تحسبا لإعادة فتحها مجددا امام المصطافين

حملات تطوعية لإعادة بريق الشواطئ ببومرداس

تتضافر جهود عدد كبير من الهيئات الولائية ومن المتطوعين من جمعيات المجتمع المدني منذ قرابة أسبوع، في حملات واسعة لتنظيف وإعادة البريق لمختلف شواطئ وسواحل ولاية بومرداس تحسبا لإعادة فتحها مجددا امام المصطافين، حسبما لوحظ. ويشارك في تنشيط هذه الحملات التطوعية، تجري على قدم وساق، والتي يشرف على تنظيمها مصالح الولاية بالتنسيق مع البلديات العشرة الساحلية، إلى جانب الهيئات المعنية، أفواج الكشافة الإسلامية الجزائرية ومختلف جمعيات المجتمع المدني إضافة إلى أعوان وفرق الغواصين من الحماية المدنية اللذين ينظفون عمق البحر. وإلى جانب تنظيف الشواطئ وسواحلها وما يحيط بها من مساحات خضراء وغابات محاذية، تقوم الهيئات الولائية والمتطوعين برفع القمامات والفضلات والأكياس والقارورات الزجاجية و البلاستيكية ومختلف المخلفات الضارة التي لفظتها مياه البحر، و إعادة تنظيم و تنظيف أماكن راحة العائلات ولعب الأطفال في الأماكن المحيطة بالشواطئ و غيرها. وتمس هذه الحملات التطوعية حسبما أوضحه مدير السياحة والصناعات التقليدية، الوردي لعبيدي، 47 شاطئا مسموحا للسباحة من أصل 64 شاطئا تعدهم الولاية، تمت المصادقة عليها و مناقشة كل ما تتطلبه من إجراءات و تدابير لتهيئتها و تجهيزها مؤخرا في اجتماع المجلس التنفيذي للولاية بمشاركة منتخبي الولاية. وتتمثل أهم هذه الإجراءات و التدابير التي صادق عليها المجلس التنفيذي و شرع في تنفيذها ميدانيا، حسب مدير القطاع، في رصد غلاف مالي يقدر بثلاثة ملايين دج لكل شاطئ من أجل إعادة تهيئة و تأهيل و تجهيز كل الشواطئ المسموحة للسباحة والفضاءات المجاورة لها. كما تتمثل الإجراءات و التدابير التي يجري تنفيذها على مستوى هذه الشواطئ التي أسند تسييرها هذه السنة إلى متصرف إداري عين على مستوى كل شاطئ، في فتح المسالك و الطرق المؤدية للشواطئ و توفير الإنارة العمومية و أماكن توقف السيارات وأخرى للأمن و تهيئة مساحات للعب الأطفال و للتخييم وأماكن منظمة لبيع مختلف الاحتياجات. ويجري كذلك من خلال هذه الإجراءات، إلى جانب حث البلديات على تسيير و تثمين شواطئها لتضمن موارد دخل إضافية و الحد من استغلال الفضاءات بطرق غير قانونية، توفير مراكز متنقلة لائقة لإيواء فرق الحماية المدنية و الدرك الوطني من أجل ضمان الأمن و تزويدها ( الشواطئ ) بمرشات عمومية و مراحيض و مياه شرب و غيرها. وأشار مدير القطاع الى تدابير أخرى تتعلق بتهيئة مداخل الشواطئ و تجهيزها بإشارات المرور و اللوحات الإعلامية و التوجيهية و توفير الإنارة العمومية بالشواطئ و الشوارع المحاذية وإعادة تهيئة حظائر السيارات وتحديد المساحات المخصصة للتجارة. وتتمثل هذه التدابير أيضا في منع التخييم العشوائي و تسطير و بعث حملات تحسيسية حول الوقاية من وباء كورونا لفائدة العائلات المصطافة و مسيري الهياكل السياحية و المخيمات الصيفية و الوكالات السياحية و تخصيص معارض لبيع منتجات الصناعة التقليدية على مستوى الشواطئ. للتذكير، أفاد بيان لمصالح الوزير الأول صدر أنه سيكون بإمكان المواطنين، اعتبارا من يوم السبت القادم 15 أغسطس، الدخول إلى الشواطئ المرخصة والمراقبة، وأماكن الاستجمام وفضاءات التسلية والترفيه وفقا لنظام مرافقة وقائي يتضمن تدابير صحية صارمة للحماية من انتشار وباء كوفيد-19. وأوضح البيان أن هذا القرار جاء تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، التي أسداها خلال اجتماع المجلس الأعلى للأمن المنعقد يوم 3 أوت 2020 وبعد التشاور مع اللجنة العلمية والسلطة الصحية.