تحتل المرتبة الثانية وطنيا في إنتاج البطاطا

عين الدفلى.. ولاية فلاحية ذات آفاق واعدة

تسعى ولاية عين الدفلى، المتميزة بطابعها الفلاحي والمعروفة بإنتاجها للحبوب والخضروات لاسيما منها البطاطس، من أجل دعم هذا التميّز من خلال الاستغلال الكلي للطاقات المتوفرة لديها في شتى المجالات. وتتوفر ولاية عين الدفلى على أراض زراعية شاسعة تتربع على مساحة إجمالية تقدر ب182.000 هكتار منها نسبة 22 بالمائة من الأراضي المسقية، وهو ما مكّنها من احتلال مقدمة الترتيب ضمن الولايات المنتجة للخضروات لاسيما منها منتوج البطاطس، وتتم زراعة البطاطس بمساحة قدرها 24.000 هكتار حيث تأتي في مقدمة أنواع الخضروات التي تنتجها الولاية ب3ر7 ملايين قنطار أي ما يمثل نسبة قريبة من 50 بالمائة من 16 مليون قنطار من مجمل المنتوج الفلاحي المسجل خلال الموسم الماضي بالولاية. وبفضل هذه النتيجة، أصبحت الولاية تحتل المرتبة الثانية على المستوى الوطني بعد ولاية الوادي في مجال إنتاج البطاطس والمركز الثالث من حيث نسبة النمو والمرتبة الخامسة من حيث زيادة القيمة المالية (100 مليار دج) مؤهلات من شأنها جلب المستثمرين، فالنتائج المحققة في المجال الزراعي لا تعني أن جهود الولاية ترتكز على هذا القطاع فقط، بل هي تسعى جاهدة من أجل تحسين الظروف المعيشية لسكانها، حيث أن الحركية التنموية التي تشهدها هذه الولاية المقدر عدد سكانها بنحو 835.000 نسمة بفضل الأغلفة المالية التي رصدتها الدولة ما بين سنوات 2000 و2014 (أكثر من 164 مليار دج، برسم المخططات القطاعية للتنمية والمخططات البلدية للتنمية) غيرت وجه المنطقة بشكل ملحوظ، كما أن تكثيف شبكة الطرقات بالولاية وموقعها بالقرب من المراكز الاقتصادية الكبرى بحيث تبعد عن العاصمة ب145 كلم والمرور عبر ترابها لخط السكة الحديدية (الجزائر - وهران)، الذي انطلقت أشغال ازدواجيته تعد كلها مؤهلات من شأنها استقطاب المستثمرين الراغبين في توسيع نشاطاتهم، ودائما في إطار المساعي الرامية إلى جلب المستثمرين قامت السلطات العمومية بإعادة تأهيل ثلاث مناطق نشاطات حيث رصد لهذه العملية غلاف مالي تجاوزت قيمته 500 مليون دج، وفق ما علم من مديرية الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، التي أشارت أنه يرتقب الانتهاء من هذه العملية خلال السداسي الثاني من العام الجاري. وتتواجد مناطق النشاطات هذه ببلديات كل من: العطاف وخميس مليانة وبومدفع في حين تجري الدراسات لاستحداث مشروعين مماثلين ببلدية الحسينية بغرب الولاية، ونظرا للنتائج المشجعة التي تحقّقت بالقطاع الفلاحي، فإنه سيجري قريبا وضع حيز الخدمة لمنطقة نشاطات موجهة للصناعة الغذائية بتبركانين، بشرق عاصمة الولاية، حسب المسؤولين المحليين للقطاع.
تعزيز الحظيرة العقارية
تبدو مرافقة السلطات العمومية للحركة التنموية بالولاية جلية بقطاع السكن، حيث من المنتظر أن يرتفع عدد وحدات السكن الاجتماعي الإيجاري إلى 39.000 وحدة سنة 2014، حسب القائمين على القطاع. يشار إلى أن عدد هذه السكنات كان يقدر بحوالي 6500 وحدة سنة 1999. وهو يفوق اليوم ال20.000 وحدة تم إنجازها في إطار مختلف البرامج التي سطّرتها الدولة بحيث انخفضت نسبة شغل السكن الواحد من 7.73 إلى 5.23 بالمائة، ونظرا للطابع الريفي للولاية التي تضم 24 بلدية ريفية من مجموع 36، فإن صيغة السكن الريفي تحظى باهتمام خاص من طرف المواطنين الذين يقبلونع لى إيداع ملفاتهم بغرض الاستفادة من التسهيلات التي توفرها الدولة في مجال بناء هذا النوع من السكنات. وتشير مصالح الولاية في هذا الصدد، إلى أنه تم تقديم ما يزيد عن 20.000 مساعدة لإنجاز السكن الريفي برسم المخطط الخماسي 2010-2014.
قدرات هامة في مجال الري
تتوفر ولاية عين الدفلى على قدرات ري هامة، بفضل حيازتها على خمسة سدود تتمثل في كل من سيدي أمحمد بن طيبة وأولاد ملوك ودوردر وحرازة وغريب، تقدّر طاقة تخزينها الإجمالية للمياه ب568 مليون م3 علاوة على تسعة حواجز مائية، وتخصص كمية تزيد عن 110 مليون م3 سنويا انطلاقا من هذه السدود لسقي الأراضي الزراعية بالولاية، كما ترجمت الجهود المبذولة في مجال الربط بشبكة التموين بالمياه الصالحة للشرب بارتفاع هذه النسبة من 44 بالمائة سنة 1999 إلى 90 بالمائة سنة 2013، حيث من المنتظر أن ترتفع الحصة اليومية الموجهة لفائدة سكان ست بلديات انطلاقا من سد سيدي أمحمد بن طيبة (75 مليون م3) من 21.000 م3 حاليا إلى 40.000 م3 في غضون هذه السنة. ومن جهة أخرى، أفاد المسؤولون بقطاع الموارد المائية باستفادة 271.000 نسمة من سكان بلديات عين الدفلى وخميس مليانة ومخاطرية وعريب والعمرة وسيدي لخضر من تحويل مياه الشرب انطلاقا من هذا السد. كما سيجري خلال شهر جويلية القادم، يضيف المصدر، وضع حيز الخدمة مشروع آخر لتحويل المياه الصالحة للشرب انطلاقا من سد أولاد ملوك لصالح زهاء 250.000 نسمة من سكان بلديات بوراشد والروينة وزدين والميان والعطاف والعبادية.