زبدي ينتقد سحب دردوري لمشروع قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية

أكد أنه السبيل لإنهاء الاحتكار بقطاع البريد والمواصلات

انتقد مصطفى زبدي رئيس جمعية حماية المستهلك وبيئته، أمس، سحب مشروع القانون الذي يحدد القواعد المطبقة على نشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية من المناقشة والمصادقة البرلمانية للدورة الخريفية وذلك بطلب من وزيرة البريد وتكنولوجيات الإتصال الجديدة. وتحدث مصطفى زبدي رئيس جمعية حماية المستهلك وبيئته في اتصال ل«السياسي» عن سحب مشروع القانون الذي يحدد القواعد المطبقة على نشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وهو القانون الذي عرضه وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام السابق موسى بن حمادي، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني قبل اختتام الدورة الربيعية، لإنهاء وضعية الاحتكار التي كانت قائمة في قطاع البريد والمواصلات، وفتح السوق للمنافسة من أجل استقطاب الاستثمار.
وأشار زبدي أنه تم تقديم مجموعة قوانين، حيث تمت دراسة القانون الخاص بهذا الملف، غير أن قدوم الوزيرة الجديدة التي كانت على رأس سلطة الضبط تم سحب هذا القانون الذي يعتبر تراجع عن المكتسبات التي ناضلت من أجلها جمعية حماية المستهلك وبيئته منذ عدة أشهر مع تقديمها لوزير البريد والمواصلات. أشار زبدي أن من بين أهم المقترحات التي ركزت عليها جمعية حماية المستهلك، هو إدماج خدمة نقل رقم الهاتف النقال الذي يعتبر تابع للدولة والمستهلك في آن واحد، لآجل أن لا يقوم المستهلك بتغير المتعامل كليا بغية الحفاظ على اتصالاته، حيث أن هذا القانون الجديد يسمح بتغيير المتعامل مع الاحتفاظ بالرقم، أما الاقتراح الثاني فقد أشار رئيس الجمعية إلى خدمة التجوال الوطني التي تكون عند التنقل إلى مناطق نائية تنعدم بها التغطية، ما يستدعي اختيار أحد المتعامل الموجود لأجل القيام بمختلف الاتصالات مع بقاء نفس الرقم، وهو ما يسمح بالتعامل بين متعاملين اثنين يسمحان بالتغطية مئة بالمئة. وأوضح مصطفى زبدي أن هذه المقترحات تبعث على المنافسة بين متعاملي الهاتف النقال لأجل تقديم خدمات افضل للمستهلك، الذي بدوره يزيل فكرة تغيير الرقم تماما، مطالبا ان يدخلا هذين الاقتراحين حيز الخدمة قريبا كي لا تتأخر سنة أخرى لدى طرحها بالقانون الخاص.