بعد فشل المفاوضات بين ممثلي القطاع ووزارة الصحة

عمال شبه الطبي في إضراب منذ أمس

دخل عمال قطاع شبه الطبي في إضراب وطني مدة ثلاثة أيام ابتداء من نهار أمس بعد فشل المفاوضات بين نقابة القطاع المتمثل في المجلس النقابي الجزائري لشبه الطبي والوزارة الوصية والمتعلقة بجملة من المطالب أهمها القانون الأساسي الخاص بهذا القطاع وسلم الأجور ونظام التعويضات والمنح·
وأكد رئيس النقابة الوطنية لشبه الطبي السيد غاشي لوناس أمس، في تصريح ل"المساء"، أن الاتصالات التي كانت قائمة بين الوصاية وممثلي العمال توقفت مع فشل آخر لقاء جمعهما يوم الأربعاء الماضي بسبب عدم التوصل إلى نتائج ترضي الطرفين الأمر الذي أدى بممثلي العمال الى اتخاذ قرار بشن إضراب وطني في لقاء عقدته يوم 7 من الشهر الجاري·
وأوضح السيد غاشي أن عمال القطاع يرفضون تطبيق القانون الخاص بصيغته الحالية لأنه ليس في مستوى طموحاتهم ولا يستجيب للمطالب المقدمة·
وأضاف المتحدث أن القانون الحالي المراد تطبيقه يتناقض تماما مع السياسة الجديدة للدولة الموجهة للنهوض بقطاع الصحة والتي تسعى من خلالها إلى ضمان تكفل أحسن بالمريض بتقديم خدمات ذات نوعية ونجاعة · قطاع شبه الطبي يعتبر العمود الفقري للخدمة الصحية ومع ذلك يضيف السيد غاشي لا يزال هذا القطاع رغم أهميته مهمشا ومطالبه مدرجة ضمن آخر الاهتمامات ·
وعن اليوم الأول من الإضراب أوضح رئيس مجلس النقابة الجزائرية لعمال شبه الطبي أن نسبة الاستجابة للإضراب بلغت معدل 90 بالمائة واختلفت من ولاية إلى أخرى·
وكانت الاتصالات بين وزارة الصحة ونقابة قطاع شبه الطبي قد بدأت في شهر جويلية الماضي حسب ممثل العمال الذي أكد أن مجلس النقابة الجزائرية لعمال شبه الطبي أنه لا يوجد حاليا أي حوار مع وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بل لا يرى فائدة في ذلك ما دام هذه الأخيرة لا تأخذ مطالبنا بمأخذ الجد على حد تعبير رئيس المجلس النقابي·وقد حاولت "المساء" الاتصال بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات للإستفسار أكثر في الموضوع لكن دون جدوى·