21.217 سيارة مقابل 6.734 سيارة في 2019 فيما تم توقيف أزيد من 39 ألف سائق مقابل 31 ألف السنة المنصرمة، وفرضت غرامات مالية على 351.190 سائق في 2020 مقابل 276.216 سائق. +أونيسي يدعو لتقديم مخطط وقائي ناجع وفي السياق طالب المدير العام للأمن الوطني، خليفة أونيسي، أمس بالجزائر العاصمة، إطارات الأمن العمومي إلى التفكير في حلول ناجعة وتقديم مخطط وقائي للحد من ظاهرة إرهاب الطرقات بغية توزيعه على مختلف الأجهزة الأمنية عبر الوطن. وأكد المدير العام للأمن الوطني، خلال إشرافه على انطلاق حملة وطنية تحسيسية حول السلامة المرورية تحت شعار الوقوف الخطير، يكلف الكثير بمقر أمن الامن العمومي بالصنوبر البحري (بلدية المحمدية)، أن مصالح الأمن العمومي مطالبة اليوم بالتفكير في حلول ميدانية ودراسة أسباب ظاهرة إرهاب الطرقات واستمرار ارتفاع عدد الحوادث وما ينجر عنه من ضحايا بشرية وخسائر، ودعاهم إلى تقديم مخطط ووقائي ناجع يوزع على مستوى الوطن . وأضاف المسؤول، أنه رغم الامكانيات المتاحة التي سخرتها الدولة لقطاع الأمن الوطني والموارد البشرية إلا أن المردود يبقى ناقصا ، والنتائج المرجوة لم تكتمل بعد في إشارة منه إلى بقاء منحنى حوادث المرور في ارتفاع مستمر بعد 20 عاما من العمل وهوما يتطلب -حسبه- فاعلية ونجاعة في التعامل مع القضايا بتنوعها وتعددها، لاسيما من طرف شرطة الأمن العمومي باعتبارها الواجهة الاولى التي تعنى بالمتطلبات اليومية للمواطن . كما أشار المدير العام، إلى أن الحل ليس يرتكز فقط على العمل الشرطي، بل على دور الشركاء بدء بمدارس السياقة وحالة الطرقات والمشاكل التقنية للسيارات وحالة السائق نفسه علاوة عن الاجهزة المكلفة بالحركة المرورية ومراقبة السياقة. وأردف في ذات المنحى، أنه واستنادا إلى الاحصائيات التي توردها مصالح الأمن العمومي دوريا، فقد لاحظ أن شاحنات نقل البضائع والعامل البشري هي في مقدمة أسباب وقوع حوادث المرور ، قائلا أن مصالح الأمن مطالبة بإجراء تحليل وتفكير في هذه الاسباب ومراقبة مؤسسات نقل البضائع ومدى احترامها لدفتر الشروط الضامن لسلامة السائق والمارة في آن واحد . من جهة أخرى، شدد المسؤول على أهمية تواجد فرق الأمن العمومي في الميدان ، الذي يجب أن يشمل -حسبه- الحراسة العامة والانتشار والتواجد في الساحات العمومية وتغطية الأماكن التي تعرف تجمعات سكانية كبيرة من اجل ضمان أمن الجميع في الأموال والأرواح ناهيك عن سيولة حركة المرور والتدخل لفرض سلطان القانون وتقديم الاسعافات الاولية. إلا أنه وفي ذات الشأن، وجه أونيسي مجموعة من الملاحظات للحضور تتعلق أساسا بضرورة استرجاع هيبة الشرطي وإعادة الاعتبار للقوة العمومية ولخصها في عدد من النقاط أبرزها: طبيعة التدخلات وما تكتسيه من فهم جيد وحذر للإشكالية مع التحضير الكافي، التعامل بأسلوب وسلوك مقبول ومدروس في كل الأحوال، اليقظة المستمرة والدائمة أثناء أداء المهمة، الامتناع عن السلوكات المنافية لأخلاقيات المهنة وكذا الابتعاد وتجنب كل الشبهات مع عدم التحيز . وأعلن المدير العام للأمن الوطني، عن انطلاق الحملة الوطنية التحسيسية حول السلامة المرورية التي ستتزامن مع فصل الصيف الذي يأتي في ظروف صحية خاصة، حيث ستتجه أنظار المواطنين للتجوال في المدن عوض الشواطئ والمدن الساحلية ما يستلزم - وفقه - خطة عمل وجاهزية للتصدي لكل التجاوزات إن وجدت .