إجراءات استثنائية لتخفيف تداعيات أزمة كورونا على المواطنين اعتبر الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أمس السبت بالجزائر، ان التدابير الوقائية لكبح انتشار فيروس كوفيد-19 ألحقت ضررا كبيرا بالاقتصاد الوطني، مشيرا الى قناعته بان تظافر كل الجهود والتحلي بالمسؤولية سيسمح بالتغلب على هذه المحنة. وقال جراد خلال كلمته الافتتاحية لأشغال اجتماعه مع الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين الذي يرمي لإنشاء لجنة الحماية التي ستتكفل بتقييم انعكاسات وباء كورونا على الاقتصاد الوطني، ان الجزائر تواجه وضعا اقتصاديا غير مسبوق، نتيجة اقتران عوامل مختلفة، نذكر منها خصوصا، الازمة الهيكلية الموروثة عن الحكومة الماضية، وأزمة انهيار أسعار المحروقات، وأخيرا، الازمة الصحية الناجمة عن وباء فيروس كورونا . وبالتالي، يضيف الوزير الأول، فإن الدولة الجزائرية، منذ ظهور البوادر الأولى لهذه الازمة الصحية، سارعت الى وضع الآليات التي من شأنها التكفل باحتياجات المجتمع على الصعيد الصحي، مع اتخاذ التدابير الضرورية لكبح انتشار هذا الفيروس المدمر . غير ان هذه التدابير، يقول جراد، الحقت ضررا كبيرا بالاقتصاد الوطني، لاسيما بالنسبة لقطاعات التجارة والفندقة والنقل والسياحة والبناء والاشغال العمومية والري، وغيرها من الأنشطة الاقتصادية والتجارية . وأمام هذا الوضع، كان لابد من ان تعتمد الحكومة مجموعة من التدابير الرامية الى التخفيف من آثار الوباء، سواء لفائدة العمال الأكثر هشاشة الذين فقدوا مصدر دخلهم، او من خلال العديد من إجراءات التخفيف الجبائي وشبه الجبائي وكذا تسهيلات بنكية أخرى لصالح المؤسسات، و ذلك على الرغم من كونها تكابد ازمة مالية متعددة الابعاد ناجمة عن الازمة النفطية التي برزت وسط الازمة الصحية ، يقول جراد. من جهة أخرى، اعتبر الوزير الأول، ان ازمة فيروس كورونا، كشفت مدى الحس التضامني لدى الجزائريين في مواجهة هذه الوضعية ، حيث تم حسبه تسجيل هبة استثنائية للتعاون والتضامن ومع المستضعفين من السكان. وأضاف جراد ان أزمة فيروس كورونا كشفت كذلك عن عبقرية قل نظيرها لدى شبابنا من الطلبة والباحثين والمقاولين، في ابتكار حلول في مجال الصناعة الصيدلانية والتجهيز والعتاد الطبي قصد دعم المستشفيات العمومية على تخطي الصعوبات الظرفية ، مشيرا الى ان المجتمع المدني من جهته كان حاضرا بشكل ملحوظ في تقديم مساهمته في عمليات التضامن والدعم . ولذلك، ورغم استمرار تفشي فيروس كورونا، يقول الوزير الأول، انني واثق بأننا سنتغلب على هذه المحنة القاسية معا، من خلال تظافر جهودنا والتحلي بالمسؤولية، الى جانب مستخدمي الصحة الذين يعملون ليلا نهارا لإنقاذ الأرواح البشرية، وكذا للحفاظ على اليد العاملة والاداة الإنتاجية . وفي هذا السياق، قال جراد: ذلكم هو السبب الذي دعا رئيس الجمهورية الى انشاء لجنة لحماية مناصب الشغل والقدرة الإنتاجية، مما يد ل على ان الدولة تتحمل مسؤوليتها القائمة على مبدأ التضامن الذي يعد ركيزة أساسية. الحوار مع الشركاء ضرورة لتعافي من أزمة كورونا واعتبر الوزير الأول ان الحوار مع الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين شرطا لا غنى عنه لنجاح عملية تعافي البلاد من آثار جائحة كوفيد-19. إجراءات مرتقبة لحماية مناصب الشغل وكما أكد الوزير الأول، أن الحكومة ملتزمة بحماية مناصب الشغل والإمكانات الإنتاجية الوطنية من خلال حماية العمال والمؤسسات العمومية و الخاصة في هذه الأوقات الصعبة الناجمة عن الأزمة الصحية و الاثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة عنها. وقال جراد ان الحكومة حريصة على ان تؤدي دورها كاملا في مكافحة هذا الوباء و تجدد التزامها بحماية مناصب الشغل و والإمكانات الإنتاجية الوطنية من خلال حماية العمال و المؤسسات العمومية و الخاصة في هذه الأوقات الصعبة. كما جدد الوزير الأول، التأكيد على الالتزام الذي ابداه رئيس الجمهورية بضمان الإنصاف الكامل في دعم المؤسسات و العمال الذين يواجهون صعوبات بغض النظر عن كونها مؤسسات عمومية أو خاصة ، مضيفا انه علينا ان نواجه هذا الخطر في كنف الاتحاد و التضامن من اجل الحفاظ على مناصب الشغل ودعم القطاع الاقتصادي الخاص و العام . وفي هذا الصدد، قال الوزير الأول، ان مهمتنا نحن، عمالا و أرباب عمل وأعضاء حكومة، تتمثل في اطار هذه اللجنة، في تقييم اثار وباء كوفيد-19، سواء على الصعيد الاقتصادي و الاجتماعي، مما يسمح بالخروج بتوصيات مناسبة و اتخاذ ما يلزم من قرارات تكميلية لحماية مناصب الشغل و الحفاظ على الإمكانات الإنتاجية، التي تضررت بشدة من آثار أخطر ازمة صحية شهدتها بلادنا منذ الاستقلال. وقام الوزير الأول بتنصيب لجنة الحماية التي ستتكفل بتقييم انعكاسات وباء كورونا على الاقتصاد الوطني. وتم تنصيب هذه اللجنة في ختام اشغال اجتماع الوزير الأول مع الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، التي وجهها خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم الأحد 12 جويلية إلى الوزير الأول والتي تقضي بإنشاء وترأس لجنة للحماية بهدف التكفل بمهمة تقييم الانعكاسات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 وآثارها على الاقتصاد الوطني.
