في أعقاب الانفجار المروع

غوتيريش يدعو إلى تقديم دعم دولي قوي للبنان

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى تقديم دعم دولي قوي للبنان بعد الانفجار المروع الذي وقع الأسبوع الماضي ودمر مرفأ بيروت وجزئا من العاصمة. وقال غوتيريش في مؤتمر افتراضي للأمم المتحدة بشأن الوضع الإنساني في لبنان أدعو إلى دعم دولي قوي لجميع المحتاجين في لبنان، خاصة النساء والفتيات الأكثر ضعفا في أوقات الأزمات ، مضيفا أشكر البلدان التي تقدم بالفعل مساعدات مالية ومادية ومتخصصة ملموسة، وأحث المانحين على التبرع بسرعة . كما دعا غوتيريش إلى إجراء تحقيق وإصلاحات في البلاد، مضيفا في إشارة إلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة في البلاد، أنه في هذا الوقت من الحزن والإحباط المستمر، يكون غضب اللبنانيين واضحا ومحسوسا ، مؤكدا ضرورة الإنصات لهم. + حسان دياب يعلن عن استقالة حكومته أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، في كلمة تليفزيونية، استقالة حكومته وذلك بعد أقل من اسبوع على انفجار مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي الذي أوقع 160 قتيلا و6 آلاف مصاب. وأكد عدة وزراء، في وقت سابق، اتخاذ الحكومة اللبنانية قرارا بالاستقالة. واعلنت وزيرة الدفاع اللبنانية ونائب رئيس مجلس الوزراء، زينة عكر، استقالتها، كما قدم وزير المالية غازي وزني استقالته من الحكومة، بالإضافة الى استقالة كل من وزيرة العدل ماري كلود نجم ووزير البيئة دميانوس قطار ووزيرة الإعلام منال عبد الصمد على خلفية غضب شعبي عارم يطالب بإسقاط كل التركيبة السياسية في البلاد. وتتألف الحكومة من 20 وزيرا وبموجب القانون لا بد من استقالة أكثر من ثلث أعضائها لتسقط حكما. ومنذ وقوع الانفجار، اشتعلت المظاهرات في العاصمة اللبنانية حيث يطالب المحتجون الحكومة بالاستقالة محملين إياها مسؤولية الانفجار. +لبنان يفتقد حاليا لبرنامج واضح لإنقاذ الاقتصاد بدوره أكد المحلل السياسي اللبناني، توفيق شومان أن لبنان حاليا يفتقد لبرنامج واضح لإنقاذ اقتصاده المنهار قائلا أن لا حل في الأفق حاليا غير الاقتراض من صندوق النقد الدولي والذي يبقى غير مضمون مسبقا. وقال المحلل في حوار لوأج إن الحكومة اللبنانية الحالية لا تملك رؤية واحدة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، ولا تملك في الوقت نفسه برنامجا واضحا لإنقاذ الاقتصاد وأضاف شومان في ما يتعلق بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، و مدى استعداد لبنان للذهاب الى اصلاحات عميقة، كما تطالب به هذه المؤسسة المالية الدولية أن نكبة بيروت، ستكون اختبار حقيقي للحكومة، فإما أن تكون هذه النكبة فرصة للإصلاح، بالتحلي بالجرأة المطلوبة، و المضي لإصلاح جذري، و إما ان تضيع فرصة الاصلاح ومعها فرصة انقاذ لبنان . وعن سؤال حول رد الشارع على السياسات التي قد يفرضها الصندوق الدولي على لبنان مقابل تمويل برنامج انقاذ اقتصادي رد السيد شومان أن المخاوف موجودة. لا شك، هناك مخاوف من شروط صندوق النقد الدولي، لكن هذه الشروط لم نتعرف عليها لحد الساعة، فالمفاوضات الحقيقية بين لبنان وممثلي صندوق النقد الدولي لم تتطرق بعد الى البنود التفصيلية، بالرغم من أن 17 جلسة حوار جرت بين الطرفين . وأوضح المحلل أن مفاوضات لبنان مع الصندوق كانت استكشافية واستطلاعية لا غير، مع الالحاح خلالها على طلب واحد، بان يعجل الطرف اللبناني المفاوض على توحيد ارقام الخسائر المالية الناجمة عن انهيار الاقتصاد اللبناني . وفي حديثه عن التضامن الدولي مع بلاده، ذكر السيد شومان، أن غالبية الدول والحكومات في الشرق والغرب ابدت استعدادها لمساعدة لبنان، بل أكثر من ذلك لتسهيل عملية التفاوض مع صندوق النقد الدولي، لكن الامر مرتبط بإعادة هيكلة الإدارات العامة، ومباشرة إصلاح عميق وشامل . وأردف أن بعض الدول مازالت تربط مساعدة لبنان بإصلاح هيكلي يبدأ بالقطاعات والمرافق الحيوية مثل قطاع الكهرباء وينتهي بالمؤسسات الرسمية . وتأسف السيد شومان، ل الانهيار التاريخي غير مسبوق لليرة اللبنانية، بعد أن كادت ان تتحول قبل 1975 الى عملة اقليمية، لكن شيئا فشيئا بدأت تفقد بريقها حتى حدوث الانهيار العظيم في صيف العام الماضي ، مشيرا الى انه، لا حل يبدو في الافق حاليا غير الاقتراض، و ليس لدينا معلومات ان كانت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ستنتهي بإقراض لبنان أم لا؟ لذا لا يبدو ان الانهيار المالي في لبنان تتوقف عجلته قريبا . ويرى ذات الخبير، أن أولى عمليات الإنعاش يجب أن تكون في إصلاح قطاع الكهرباء، الذي يكلف الدولة اللبنانية عجزا ماليا سنويا يقترب من 2 مليار دولار، واذ ما تمت اضافة عوامل التهرب الضريبي، وسوء الجباية، والتوظيف العشوائي وممارسة الفساد السياسي والحزبي نكون امام خماسية عملية ليس لإنعاش الاقتصاد فقط بل لإنقاذه. وإلى جانب ذلك فان الاهتمام بقطاعي الزراعة، و الصناعة وتعزيز قطاع الخدمات السياحية من شانه ان يشكل مدخلا عمليا و فعليا لخروج لبنان من نكباته و كوارثه حسب المحلل. وفي ما يخص تقديرات الخسائر الاقتصادية المباشرة للاقتصاد اللبناني، جراء الانفجار الذي هز مرفأ بيروت، الثلاثاء الماضي ،قال السيد شومان أنها لا تقل عن 5 مليار دولار، فيما يقدرها البعض بالضعف، اذ ما تم الاخذ بعين الاعتبار توقف الميناء عن العمل ، و الدمار الهائل الذي اصاب المباني ، و تشرد 300 الف فرد ما يفاقم حسبه من المحنة الاقتصادية التي يمر بها لبنان. وأوضح شومان، أن مرفأ بيروت يشكل الرئة الحيوية، و التجارية الأولى في لبنان ، إذ أن 80 في المائة من حجم التجارة في لبنان تمر عبر هذا المرفأ، و استحضار هذه النسبة يبين حجم الكارثة، التي ضربت الاقتصاد اللبناني.