تصعيد الانشطة الاستيطانية الاسرائيلية بالاراضي الفلسطينية وسط تنديد دولي بضرورة وقفها

الجزائر - صعدت سلطات الاحتلال الاسرائيلي من تعزيز سياستها الاستيطانية التوسعية في الاراضي الفلسطينية بموافقتها اليوم الخميس بشكل نهائي على بناء 1600 وحدة استيطانية في القدس الشرقية المحتلة وسط ردود فعل دولية مطالبة بوقف فوري للأنشطة الاستيطانية الاسرائيلية "غير المشروعة" والتي تسببت في توقف محادثات السلام.
واستمرارا لتكريس انشطتها الاستيطانية التوسعية وعدم الالتزام بالقانون والشرعية الدوليين كأساس للمفاوضات وافقت سلطات الاحتلال الاسرائيلي بشكل نهائي على بناء 1600 وحدة استيطانية في القدس الشرقية وفق ما ذكرت تقارير اخبارية اليوم الخميس. واكدت التقارير ان "وزير الداخلية الاسرائيلي إيلي يشائي وافق على بناء 1600 وحدة في رمات شلومو وسيوافق على بناء 2000 وحدة أخرى في جيفعات هامتوس و 700 في بيسغات زئيف" وهي ثلاث مستوطنات تقع في القدس الشرقية المحتلة. واضافت انه سيعطي موافقته النهائية على مشروع بناء 2700 وحدة استيطانية في أحياء القدس الشرقية المحتلة خلال "بضعة أيام".
وكانت لجنة التنظيم والبناء في بلدية القدس وافقت في الرابع اوت المنصرم على بناء 930 وحدة سكنية في مستوطنة جبل ابوغنيم "هارحوما" في مدينة القدس في اعقاب تجميد عطاءات للبناء في هذه المستوطنة منذ سنتين. وتسبب استمرارالبناء الاستيطاني في توقف محادثات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في الثاني من أكتوبر الماضي بعد أربعة أسابيع من إطلاقها برعاية أمريكية. وإزاء إصدار الحكومة الاسرائيلية تراخيص لبناء هذه المستوطنات الجديدة في الاراضي الفلسطينية إعتبرت القيادة الفلسطينية اليوم قرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي القاضي ببناء 4300 وحدة سكنية جديدة في مدينة القدس "جريمة من جرائم الحرب" وفق ميثاق جنيف الرابع والقانون الدولي. وندد كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات بمصادقة الاحتلال على هذا المشروع موضحا ان "إستمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية يمثل جرائم حرب وفق ميثاق جنيف الرابع والقانون الدولي".
ورأى عريقات أن هذه الخطوة الإسرائيلية تأتي "ردا على مطالبات الولايات المتحدة الأمريكية واللجنة الرباعية الدولية بضرورة وقف الاستيطان ودليلا بأن هذه الحكومة ليست شريكا في عملية السلام". كما طالب عريقات الولايات المتحدة بالرد على الخطوة الإسرائيلية بالمبادرة لإعادة تقييم موقفها من التوجه الفلسطيني للحصول على عضوية كاملة من الأمم المتحدة ودعم هذا التوجه باعتباره الطريق الوحيد للحفاظ على حل الدولتين والسلام. ودعا كبير المفاوضين الفلسطينيين كافة دول العالم بدعم وتأييد التوجه الفلسطيني للأمم المتحدة "كرد على التعنت الإسرائيلي وكفرصة أخيرة من أجل الحفاظ على مبدأ الدولتين".
كما انتقد صائب عريقات امس الأربعاء موقف الولايات المتحدة الأمريكية "غير الجاد" إزاء الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة خاصة مدينة القدس قائلا "ما يهمنا هو محصلة الموقف الأمريكي والمحصلة تؤكد أنه لا يوجد موقف جاد يشير إلى خطورة هذا النشاط الاستيطاني وتداعياته على إغلاق مستقبل العملية السياسية بشكل كامل". وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد اعرب مؤخرا عن شعوره "بخيبة أمل عميقة" إثر موافقة اسرائيل مؤخرا على بناء أكثر من 900 وحدة سكنية جديدة في القدس الشرقية المحتلة واصفا هذا القرار ب"الاستفزازي" حسبما جاء في بيان اصدره مكتبه الاعلامي .
وأوضح البيان أن بان كي مون جدد قوله بأن النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية "مخالف للقانون الدولي" مشددا على انه "يشعر بالقلق من الافعال الأستفزازية" بعد ان قال "يدعم الجهود الجارية لايجاد وسيلة لاستئناف محادثات السلام ويشدد على أن تهيئة بيئة مواتية لاحراز تقدم هو أمر حيوي".
واعربت الولايات المتحدة بدورها عن قلقها إزاء إصدار الحكومة الاسرائيلية لتراخيص بناء هذه الوحدة الاستيطانية الاضافية في القدس المحتلة قائلة "تشعر الولايات المتحدة بقلق عميق من الاعمال الاسرائيلية المستمرة في ما يتعلق ببناء مساكن في القدس المحتلة لقد أثرنا هذه القضية مع الحكومة الاسرائيلية" وفق ماجاء في بيان صادرعن وزارة الخارجية الامريكية. ولفت البيان إلى ان "الأعمال الأحادية تصب ضد جهود استئناف المفاوضات المباشرة ونعتقد انه من خلال مفاوضات مباشرة بحسن نية يجب على الطرفين الاتفاق على نتيجة تحقق تطلعات كلا الطرفين حول القدس وتضمن مكانتها الدينية الفريدة".
كما أدانت فرنسا قرار السلطات الإسرائيلية السماح ببناء هذه الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس الشرقية معتبرة "هذا القرار الجديد من شأنه أن يؤدي إلى إعاقة التوصل إلى حل تفاوضي بين الفلسطينيين والإسرائيليين للعيش جنبا إلى جنب بسلام " حسب ما ذكرت الخارجية الفرنسية في بيان لها. وأكدت على موقف فرنسا "الثابت والواضح" الذي يعتبر الاستيطان سواء في الضفة الغربية أو القدس الشرقية "عقبة أمام السلام". من جانبها أعربت اليابان عن بالغ قلقها إزاء عزم إسرائيل بناء هذه الوحدات الاستيطانية معتبرة أن مثل هذا الأمر من شأنه أن يتعارض والجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لاستئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
واوضح المتحدث باسم الحكومة اليابانية ساتورو ساتو في بيان صحفي "إن اليابان لا تعترف بأي عمل من شأنه الحكم مسبقا على الوضع النهائي للأراضي في حدود ما قبل عام 1967" مشددا على أهمية وقف وتجميد أنشطة الاستيطان الإسرائيلية بشكل كلي". وأضاف ساتو "ندعو إسرائيل بشدة إلى الامتناع عن أي عمل أحادي الجانب من شأنه تغيير الوضع الحالي في القدس الشرقية". وعلى صعيد متصل ندد الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي بقرار الحكومة الاسرائيلية بناء أكثر من 900 وحدة استيطانية جديدة في جبل أبوغنيم في القدس الشرقية مطالبا المجتمع الدولي ممثلا بمجلس الأمن الدولي ب"رفع الحصانة عن هذه الممارسات والانتهاكات الاسرائيلية المستمرة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".
كما أكد أن اصرار حكومة اسرائيل على التمادي في سياسة التوسع الاستيطاني من خلال ضم الاراضي وتقطيع أوصال المناطق الفلسطينية المحتلة يقوض جميع الجهود المبذولة لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة ويهدد ما تبقى من فرص لإقامة حل الدولتين على حدود عام 1967 والمتفق عليها دوليا كأساس لهذا الحل. وفي نفس السياق دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلى مجلس الأمن الدولي إلى العمل على إلزام إسرائيل وقف كافة أشكال الاستيطان والعدوان على الشعب الفلسطيني وممتلكاته.
ويعتزم الفلسطينيون طلب عضوية لدولة فلسطين على الحدود التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967 من الأمم المتحدة في سبتمبر المقبل ردا على تعثر محادثات السلام الأمر الذي تعارضه كل من إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. و أكد السفير الفلسطيني لدى روسيا فائد مصطفى, أن المفاوضات مع الاسرائيليين, التي استمرت طيلة العقدين الماضيين, لم تؤد إلى استعادة الفلسطينيين حقوقهم المسلوبة, مما جعل القيادة الفلسطينية تصرعلى التوجه إلى الأمم المتحدة, للحصول على اعتراف بدولة فلسطينية على حدود عام 1967.