ظروفه غير الصحية تعرّض المواطن للخطر

متى يردم المذبح البلدي للشراڤة؟

يعرف مذبح الشراڤة حالة جد متقدمة من التدهور والإهتراء الكلي للأسقف، التي لم تعد تقوى على تحمّل الوسائل المتاحة من أجل تعليق الماشية المذبوحة، نظرا لقدمه خاصة وأن تشييده يعود للحقبة الاستعمارية، بالإضافة إلى عدم إعادة تهيئته من جديد، ما يستدعي التحرّك العاجل للمسؤولين، من أجل هدمه خاصة وأن المذبح بات يشكّل خطرا كبيرا على العاملين به. يعرف مذبح الشراڤة نقائص عديدة من حيث الإمكانيات الواجب توفرها والتي من شأنها تسهيل عمليات الذبح من طرف العاملين به الذين لازالوا يستعملون الطرق والوسائل التقليدية التي تصعّب من مهامهم اليومية، ما يجعل المذبح غير لائق لممارسة مثل هذا النشاط، خاصة وأن اللحم هو من المواد سريعة التلف والتي من الممكن أن تؤثر على صحة المستهلك بما أن عملية الذبح والسلخ تتم في ظروف غير صحية، حسب ما أدلى به العاملون على مستواه، الذي تآكلت جدرانه وأسقفه بفعل الزمن الطويل الذي لم تتخلله عمليات إعادة الترميم أو التهيئة، مما يشكّل خطرا على سلامة وحياة العمال. من جهته، أكد مصطفى زبدي، رئيس جمعية حماية المستهلك، أن العاصمة تعرف نقصا في المذابح وأن العديد منها لا يتوفر على المقاييس العالمية والصحية التي تجعل من وظيفة العامل سهلة ومن عملية الذبح جيّدة، مبديا تأسف الجمعية حول هذا الواقع، كما أشار المتحدث خلال اتصال ل السياسي إلى أن الواقع المزري الذي تعرفه المذابح عمل على التهديد بالدخول في إضراب من طرف مصالح البيطرة لمقاطعتها، مؤكدا أن عملية الذبح يجب أن تكون في جو سليم وآمن، خاصة وأن اللحم يعتبر من المواد سريعة التلف. وأضاف زبدي أن جمعية حماية المستهلك لا تريد أن تقع في أزمة لحوم من خلال غلق المذابح، التي تنجر عنها عواقب سلبية خاصة على مستوى الأسعار، مشيرا إلى أنه يجب التجديد التدريجي والسريع لها. وللتذكير، فإن بلدية الشراڤة كانت قد وعدت بتهديم المذبح البلدي خلال الأيام السابقة، لتنطلق في تشييد مذبح جديد نهاية سنة 2014، والى غاية تنفيذ الوعود، يظل عمال المذبح يزاولون نشاطهم في ظروف غير صحية وخطرة في نفس الوقت على حياتهم.