شهد قطاع الصحة مؤخرا خطة تغيير شاملة رسمها وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك يوضياف، والتي جاءت أساسا للنهوض بهذا القطاع الذي شهد موجة من التذبذبات في التموين بالأدوية وتردي الخدمات إلى جانب الإهمال الذي طال جل المؤسسات الاستشفائية عبر التراب الوطني، وقد أخذت خطة التغيير الفورية على عاتقها مسؤولية ضمان تقديم خدمات في المستوى للمرضى، وبالرغم من ضمانات المقدمة من طرف الوزير غير أن نقابات الصحة شككت في إمكانية نجاح الإصلاحات لأسباب متعددة. مرابط: «على الوزير تفادي تهميش الموظف العامل في القطاع» كشف إلياس مرابط رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية في اتصال هاتفي ل«السياسي» أمس، أن مجمل الإصلاحات التي تطرق إليها وزير الصحة وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف والتي تضمنتها الخطة الفورية التي رسمها هذا الأخير للنهوض بالقطاع الصحي بالجزائر كانت قد أثيرت من قبل الوزراء السابقين على غرار جمال ولد عباس ونظيره سعيد بركات لكنها لم تعرف النور أبدا. وأرجع نفس المتحدث سبب عدم تجسيدها على أرض الواقع، إلى التغييب الكلي لنقابات الصحة العمومية وكل مهني القطاع بما فيهم أسلاك الشبه الطبي، الأطباء والمساعدين، وإقصائهم من المشاركة والمساهمة في تسطير الخطة المثلى للنهوض بالقطاع الصحي وتقديم أرقى الخدمات. كما أكد رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية، استحالة انتظار نتائج إيجابية من الموظف العامل في القطاع إذا تم تهميشه ولم يحس أنه الطرف الفعلي في هذه العملية، مشيرا في سياق ذي صلة أن إشراكه سيثمر بالنتائج المرجوة لأنه العنصر الرئيسي لإنجاح جل الإصلاحات من خلال تفانيه في تقديم خدماته وعمله على تحسين سلوكاته بهدف ضمان توفير خدمة جيدة للمريض. غاشي لوناس: «مسيرون ومدراء يرفضون الإصلاح» من جهته أكد الأمين العام للنقابة الوطنية لشبه الطبي غاشي لوناس، أن نقابته راسلت الوزير عبد المالك بوضياف كتابيا وأدرجت بعض النقاط التي تضمنت خدمة المريض بالدرجة الأولى، منوها في ذات السياق أن ما جاء في خطة العمل الفورية الهادفة لتقويم قطاع الصحة وتحسين التكفل بالمريض يتماشى ويتوافق بشكل متكامل مع مطالب النقابة الكتابية، كما أشار محدثنا إلى أن الأربع والعشرون نقطة التي تطرق إليها وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات تعكس الواقع المعاش بمختلف المؤسسات الإستشفائية المتربعة على التراب الوطني. من جانب آخر عبر الأمين العام للنقابة الوطنية لشبه الطبي عن تخوفه من عدم تجسيد جملة الإصلاحات المقترحة على أرض الواقع، بسبب العوائق والعراقيل التي ستحول دون ذلك وتقف كحجر عثرة في طريق الوزير والقطاع الصحي بصفة عامة، والتي حصرها ذات المتحدث أساسا في جهات معنية من مسيرين ومدراء ببعض المستشفيات إلى جانب بعض الإطارات العاملة بوزارة الصحة حسبه ، ودعا نفس المتحدث إلى ضرورة التصفية الشاملة لمثل هذه الجهات لضمان المضي قدما في المجال الصحي وتقديم خدمات راقية تليق بالمرضى. تجدر الإشارة إلى أن الخطة الفورية التي جاءت للنهوض بالقطاع الصحي تحتوي على جملة من الإصلاحات الشاملة التي تهدف للقضاء الكلي على مشكل ندرة الأدوية، ضمان توفير الأسرة للمرضى، إرساء النظام المعلوماتي في تسيير المواعيد إلى جانب تخصيص ميزانية لابأس بها في قانون المالية لسنة 2014 لهذا القطاع.
