الحكومة تدرس ثلاثة مطالب للأكراد وترفض ثلاثة

حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا يؤكد:

أعلن قياديو حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا
عن قرارهم اعداد دراسة حول ثلاثة موضوعات تتعلق ب «مرحلة السلام» مع الأكراد.
وأشارت صحيفة (طرف) الى أن «القيادين قرروا اجراء دراسة حول 3 مواضيع تتعلق بمرحلة السلام وهي اجراء تعديل قانوني لاطلاق سراح السجناء المتورطين بقضية اتحاد المجتمع الديمقراطي وإعداد قانون السماح لعودة الانفصاليين الى البلاد من غير المتورطين في عمليات ارهابية واعادة النظر في تعريف المواطنة بالدستور التركي». وذكرت الصحيفة أنه «في مقابل ذلك رفض قياديو حزب (العدالة والتنمية) ثلاثة طلبات مطروحة من قبل (حزب السلام والديمقراطية) الكردي وهي إلغاء الحد النسبي 10 % المفروض على الأحزاب السياسية لدخول الانتخابات البرلمانية العامة والتعليم باللغة الأم وعدم اجراء أي تعديلات متعلقة بوضع السجين الانفصالي عبد الله أوجلان». وتوصل قياديو الحزب الحاكم وحزب «السلام والديمقراطية» الى أن «مرحلة السلام لم تتقدم حسب ما هو مخطط لها وبدأت الاتهامات بين الطرفين ولكن لا يريد أيا منهما أن يكون الطرف المعرقل لعملية السلام». وأضافت الصحيفة أن «قياديي حزب العدالة والتنمية يخططون لأن يضعو حزمة التعديلات الديمقراطية في حيز التنفيذ بعد انتهاء الانسحاب الكامل لمسلحي المنظمة
الانفصالية حزب العمال الكردستاني» .. بينما يؤكد قياديو حزب السلام والديمقراطية على «ضرورة دخول التعديلات القانونية حيز التنفيذ فور اقرارها من قبل البرلمان التركي لأن توسيع نطاق الحرية والديمقراطية لا يتعلق بأي شئ خاصة بعملية انسحاب الانفصاليين من تركيا». وقدم رؤوساء لجنة الحكماء في إسطنبول لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الخميس «تقريرا نهائيا موحدا» يتضمن آراء ومقترحات ووجهات نظر الشعب التركي حول عملية السلام مع الأكراد لإنهاء الاشتباكات وأعمال العنف التي تشهدها أنقرة منذ 30 عاما. وأعلن أردوغان في شهر أفريل الماضي عن تشكيل «لجنة حكماء» لمتابعة تنفيذ خريطة الطريق التي اقترحها زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان المعتقل
بجزيرة «ايمرالي» بالاتفاق مع الاستخبارات التركية لتصفية الجناح العسكري للحزب وتسوية القضية الكردية.
وأعلنت الحكومة التركية الثلاثاء الماضي عن «دخولها في المرحلة الثانية من عملية السلام مع الأكراد من أصل ثماني خطوات مهمة من أجل إحلال السلام بعد إجراء
الحكومة مباحثات الأسبوع الماضي مع مسؤولي حزب (السلام والديمقراطية) الكردي». وكانت صحيفة (ديلي نيوز) التركية قد أفادت أن «حوالي نصف مسلحي حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا انسحبوا من البلاد منذ 8 ماي حتى الآن». وكان نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا حسين جليك قد أعلن أن «حزب العمال الكردستاني المحظور سيستكمل إنسحابه من البلاد بنهاية الخريف المقبل»