السلطة الفلسطينية تنظر في اللجوء إلى مجلس الأمن لوقف الإستيطان الإسرائيلي

اعتبرت تواصل العملية اسْتهانة بالمجتمع الدولي

أدانت السلطة الفلسطينية، القرار الإسرائيلي الصادر عن لجنة التنظيم والبناء لمنطقة القدس في وزارة الداخلية الإسرائيلية، والذي صادق على بناء 1500 وحدة سكنية في مستوطنة «رمات شلومو» شمال القدس الشرقية، مؤكدة أنها تدرس اتّخاذ خطوات لوقف الإستيطان، منها التوجه إلى مجلس الأمن الدولي.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة «ندين بشدة القرار الإسرائيلي وستكون السلطة الفلسطينية بصدد اتخاذ خطوات كبيرة ضرورية قريبا جدا ضد الإستيطان الإسرائيلي منها في مجلس الأمن الدولي وخطوات أخرى ضرورية، لمنع تنفيذ هذه القرارات الإستيطانية في أراضي دولة فلسطين المحتلة من قبل إسرائيل». واعتبر أبو ردينة هذا القرار الإستيطاني، استهانة بالمجتمع الدولي الذي صوّت لدولة فلسطين وضد الإستيطان، وهو استفزاز غير مقبول، مضيفا أنه على إسرائيل تحمل مسؤولية هذا التصعيد الخطير لأنها لا تدمر فقط حل الدولتين، وإنما تدمر أيضا احتمالات الأمن والإستقرار في المنطقة. من جهته طالب كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، الإدارة الأمريكية، بأن تصوت لصالح القرارات الفلسطينية التي ستقدم لمجلس الأمن ضد الإستيطان الإسرائيلي. وقال عريقات «لا يمكن أن تبقى إسرائيل فوق القانون، ويجب أن تلتزم بالقانون، ونحن ندرس خياراتنا، حيث لا بد من وضع حد لعبثية إسرائيل بأمن واستقرار المنطقة، وتحديها للعالم وللشعب الفلسطيني الذي تحتل أراضي دولته»، وأضاف «رغم أننا ندين بشدة هذا القرار الإستيطاني ونطالب العالم بوقفه، إلا أنه أصبح مطلوبا أن نتخذ خطوات أخرى لوقف هذا السرطان الإستيطاني، الذي تصعده حكومة إسرائيل». وكانت وزارة الداخلية الإسرائيلية، قد وافقت في وقت سابق على بناء 1500 وحدة سكنية استيطانية في رمات شلومو، في القدس الشرقية المحتلة.