استقال وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي اليوم الإثنين بسبب ما وصفه "بغياب إرادة فاعلة في تحقيق الإصلاح" فيما تواجه البلاد أزمة مالية تشكل أكبر تهديد للاستقرار منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها من عام 1975 إلى عام 1990. وأوضح المانحون الأجانب أنهم لن يقدموا مساعدات حتى تنفذ بيروت إصلاحات طال انتظارها لمكافحة هدر الموارد والفساد وهما من الأسباب الجذرية للانهيار الاقتصادي. وعُلقت المحادثات مع صندوق النقد الدولي وسط خلاف على حجم الخسائر المالية. وقال حتي في بيان نقلته وكالة "رويترز" للأنباء "وفي غياب إرادة فاعلة في تحقيق الإصلاح الهيكلي الشامل المطلوب الذي يطالب به مجتمعنا الوطني ويدعونا المجتمع الدولي للقيام به، قررت الاستقالة من مهامي كوزير للخارجية والمغتربين". وأضاف "لقد شاركت في هذه الحكومة من منطلق العمل عند رب عمل واحد اسمه لبنان، فوجدت في بلدي أرباب عمل ومصالح متناقضة، إن لم يجتمعوا حول مصلحة الشعب اللبناني وإنقاذه، فإن المركب لا سمح الله سيغرق بالجميع". وتولى حتي، السفير السابق للبنان لدى جامعة الدول العربية، منصب وزير الخارجية في يناير عندما تولى حسان دياب رئاسة الوزراء بدعم من حزب الله. وكانت مصادر مقربة من الوزارة قد قالت لرويترز في وقت سابق إنه قرر الاستقالة بسبب خلافات مع دياب، خاصة بعد زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان للبلاد في الفترة الأخيرة، ولشعوره بخيبة الأمل لتهميشه. وبدا أن دياب انتقد لودريان لربطه أي مساعدات للبنان بالإصلاحات وبالاتفاق مع صندوق النقد الدولي خلال زيارته لبيروت الشهر الماضي. وبدأت الدولة محادثات مع الصندوق في مايو بعد أن تخلفت عن سداد دين خارجي ضخم. لكن الأمل في إنقاذ البلاد على طريق إبرام اتفاق مع الصندوق معلق في ظل غياب الإصلاحات ووسط خلافات بين الحكومة والبنوك بشأن الخسائر المالية.
