عبر عدد من المناطق بولاية بومرداس

انطلاق إنجاز حوالي 7.000 وحدة سكنية من صيغة عدل

انطلقت ببومرداس أشغال إنجاز زهاء 7.000 وحدة سكنية للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) تحت إشراف وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري. وقال وزير السكن عقب استماعه لعرض مفصل حول قطاع السكن بالولاية ضمن زيارة عمل, أن حصة السكنات التي أشرف على إعطاء إشارة انطلاق أشغال إنجازها هي الأخيرة من برنامج وكالة عدل التي تتضمن قرابة 7.000 وحدة سكنية (عدل 1 وعدل 2) عبر عدد من مناطق الولاية. وأشاد الوزير بالدور الذي لعبته السلطات المحلية في توفير العقار المناسب لتوطين هذا العدد الهام من السكنات في هذه الصيغة, وأوضح أن إعطاء إشارة إنطلاق إنجاز هذه المشاريع يعني أن المكتتبين سيقومون قريبا باختيار مواقعهم , داعيا القائمين على هذه المشاريع إلى ضرورة الحرص على العدالة والشفافية في المجال لأنهما مفتاحا التنمية .وسجل في نفس الموضوع أن كل المؤسسات التي تم تعيينها لإنجاز السكنات المذكورة جزائرية, قائلا : اغتنمنا فرصة هذه الزيارة لمطالبتها (مؤسسات الإنجاز) بضرورة إعادة النظر وتقليص آجال الإنجاز لأن المواطنين في أمس الحاجة إليها .وتتوزع المشاريع السكنية المذكورة على كل من منطقة الحلايمية ببلدية بودواو (شمال الولاية) بأزيد من 1.400 وحدة سكنية و500 أخرى بمنطقة الهضبة بنفس البلدية ونحو400 وحدة أخرى بمنطقة فاداس بضواحي نفس البلدية. وأفاد الوزير أن البرامج السكنية الأخرى سيبت انجازها في كل من منطقة بن شوب ببلدية حمادي بنحو 570 وحدة سكنية و بضواحي بلدية يسر (شرق الولاية) بما يقدر ب 180 وحدة أخرى. وفي تصريح صحفي عند انتهاء زيارته للولائة, قال ناصري أن ديناميكية تسليم السكنات وطنيا في مختلف الصيغ تتواصل على حالها وقد برمجت حصة كبيرة من السكنات في مختلف الصيغ عبر الوطن لتوزع يوم الفاتح من نوفمبر القادم . وأضاف أن تحديد تاريخ الفاتح نوفمبر لتوزيع هذه السكنات جاء لما يكتسيه هذا اليوم من رمزية الكفاح عند الشعب الجزائري ولتزامنه هذه السنة مع الاستفتاء على وثيقة تعديل الدستور التي تكرس اجتماعية الدولة وتضامنها مع مختلف فئات المجتمع . تخصيص 500 إعانة مالية في صيغة السكن الريفي وفي ذات السياق أعلن وزير السكن والعمران والمدينة, كمال ناصري, ببومرداس عن تدعيم الولاية ببرنامج سكني يضم 500 إعانة في صيغة السكن الريفي, وذلك الاستجابة للطلبات المتصاعدة في المجال خاصة على مستوى مناطق الظل. وقال الوزير في تدخله عقب استماعه لعرض مفصل حول قطاع السكن بالولاية ضمن زيارة عمل للولاية, بأن 400 إعانة من مجمل الإعانات المذكورة مدرجة ضمن البرنامج التنموي لسنة 2020 و100 إعانة المتبقية مدرجة ضمن برنامج 2021 على أن يتم تدعيم الولاية لاحقا ببرامج أخرى ضمن المشاريع الجديدة لسنة 2021 التي هي قيد الإعداد. وفي تصريح صحفي عقب انتهاء الزيارة وفيما يتعلق بقضية ما يزيد عن 3000 مواطن بالولاية استفادوا من الشطر الأول من الإعانة المالية للبناء الريفي منذ نحو سنة ولم يبادروا إلى حد اليوم بإنجاز سكناتهم, طالب الوزير السلطات المحلية المساعدة من اجل القضاء على هذه الظاهرة السلبية والتصدي لها لأن العدد المذكور كبير بالولاية مقارنة بولايات اخرى من الوطن . ويرى الوزير بأن عدم التصدي إلى هؤلاء المخالفين سينجر عنه صعوبات كبيرة في تجسيد البرامج السكنية المستقبلية في هذه الصيغة التي ستعطي لها الأولوية سنة 2021, وهذا الأمر غير مقبول لذلك يجب محاصرة هذه الظاهرة من الآن بتحسيس المواطنين المعنيين بضرورة بعث إنجاز سكناتهم.