حمل السيد أب الحيسن رئيس اللجنة الصحراوية لحقوق الانسان، يوم الاثنين، الحكومات الاسبانية المتعاقبة منذ عام 1975 المسؤولية " القانونية والتاريخية" لاستمرار معاناة الشعب الصحراوي داعيا اسبانيا الى "المسارعة بتصيح الخطأ " عبر الغاء الرسمي لاتفاقية مدريد التقسيمية المشؤومة" . وقال السيد أب الحيسن ، الامين العام السابق لاتحاد الحقوقيين الصحراويين ، في حوار مع (واج) حول تطورات القضية الصحراوية – بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للسلام الذي يصادف تاريخ ال 21 سبتمبر من كل عام – " إن اسبانيا من خلال اتفاقية مدريد المشؤومة سنة 1975 قد تملصت من مسؤوليتها في تنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي، وفتحت المجال أمام النظام المغربي لاحتلال الإقليم في انتهاك فاضح للشرعية الدولية، ولا تزال اسبانيا الدولة المسؤولة عن مصير هذا الإقليم وهي حقيقة ما فتئت جميع قرارات المحاكم الاسبانية والاستشارات القانونية تؤكدها يوما بعد يوم". وأضاف المسؤول الصحراوي" إن استمرار معاناة الشعب الصحراوي في ظروف اللجوء القاسية وتعرضه بشكل ممنهج لانتهاكات حقوق الإنسان ونهب ثرواته من قبل الاحتلال المغربي أمام تعنت هذا الأخير، هونتاج ذلك الاتفاق المشؤوم ، وهوما يجعل جميع الحكومات الاسبانية المتعاقبة منذ 1975 تتحمل المسؤولية وهي حتما مسؤولية لا تسقط بالتقادم ". وأوضح أن "عدم وجود سلطة إدارية" يمكن أن تكون مسؤولة أمام الأممالمتحدة بشأن قضية حقوق الإنسان وتلك المتعلقة بإنهاء الاستعمار" أدى إلى تعقيد الوضع على الأرض " مشيرا الى أنه بالرغم من اعلان إسبانيا في 1976 أنها في حل من كل مسؤولية ذات طبيعة دولية تتعلق بإدارة إقليم الصحراء الغربي الا أنها تظل على الرغم من ذلك سلطة قانونية وفقًا للعديد من المحاكم الإسبانية ". وطالب اب الحيسن في حواره ، الحكومة الإسبانية بتصحيح الخطأ الفظيع جراء تملصها من واجباتها والتزاماتها الدولية معتبرا أنه " آن الأوان للإلغاء الرسمي من طرف الحكومة الإسبانية لاتفاقيات مدريد التقسيمية المشؤومة" ، وقال فى السياق "ان الحقيقة المؤكدة" هي أن كل من اتفاقية مدريد، تعتبر "باطلة ولاغية قانوناً"، وإعلان إسبانيا التخلي عن مسؤوليتها تجاه إقليم الصحراء الغربية، "لم يغيرا أويؤثرا على الطبيعة القانونية للصحراء الغربية كإقليم خاضع لتصفية الاستعمار". ..تشديد على ضرورة تقرير مصير الشعب الصحراوي وشدد رئيس لجنة حقوق الانسان الصحراوية على " الطبيعة القانونية والسياسية" لقضية الصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار مثلما تؤكده "بكل وضوح ترسانة من قرارات" الاممالمتحدة في هذا الشأن وحث بالمناسبة ، اللجنة الرابعة لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة على " التمسك بمبادئ القانون الدولي (…) لإتاحة الفرصة لشعب الصحراء الغربية لممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير". وانتقد المسؤول الصحراوي من جهة أخرى الاممالمتحدة ل "فشلها " في الوفاء بالتزاماتها ومسؤولياتها ازاء السلم والأمن الدوليين "على أساس عادل" رغم مرور ثلاثة عقود على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين طرفي النزاع : جبهة البوليساريووالمغرب ونشر بعثة الأممالمتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية /مينورسو/ ، معربا عن أسفه لعدم قيام المنظمة الدولية بتنظيم الاستفتاء "لسبب رئيسي يتمثل في غياب إرادة سياسية حقيقية لدى مجلس الأمن الدولي وتعنت دولة الاحتلال المملكة المغربية المدعوم من قبل فرنسا".
