سيناريو تأجيل الفصل في الملف يتكرر

الداخلية تضرب موعدا للحرس البلدي يوم 14 أفريل القادم

قررت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، تمديد الآجال المتعلقة بمعالجة مطالب فئة الحرس البلدي، والفصل في الملف الخاص بها إلى غاية تاريخ 14 أفريل القادم. كشف إبراهيم معلاوي، ممثل ولاية البليدة وعضو التنسقية الوطنية للحرس البلدي، في اتصال هاتفي أجراه مع السياسي ، أمس، أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية، قررت تأجيل الفصل في الملف الخاص بهذه الفئة، إلى غاية 14 أفريل القادم، ليتكرر بذلك هذا السيناريو للمرة الثالثة على التوالي، وأوضح معلاوي، أن الاجتماع التفاوضي الذي جمع اللجنة المكلفة بملف الحرس البلدي والمتكونة هذه المرة من 6 أشخاص، على غرار شعيب حكيم الأمين العام للتنسيقية الوطنية للحرس البلدي، عمار بوغنون، عمارة طيب، بغياب كل من لحلو عليوات وبن يوسف ممثل الجنوب، مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية، مطولا للنظر في الخطوط العريضة الخاصة بهذه الفئة على الساعة 11.00 زوالا واختتم في حدود 14.15 زوالا، جرى في ظروف عادية، منوها في نفس السياق، أن النقاش جرى مع مستشار وزير الداخلية ومدير الموارد البشرية ومعاونيه قصد النظر في ال 9 مطالب العالقة، وذلك بعد أن أجلت هذه الأخيرة، الاجتماع التفاوضي السابق الذي كان من المقرر عقده 2 مارس الماضي، إلى تاريخ 31 مارس المنصرم، لتقرر الوزارة الوصية ضرب موعد آخر للجنة، قصد النظر في الملف إلى غاية 14 أفريل الجاري، والمطالب التي كانت محل مباحثات مع الشركاء، على غرار وزارة السكن، المالية، الوظيف العمومي، وتطرق الطرفان في اجتماع نهار أمس، إلى جملة المشاكل التي لاتزال محل نقاش، فيما لم يخرج هذا اللقاء بأي محضر حسبما أضافه معلاويالذي تأسف للتماطل في معالجة الملف الخاص بأعوان الحرس، وأشار إلى أن التنسيقية الوطنية للحرس البلدي ستعقد الأسبوع الجاري اجتماعا طارئا لها، للتحضير للخطوة التي ستتبناها مستقبلا، منوها أن اجتماع الأعضاء هو الذي سيحدد موقف هذه الفئة التي قد لا تنتظر موعد 14 أفريل المقبل، وتتخذ موقفا أمام الوضع الراهن. من جانبه أكد عليوات لحلو المكلف بالإعلام لدى التنسيقية الوطنية للحرس البلدي، ل السياسي أمس، أن مطالب هذه الفئة لا تتمثل فقط في الانشغالات وإنما في الاعتراف بتضحية الحرس البلدي غداة العشرية السوداء، والمطالبة بإنشاء لجنة دائمة تتكفل بهذه الشريحة، مشيرا إلى أن تغيبه عن اجتماع أمس، هو وممثل الجنوب بن يوسف راجع إلى سياسية البريكولاج المتبعة في معالجة ملف الحرس البلدي.