سحب فئة 200 دج من السوق

رفع منحة السفر غير ممكن حاليا.. لكصاسي:

أكد محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي أنه سيتم سحب الأوراق المالية 200 دج لفئة 1983 نهائيا من التداول ابتداء من 31 ديسمبر 2014. وقال لكصاسي خلال رده على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني، أن سحب الأوراق النقدية ذات 200 دج سيكون مع الإبقاء على «قوتها الإبرائية ضمن مهلة 10 سنوات» وهو ما يعني بقاء إمكانية استبدالها بأوراق ذات فئة 1992 أو القطع المعدنية من نفس القيمة لدى وكالات بنك الجزائر. وتمثل هذه الفئة القديمة من قيمة 200 دج نسبة 7ر0 بالمئة من حجم الأوراق النقدية قيد التداول حاليا.
وعند إجابته على انشغالات النواب حول وفرة الأوراق النقدية، أكد المحافظ أن وكالات البنك المركزي تتوفر عند نهاية أكتوبر 2013 على مخزون يغطي 3 أشهر من الطلب على العملات، إضافة إلى رصيد إضافي آخر لدى الصندوق العام لهذه المؤسسة. وفيما يتعلق بالترخيص لفتح مكاتب صرف العملة، أشار لكصاسي إلى أن الإطار القانوني الحالي يتيح فعلا إنشاء هذا النشاط، مضيفا أن البنك المركزي سبق له أن منح 46 اعتمادا لفتح مكاتب صرف منها ستة (6) فقط لاتزال تزاول نشاطها في حين توقف 40 مكتبا عن النشاط منها 18 بطلب من أصحابها. بالمقابل استلمت مصالح بنك الجزائر 9 طلبات جديدة خلال السنة الجارية. واعترف لكصاسي بقلة الطلب على فتح هذه المكاتب نظرا للشروط المفروضة على مثل هذا النشاط وأهمها تحديد نسبة الهامش لدى 1 بالمئة واقتصار الزبائن على غير المقيمين (الأجانب والمغتربين).
وقد كشف المحافظ في هذا السياق أن البنك المركزي يعمل حاليا على مراجعة الإطار التنظيمي لنشاط صرف وتبديل العملة، حيث تتضمن التعديلات المدرجة فتح إمكانية الاستفادة من خدمات الصرف لجميع الزبائن إلى جانب رفع نسبة هامش الربح إلى 5 بالمئة. أما عن إمكانية رفع منحة السفر والمقدرة حاليا بما يساوي 15000 دج بالعملة الصعبة، فقد استبعد لكصاسي الأمر في الوقت الراهن نظرا للصعوبات التي يواجهها ميزان المدفوعات والتي تَحُول دون خلق مناخ ملائم لاعتماد هذا الإجراء. وبخصوص قضية سرقة الأوراق التي تدخل في صناعة العملة بإيطاليا، أوضح لكصاسي أن بنك الجزائر تأسس كطرف مدني في هذه القضية التي أسفرت عن أحكام بالسجن تتراوح من 6 إلى11 سنة مع فرض تعويضات للضرر. «ولا تزال مصالح البنك المركزي تتابع أطوار القضية بعد أستئنافها». أما عن حادثة الحريق الذي نشب بمصنع النقود بالجزائر سنة 2012، ذكر المحافظ أنه تم فتح تحقيق في الحادثة في انتظار النتائج التي ستسفر عنها.