فلسطين تعتزم اللجوء إلى مجلس الأمن لوقف الاستيطان الإسرائيلي

بعد فشل ردود الفعل الدولية في توقيف المشروع

أدانت السلطة الفلسطينية القرار الإسرائيلي الصادر عن لجنة التنظيم والبناء لمنطقة القدس في وزارة الداخلية الإسرائيلية والذي صادق على بناء 1500 وحدة سكنية في مستوطنة ”رمات شلومو” شمال القدس الشرقية، مؤكدة أنها تدرس اتخاذ خطوات لوقف الاستيطان، منها التوجه إلى مجلس الأمن الدولي.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أول أمس الاثنين، ”ندين بشدة القرار الإسرائيلي وستكون السلطة الفلسطينية بصدد اتخاذ خطوات كبيرة ضرورية قريبا جدا ضد الاستيطان الإسرائيلي منها في مجلس الأمن الدولي وخطوات أخرى ضرورية لمنع تنفيذ هذه القرارات الاستيطانية في أراضي دولة فلسطين المحتلة من قبل إسرائيل”.
واعتبر أبو ردينة هذا القرار الاستيطاني ”استهانة بالمجتمع الدولي الذي صوت لدولة فلسطين وضد الاستيطان، وهو استفزاز غير مقبول”، مضيفا ”على إسرائيل أن تتحمل مسؤولية هذا التصعيد الخطير لأنها لا تدمر فقط حل الدولتين وإنما تدمر أيضا احتمالات الأمن والاستقرار في المنطقة”. من جهته طالب كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات الإدارة الأمريكية بأن ”تصوت لصالح القرارات الفلسطينية التي ستقدم لمجلس الأمن ضد الاستيطان الإسرائيلي”.
وقال عريقات: ”لا يمكن أن تبقى إسرائيل فوق القانون، ويجب أن تلتزم بالقانون، ونحن ندرس خياراتنا حيث لا بد من وضع حد لعبثية إسرائيل بأمن واستقرار المنطقة وتحديها للعالم وللشعب الفلسطيني الذي تحتل أراضي دولته”. وأضاف ”رغم أننا ندين بشدة هذا القرار الاستيطاني ونطالب العالم بوقفه، إلا أنه أصبح مطلوبا أن نتخذ خطوات أخرى لوقف هذا السرطان الاستيطاني الذي تصعده حكومة إسرائيل”. وكانت وزارة الداخلية الإسرائيلية قد وافقت في وقت سابق من يوم الاثنين على بناء 1500 وحدة سكنية استيطانية في رمات شلومو في القدس الشرقية المحتلة.