بعد تراجع الحكومة عن استيراد المركبات أقل من ثلاث سنوات

هل تبخر حلم اقتناء سيارات رخيصة ؟

توقعات باستمرار موجة غلاء المركبات المستعملة في الاسواق تراجعت الحكومة عن قرار الترخيص باستيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات، في خطوة سببت زلزالا حقيقيا في سوق المركبات،أين توقع عدد من السماسرة و الفاعلين في المجال تواصل موجة الغلاء، الأمر الذي سيزيد حتما من متاعب الجزائريين الراغبين في اقتناء مركبات في المتناول. و أعلن وزير الصناعة فرحات آيت علي السبت بالجزائر العاصمة بان استيراد السيارات اقل من ثلاث سنوات، الذي أدرج في قانون المالية 2020 قد تم تجميده . وصرح الوزير المنتدب للصحافة على هامش الندوة الوطنية للمؤسسات الناشئة، بالجزائر العاصمة، أن استيراد السيارات اقل من ثلاث سنوات قد تم تجميده ( ) و لا نريد استيراد هياكل سيارات مهترئة ( ) ولا نريد أيضا تشجيع السوق الموازية للعملة الصعبة . وأوضح الوزير أن سيارة اقل من ثلاث سنوات يتم شراؤها من أوروبا تكون قد سارت 20.000 كلم على الأكثر و هذا ما يجعل هذه السيارات باهضه الثمن بالنسبة للمستهلك الجزائري ذو الدخل المتوسط. واضاف قائلا الآن، اذا كانت نيتنا شراء سيارات اقل من عشر سنوات بدل السيارات اقل من ثلاث سنوات، مثلما كان معمول به في الماضي فان هياكل السيارات المهترئة لا تهمنا . عندما تم إدراج هذا الإجراء في قانون المالية 2020 لم تكن هناك امكانية استيراد السيارات الجديدة ، حسبما أكده الوزير. ومن بين الأسباب التي دفعت بالحكومة الى الاستغناء عن استيراد السيارات القديمة هو خطر تشجيع اللجوء إلى السوق الموازية للعملة الصعبة. واسترسل يقول من اجل تسديد مبلغ السيارات القديمة، سيقوم الأشخاص باللجوء إلى السوق الموازية، في حين ان الدولة لا يمكنها في اي حال من الأحوال تشجيع هذه السوق . وكان هذا القرار الذي طالب به الجزائريون طويلًا مبعثا للأمل في نفوس الزوالية خصوصا و ان عددا من الخبراء توقعوا تراجعا في أسعار المركبات فور دخول الكوطات الأولى من السيارات المستعملة لأقل من ثلاث سنوات،هذا قبل أن تضع تصريحات وزير الصناعة الاخيرة حدا لطموحاتهم مؤقتا ،في انتظار دخول كوطة السيارات الجديدة المستوردة و اتضاح الرؤية بخصوص قطاع التركيب.