فيما إعتبرت المعارضة الخطوة تضيق على الحريات

قانون بريطاني لسحب الجنسية من المشتبه بهم بالإرهاب

تسعى وزيرة الداخلية البريطانية، تيريزا ماي، إلى الحصول على السلطات اللازمة لتجريد المشتبه بهم بالإرهاب من جنسيتهم البريطانية، حتى لو أدى ذلك إلى إبقائهم بدون جنسية، وقد يؤدي تعديل قانون الهجرة إلى تجريد المواطنين المتجنسين، ممن يعتبر سلوكهم شديد الخطورة من جنسيتهم، كما من الممكن أن يتم سحب جوازات السفر البريطانية من مزدوجي الجنسية. ويأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة البريطانية احتجاجات شديدة بشأن حقوق المجرمين الأجانب والمهاجرين الرومان والبلغار. وتقول مصادر إعلامية، إن مناهضي سياسة الائتلاف في صفوف حزب المحافظين (حكومة بريطانية تتشكل من حزب المحافظين وحزب الديمقراطيين الأحرار) قلقون بشأن عدم كفاءة وثيقة الهجرة، ويرون أنه جرت محاولة لحرمان العامة من الوقت الكافي لمناقشة هذه التعديلات، وتشمل التعديلات حوالي 50 فقرة، أضافتها وزيرة الداخلية إلى وثيقة الهجرة، ولن تنطبق هذه القرارات على المولودين في المملكة المتحدة. وبحسب وزارة الداخلية، فسوف يتم تطبيق هذه القرارات بحسم بما يتناسب مع إلتزامات المملكة المتحدة دوليًا، كما يحظى القرار بدعم قادة حزب الديمقراطيين الأحرار، الذين يرون أنه سينطبق على عدد قليل من الحالات. وقال وزير الهجرة، مارك هاربر: (الجنسية ميزة، وليست حقًا. وهذه المقترحات سوف تعزز من سلطات وزيرة الداخلية للتأكد من استبعاد الأفراد شديدي الخطورة إن كان ذلك في الصالح العام)، إلا أن المؤسسة الخيرية القانونية إرجاء وصفت المقترحات بأنها تطور خطير، حيث أنها تعطي الحق لوزيرة الداخلية بالقضاء على جوازات سفر المواطنين دون الحاجة لمثل هذه العملية.