الداخلية تؤجل الفصل في ملف الحرس البلدي

قرّرت تمديد آجال التفاوض إلى غاية 9 فيفري المقبل

كشف مصدر مقرب من التنسيقية الوطنية للحرس البلدي، أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية قررت تمديد الآجال المتعلقة بمعالجة مطالب هذه الفئة والفصل في الملف الخاص بها إلى غاية 9 فيفري القادم. وأوضح ذات المصدر ل السياسي أمس، أن الاجتماع التفاوضي الذي جمع اللجنة المكلفة بملف الحرس البلدي والمتكونة من 7 أشخاص مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية للنظر في الخطوط العريضة الخاصة بهذه الفئة على الساعة 15.00 زوالا واختتم على 19.00 مساء أول أمس، جرى في ظروف عادية، منوها في نفس السياق، أن الاجتماع المطول بين الطرفين حضره لحلو عليوات، وحكيم شعيب بالإضافة إلى أعضاء آخرون من جهة الحرس البلدي، فيما حضر عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية مستشار وزير الداخلية مدير الموارد البشرية ومعاونيه قصد النظر في ال 9 مطالب العالقة، وذلك بعد أن قررت هذه الأخيرة فتح أبواب الحوار مع الحرس البلدي، ليتم الاتفاق بين الطرفين على تمديد آجال التفاوض إلى غاية يوم 9 فيفري المقبل، وهو ما سيسمح بالالتقاءات المتكررة للفصل في ملف الحرس البلدي بين الطرفين خصوصا وأن المفاوضات لم تنته بعد ولاتزال قائمة على مدار 20 يوما. للتذكير، كان عليوات لحلو المكلف بالإعلام لدى التنسيقية الوطنية للحرس البلدي، قد أكد ل السياسي سابقا، أن مطالب هذه الفئة لا تتمثل في الانشغالات وإنما في الاعتراف بتضحية الحرس البلدي غداة العشرية السوداء، والمطالبة بإنشاء لجنة دائمة تتكفل بهذه الشريحة، مردفا بأن لجنة المتابعة ستعمل على تقييم فحوى نتائج اللقاء التفاوضي الذي سيجمع الطرفين وتقارن خطة الطريق المرسومة من قبل هذه الفئة وخطة طريق الوزارة الوصية، لتقرر بعدها إمكانية الخوض في الحلول المؤدية إلى تلبية مطالبهم المشروعة على حد قوله.