التقاعد المسبق إجراء استثنائي لجأت إليه الجزائر في التسعينيات

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أن التقاعد المسبق يعتبر إجراءً استثنائيا لجأت إليه السلطات العمومية خلال منتصف تسعينيات القرن الماضي. وذكر سلال الذي ناب عنه وزير العلاقات مع البرلمان محمود خذري خلال رده على سؤال شفوي لنائب من المجلس الشعبي الوطني أن التقاعد المسبق يتمثل في التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن المنصوص عليهما في الأمر رقم 97-13 المؤرخ في31 ماي 1997 والذي يتمم القانون رقم 83-12 المتعلق بالتقاعد المؤرخ في 2 جويلية 1983. للإشارة تمحور سؤال النائب حول عدم احتساب سنوات الخدمة الوطنية بالنسبة للموظفين الراغبين في الإستفادة من التقاعد المسبق والمشروط ببلوغ سن 50 سنة من العمر بالإضافة إلى 20 سنة عمل على الأقل. وذكر الوزير الأول أن الجزائر قامت خلال تسعينيات القرن الماضي باتخاد إجراءات إستثنائية ذات طابع اجتماعي من أجل حماية العمال المأجورين منها إنشاء صندوق التأمين على البطالة سنة 1994. وضمن هذا المسعى ذكر سلال بتأسيس آنذاك لنظام جديد يسمى بالتقاعد المسبق أو الذهاب الطوعي بوجب الأمر رقم 97-13 لاسيما المادة 6 مكرر منه التي تضمنت التنصيص على التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن. وشدد على أنه نظرا لكون هذا النظام استثنائيا فقد حدد المشرع شروطا خاصة وضبط بصفة واضحة الفترات التي تحتسب للإستفادة من هذا النظام بحيث استثنى فترة الخدمة الوطنية من هذه الفترات بإعتبار أن هذا الإجراء يعد ذهابا طوعيا بطلب من العامل قبل سن الستين في الوقت الذي كان بإمكانه مواصلة مساره المهني إلى غاية سن ال60 والإستفادة بالتالي من كل الحالات التي تعتبر في حكم فترات عمل و منها سنوات الخدمة الوطنية . وأكد سلال على أن احتساب سنوات الخدمة الوطنية ينبغي أن يتم في إطار هذا المسعى الكلي للحفاظ على توازنات صناديق التقاعد والضمان الإجتماعي، حيث يستفيد منه العامل بعد استكمال السنوات الضرورية للحصول على الحق في التقاعد بما يحقق التوازن ويحفظ حقوق كل المواطنين في الحماية الإجتماعية .