طالبت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان و240 منظمة حقوقية، فريق العمل التابع للأمم المتحدة الخاص بالاختفاء القسري، بالكشف عن مصير 400 صحراوي لازالوا في عداد المفقودين حتى الان منذ الغزو والاحتلال العسكري للصحراء الغربية من قبل المملكة المغربية. وقالت المنظمات في بيان شفهي خلال الدورة العادية ال 45 لحقوق الإنسان، أنه وعلى الرغم من أن المملكة المغربية صادقت على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري المعتمدة في 2006 من قبل الأممالمتحدة، إلا أنها لم تقدم بعد تقريرها الأول إلى اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري. كما أضاف البيان، وفق ما افادت به وكالة الانباء الصحراوية (واص)، أن مجموعة العمل لا تزال تتلقى تقارير عن الأعمال الانتقامية التي تواجه عائلات الضحايا والمدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات الداعمة لهم في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية. من جهة أخرى، طالبت المنظمات الحقوقية من الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري إلى النظر بشكل جدي في إجراء زيارة ميدانية إلى أراضي الصحراء الغربية، الخاضعة للاحتلال المغربي. واشارت الوكالة الصحراوية للأنباء بالمناسبة الى ان ملف ال 400 من المفقودين والمختطفين الصحراويين يحظى باهتمام وأولوية كبيرين من قبل المجتمع المدني الصحراوي والمنظمات الحقوقية الدولية، سيما بعد ثبوت زيف المعلومات التي قدمتها الرباط حول ال 153 حالة اختفاء التي اعترفت الرباط بمسؤوليتها عنها في الصحراء الغربية. وتشكل قضية المختطفين الصحراويين ومجهولي المصير في الأراضي الصحراوية المحتلة والدفاع عنها، أحد اقطاب نضال الشعب الصحراوي الذي يؤكد انه لن يهدأ له بال الا بعد الكشف عن مصيرهم وتقديم المسؤولين عن هذه الجريمة ضد الإنسانية أمام العدالة. ومن بين صور التضامن مع كافة ضحايا الاختفاء القسري ومع عائلاتهم التي عانت ولازالت تعاني من أثار جريمة الاختفاء القسري وتنتظر الكشف عن مصير ابناءها، نظمت مجموعة من المناضلين والمناضلات بالأرض الصحراوية المحتلة وبمخيمات اللاجئين الصحراويين تزامنا مع اليوم العالمي للاختفاء القسري الذي يخلده العالم في 30 أوت من كل سنة، حملة على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بالكشف عن مصير هؤلاء. ونظمت الحملة من أجل حشد التضامن الصحراوي والدولي للضغط أكثر على دولة الاحتلال المغربية في هذا الملف. +استمرار الاحتلال المغربي يعرض منطقة المغرب العربي وشمال أفريقيا لمناخ عدم الاستقرار أكد ممثل جبهة البوليساريو بكاتالونيا الاسبانية، عابدين بشرايا، أن استمرار احتلال المغرب لأراض من الجمهورية الصحراوية يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة ويغذي عامل الخطر، مبرزا حق الشعب الصحراوي في استخدام جميع الوسائل المشروعة لوضع حد للدراما طويلة الأمد من أجل تحقيق الحرية. وحذر عابدين بشرايا، حسبما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (واص) من أن الوضع الحالي في الصحراء الغربية الذي يكرسه نظام الاحتلال المغربي يغذي عوامل الخطر ، مما يعرض منطقة المغرب العربي وشمال أفريقيا لمناخ عدم الاستقرار. وشدد الدبلوماسي الصحراوي خلال مشاركته في مؤتمر الحزب الشيوعي الكتالوني على ضرورة تنفيذ الأممالمتحدة والمجتمع الدولي لقراراتهما وتطبيق القانون الدولي لضمان استقرار وازدهار المنطقة والدول المجاورة. وذكرت الوكالة الصحراوية ان السيد بشرايا، أكد في الوقت ذاته على حق الشعب الصحراوي في استخدام جميع الوسائل المشروعة لوضع حد لما وصفه بدراما طويلة الأمد من أجل تحقيق الحرية. في غضون ذلك أعرب ممثل جبهة البوليساريو عن امتنان الشعب الصحراوي لمواقف الدعم الثابتة والتاريخية للحزب الشيوعي الكتالوني وللأصوات الحرة المنتصرة للحق والعدالة. +عدم تصفية الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية يهدد السلام في إفريقيا حذر الخبير في القانون الدولي والاستاذ بجامعة الجزائر، علاوة العايب، من تداعيات التماطل في تصفية الاحتلال المغربي للصحراء الغربية على المنطقة المغاربية والافريقية بشكل خاص، مؤكدا أن الصحراء الغربية بؤرة توتر قابلة للانفجار في أي لحظة وتساءل السيد العايب، في لقاء مع (واج)، بمناسبة الذكرى 39 لليوم العالمي للسلام، الذي تحتفل به الاممالمتحدة كل سنة، كيف يمكن أن تحتفل البشرية، باليوم العالمي للسلام، و الصحراء الغربية مازالت المستعمرة الوحيدة في قارة افريقيا؟ وصرح لماذا لم تطبق القرارات الدولية لإرغام الاحتلال المغربي على الانصياع للشرعية الدولية، وتنظيم استفتاء يقرر فيه الشعب الصحراوي مصيره، لاسيما و أن عدم تسوية القضية يهدد استقرار المنطقة الافريقية برمتها . واستعرض الأستاذ بجامعة الجزائر، مأساة الشعب الصحراوي الذي لا يزال تحت الاحتلال منذ أكثر من أربعة عقود، رغم أن القانون الدولي فصل بموجب الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية عام 1975 بشكل واضح وقطعي، أنه لا سيادة للمملكة المغربية على اقليم الصحراء الغربية. تابع يقول الصحراء الغربية كانت ومنذ نهاية خمسينيات القرن الماضي اقليم غير مستقل وكانت اسبانيا الدولة المحتلة للصحراء الغربية ترسل تقارير دورية الى لجنة تصفية الاستعمار التابعة للأمم المتحدة حول الوضعية السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية والتعليمية لسكان الصحراء الغربية حتى يتسنى لهم تقرير مصيرهم طبقا لقرار الجمعية العامة الشهير رقم 1514 الصادر بتاريخ 14 ديسمبر 1960، الذي يقضي بحق الشعوب المستعمرة في الاستقلال. ويضيف غير أن اسبانيا تخلت عن التزاماتها الدولية وعقدت صفقة مع المغرب و موريتانيا، فيما يعرف تاريخيا باتفاقية مدريد الثلاثية بتاريخ 14 نوفمبر 1975 سلمت بموجبها الصحراء الغربية الى المغرب و موريتانيا، غير ان هذه الأخيرة انسحبت من هذه الاتفاقية، و بقيت المملكة المغربية خلافا لكل المواثيق الدولية ذات الشأن. ولفت السيد العايب الى أن عدم اعتراف المجتمع الدولي باحتلال المغرب للصحراء الغربية ادى الى اعتراف حوالي 90 دولة بالجمهورية العربية الصحراوية و ما تزال الاعترافات متواصلة بحق الشعب في تقرير مصيره بنفسه . على هذا الاساس، واصل يقول، تم تشكيل بعثة للأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية مينورسو بقرار من مجلس الامن الاممي رقم 690 المؤرخ في 29 افريل 1991، لكن العراقيل المغربية حالت دون تنظيمه، داعيا الدول الداعمة للمغرب، ل مراجعة حساباتها والعودة الى جادة الصواب، والوقوف الى جانب اصحاب الحق بإرغام المغرب على تنظيم استفتاء لتقرير المصير تحت اشراف الاممالمتحدة. وتأسف علاوة العايب، للتأخر في تعيين مبعوث شخصي للأمين العام للمتحدة في الصحراء الغربية، و التماطل في جدولة الاستفتاء، لتصفية اخر استعمار في القارة الافريقية، مشددا على ضرورة تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير مصيره في اقرب وقت. +الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي تؤكد تشبث الشعب الصحراوي بحقه في الاستقلال أكدت الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي على تمسك الشعب الصحراوي بحقه في اقامة دولة حرة مستقلة على كامل أراضي الصحراء الغربية، داعية الأممالمتحدة إلى التعجيل في تنظيم استفتاء تقرير المصير لإنهاء الاحتلال المغربي. وافادت الهيئة الجديدة، التي تراسها الناشطة الحقوقية الصحراوية، أمينة حيدر، في بيان مؤتمرها التأسيسي، تشبث الاعضاء المؤسسين للإطار القانوني الجديد بحق أبناء وبنات الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال وفي اقامة الدولة الصحراوية على كامل التراب الوطني. وأبرزت ان المنطلقات الاساسية التي اعتمدت عليها في تشكيل التنظيم الجديد هي مبادئ وقيم الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب الرامية الى تحرير الوطن المحتل وبناء الدولة الصحراوية على كامل ترابها الوطني، لإرساء مجتمع حر مبني على سيادة القانون ودولة المؤسسات، التي يطمح اليها الشعب الصحراوي وعبر الاعضاء المؤسسون، عن عزمهم الدائم للنضال من اجل حرية واستقلال الشعب الصحراوي، والدفاع عن كرامته بالوسائل السلمية والمشروعة، على اعتبار أن هذا الحق يشكل اساس وروح جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعترف بها الشرعية الدولية والافريقية. و طالبت ذات الهيئة، الاممالمتحدة بالإنجاز العاجل للمهمة التي انشئت من اجلها بعثة المينورسو ، و المتمثلة في تصفية الاستعمار المغربي، و تنظيم استفتاء تقرير المصير مع الضرورة الملحة، لتكليفها بجميع الصلاحيات التي تتوافق مع المقاييس الدولية لبعثات السلام الاممية، لمراقبة وضعية حقوق الانسان و التقرير عنها، ووقف نهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية . كما طالبت الاتحاد الافريقي ب الزام المملكة المغربية العضو الجديد في الاتحاد الافريقي بالانصياع لمبادئ واهداف القانون التأسيسي للاتحاد الافريقي، لاسيما مبدا احترام الحدود الموروثة عن الاستعمار، وعدم استخدام القوة او التهديد باستخدامها بين الدول الاعضاء في الاتحاد الافريقي . وفي نفس السياق، دعت الهيئة الاتحاد إلى احترام المبدأ الذي يتيح له التدخل في دولة عضو طبقا لمقرر المؤتمر في ظل ظروف خطيرة متمثلة في جرائم الحرب والابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية) والتي تشكل جميعها جرائما ارتكبتها سلطات الاحتلال المغربية ومازالت ترتكبها بشكل منهجي و متواصل في المناطق المحتلة من الجمهورية الصحراوية ، الدولة العضو المؤسس للاتحاد الافريقي . في الختام دعت الهيئة، كافة الجمعيات والاطارات في الاراضي المحتلة لرص الصفوف و المزيد من اللحمة الوطنية، و تقوية الصف النضالي و مواجهة التحديات التي تفرضها طبيعة المعركة النضالية ضد ممارسات النظام المغربي، كما دعت الصحراويين الى التحلي بالمسؤولية الوطنية والقيام بواجبهم النضالي من خلال الانخراط المكثف في جميع الاشكال النضالية، لإنهاء الاحتلال المغربي. +على إسبانيا تصحيح الخطأ عبر الإلغاء الرسمي لاتفاقية مدريد حمل أب الحيسن رئيس اللجنة الصحراوية لحقوق الانسان، الحكومات الاسبانية المتعاقبة منذ عام 1975 المسؤولية القانونية و التاريخية لاستمرار معاناة الشعب الصحراوي داعيا اسبانيا الى المسارعة بتصيح الخطأ عبر الغاء الرسمي لاتفاقية مدريد التقسيمية المشؤومة. وقال أب الحيسن ، الامين العام السابق لاتحاد الحقوقيين الصحراويين ، في حوار حول تطورات القضية الصحراوية - بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للسلام الذي يصادف تاريخ ال 21 سبتمبر من كل عام - إن اسبانيا من خلال اتفاقية مدريد المشؤومة سنة 1975 قد تملصت من مسؤوليتها في تنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي، وفتحت المجال أمام النظام المغربي لاحتلال الإقليم في انتهاك فاضح للشرعية الدولية، و لا تزال اسبانيا الدولة المسؤولة عن مصير هذا الإقليم وهي حقيقة ما فتئت جميع قرارات المحاكم الاسبانية والاستشارات القانونية تؤكدها يوما بعد يوم . وأضاف المسؤول الصحراوي إن استمرار معاناة الشعب الصحراوي في ظروف اللجوء القاسية وتعرضه بشكل ممنهج لانتهاكات حقوق الإنسان ونهب ثرواته من قبل الاحتلال المغربي أمام تعنت هذا الأخير، هو نتاج ذلك الاتفاق المشؤوم، وهو ما يجعل جميع الحكومات الاسبانية المتعاقبة منذ 1975 تتحمل المسؤولية وهي حتما مسؤولية لا تسقط بالتقادم . وأوضح أن عدم وجود سلطة إدارية يمكن أن تكون مسؤولة أمام الأممالمتحدة بشأن قضية حقوق الإنسان وتلك المتعلقة بإنهاء الاستعمار أدى إلى تعقيد الوضع على الأرض مشيرا الى أنه بالرغم من اعلان إسبانيا في 1976 أنها في حل من كل مسؤولية ذات طبيعة دولية تتعلق بإدارة إقليم الصحراء الغربي الا أنها تظل على الرغم من ذلك سلطة قانونية وفقًا للعديد من المحاكم الإسبانية . و طالب اب الحيسن في حواره ، الحكومة الإسبانية بتصحيح الخطأ الفظيع جراء تملصها من واجباتها والتزاماتها الدولية معتبرا أنه آن الأوان للإلغاء الرسمي من طرف الحكومة الإسبانية لاتفاقيات مدريد التقسيمية المشؤومة ، و قال فى السياق ان الحقيقة المؤكدة هي أن كل من اتفاقية مدريد، تعتبر باطلة ولاغية قانوناً ، وإعلان إسبانيا التخلي عن مسؤوليتها تجاه إقليم الصحراء الغربية، لم يغيرا أو يؤثرا على الطبيعة القانونية للصحراء الغربية كإقليم خاضع لتصفية الاستعمار . +تشديد على ضرورة تقرير مصير الشعب الصحراوي وشدد رئيس لجنة حقوق الانسان الصحراوية في حواره مع على الطبيعة القانونية والسياسية لقضية الصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار مثلما تؤكده بكل وضوح ترسانة من قرارات الاممالمتحدة في هذا الشأن وحث بالمناسبة، اللجنة الرابعة لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة على التمسك بمبادئ القانون الدولي (...) لإتاحة الفرصة لشعب الصحراء الغربية لممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير . وانتقد المسؤول الصحراوي من جهة أخرى الاممالمتحدة ل فشلها في الوفاء بالتزاماتها ومسؤولياتها ازاء السلم والأمن الدوليين على أساس عادل رغم مرور ثلاثة عقود على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين طرفي النزاع: جبهة البوليساريو والمغرب ونشر بعثة الأممالمتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية /مينورسو/، معربا عن أسفه لعدم قيام المنظمة الدولية بتنظيم الاستفتاء لسبب رئيسي يتمثل في غياب إرادة سياسية حقيقية لدى مجلس الأمن الدولي وتعنت دولة الاحتلال المملكة المغربية المدعوم من قبل فرنسا. واشار الى أن بعثة المينورسو قد فشلت إلى حد الآن ليس فقط في تنفيذ ولايتها بل أيضاً في حماية حقوق الإنسان للمدنيين الصحراويين الذين يعيشون في المناطق الواقعة تحت الاحتلال المغربي غير الشرعي. و حول التأخر في تعين مبعوثا أمميا الى المنطقة لتطبيق الشرعية الدولية، خلفا للمبعوث السابق هورست كوهلر الذي استقال، أوضح اب الحيسن أن ذلك يحدث لأول مرة منذ منذ أكثر من عقدين. وهذا في حد ذاته دليل واضح - كما قال - على الفشل وقلة الاهتمام وازدواجية المعايير المنتهجة مع الاسف بخصوص بالنزاع في الصحراء الغربية. وأكد أن جبهة البوليساريو بصفتها الممثل الشرعي للشعب الصحراوي ... هي اليوم في وضع تنظيمي ودبلوماسي وتضامن دولي متزايد قادرة على رفع التحدي وفرض إرادة شعبها في الحرية والانعتاق، محذرا بأن أي تصور لحل النزاع خارج إطار حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير و الاستقلال، يظل غير قانوني وسيكون مآله الفشل الذريع.
