انطلقت يوم السبت ببومرداس أشغال إنجاز زهاء 7.000 وحدة سكنية للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) تحت إشراف وزير السكن والعمران والمدينة السيد كمال ناصري. وقال وزير السكن عقب استماعه لعرض مفصل حول قطاع السكن بالولاية ضمن زيارة عمل, أن حصة السكنات التي أشرف على إعطاء إشارة انطلاق أشغال إنجازها هي الأخيرة من برنامج وكالة "عدل" التي تتضمن قرابة 7.000 وحدة سكنية (عدل 1 وعدل 2) عبر عدد من مناطق الولاية. وأشاد الوزير بالدور الذي لعبته السلطات المحلية في توفير العقار المناسب لتوطين هذا العدد الهام من السكنات في هذه الصيغة, وأوضح أن إعطاء إشارة إنطلاق إنجاز هذه المشاريع يعني أن المكتتبين "سيقومون قريبا باختيار مواقعهم", داعيا القائمين على هذه المشاريع إلى "ضرورة الحرص على العدالة والشفافية في المجال لأنهما مفتاحا التنمية". وسجل في نفس الموضوع أن كل المؤسسات التي تم تعيينها لإنجاز السكنات المذكورة جزائرية, قائلا : "اغتنمنا فرصة هذه الزيارة لمطالبتها (مؤسسات الإنجاز) بضرورة إعادة النظر وتقليص آجال الإنجاز لأن المواطنين في أمس الحاجة إليها". اقرأ أيضا : تخصيص 500 إعانة مالية في صيغة السكن الريفي لفائدة ولاية بومرداس وتتوزع المشاريع السكنية المذكورة على كل من منطقة الحلايمية ببلدية بودواو (شمال الولاية) بأزيد من 1.400 وحدة سكنية و500 أخرى بمنطقة الهضبة بنفس البلدية ونحو400 وحدة أخرى بمنطقة "فاداس" بضواحي نفس البلدية. وأفاد الوزير أن البرامج السكنية الأخرى سيبت انجازها في كل من منطقة "بن شوب" ببلدية حمادي بنحو 570 وحدة سكنية و بضواحي بلدية يسر (شرق الولاية) بما يقدر ب 180 وحدة أخرى. وفي تصريح صحفي عند انتهاء زيارته للولائة, قال السيد ناصري أن "ديناميكية تسليم السكنات وطنيا في مختلف الصيغ تتواصل على حالها وقد برمجت حصة كبيرة من السكنات في مختلف الصيغ عبر الوطن لتوزع يوم الفاتح من نوفمبر القادم". وأضاف أن تحديد تاريخ الفاتح نوفمبر لتوزيع هذه السكنات جاء "لما يكتسيه هذا اليوم من رمزية الكفاح عند الشعب الجزائري ولتزامنه هذه السنة مع الاستفتاء على وثيقة تعديل الدستور التي تكرس اجتماعية الدولة وتضامنها مع مختلف فئات المجتمع".
