خبراء يناشدون مشاركة واسعة لمصالح الأمن في مجال حماية البيئة

في لقاء خصص لاستعراض وضعية البيئة

تم التأكيد بتيزي وزو لدى افتتاح أشغال لقاء خصص لاستعراض وضعية البيئة بالولاية على ضرورة ضمان مشاركة أوسع لمصالح الأمن في مجال حماية البيئة ضد مختلف الاعتداءات التي تتعرض لها. وأوضح والي الولاية عبد القادر بوعزقي في هذا السياق أنه نظرا للوضع المقلق الذي آلت إليه وضعية البيئة محليا في مختلف جوانبها فإن حمايتها أضحت من الأولويات على غرار النشاطات المتعلقة بمكافحة الإجرام بمختلف أشكاله وهو ما يتطلب على حد قوله تكثيف التدخلات من طرف مصالح الأمن والدرك الوطنيين، وصرح أيضا أن هذا الإجراء بات ضروريا أمام فشل كل العمليات التي قامت بها الولاية لحد الآن للحفاظ على سلامة البيئة والتي لم تحقق الأهداف المرجوة منها رغم الوسائل المادية والبشرية المسخرة لهذا الغرض، وأشار في هذا الطار إلى أن الوضع يختلف اليوم تماما في مجال البيئة مقارنة بالماضي حين كان يضرب المثل بهذه الولاية في مجال النظافة العمومية كون أن عمال دور الصيانة ورغم قلة الوسائل المتوفرة لديهم كانوا يحافظون على صيانة الطرقات فيما تقوم شرطة العمران والماء بتحرير محاضر ضد المتسببين في إلحاق الضرر بالبيئة.
ودعا رئيس الهيئة التنفيذية في هذا الصدد إلى ضرورة رد الاعتبار لنفوذ السلطات العمومية في مجال احترام القانون ومكافحة المخالفات المرتكبة في حق البيئة لافتا إلى أنه في حال استفحال ظاهرة الإهمال وانعدام الحس المدني أمام الاعتداءات التي تتعرض لها البيئة فإنه سيتم اللجوء إلى القوة العمومية واستعمال وسائل الردع لمواجهة المخالفين للتنظيم المعمول به،
وشدد من جهة أخرى على أهمية تنسيق الجهود بين كافة المتدخلين في مجال حماية البيئة قائلا أن هذه المهمة تخص الجميع ولا تقتصر على السلطات العمومية لوحدها. بدوره أكد رئيس المجلس الشعبي الولائي أن الكل مسؤول عن تدهور وضعية البيئة مطالبا ب التعرف على المخالفين والمتسببين في ذلك ومعاقبتهم، وأضاف هارون حسين في سياق متصل أن المصالح الأمنية مدعوة للسهر على سلامة البيئة معتبرا أن حماية البيئة لا تقتصر على معالجة النفايات المنزلية بل تتعداها إلى الاهتمام بالمحيط ونظافة المدينة والهندسة المعمارية والعمران والمساحات الخضراء. ومن ناحيته أفاد مدير البيئة في مداخلته بأن ولاية تيزي وزو المقدر عدد سكانها ب1,2 مليون نسمة تطرح سنويا معدل 400 ألف طن من النفايات المنزلية مشيرا إلى أن كمية كبيرة من هذه النفايات لا تخضع للمعالجة وتتراكم بمفرغات فوضوية يقدر عددها بنحو 1400 مفرغة تم إحصاؤها عبر الولاية، واعتبر كابش صالح أن هذا الوضع راجع إلى عدم تجسيد البرنامج المتعلق بالقضاء على المفرغات العشوائية واعتراض المواطنين على إنجاز مراكز للطمر التقني للنفايات ومفرغات مراقبة.