بسبب توجّه التجار للتجارة الموازية

أسواق مهجورة بالبليدة تتحول إلى أوكار للمنحرفين

لاتزال العديد من الأسواق التجارية بمختلف بلديات ولاية البليدة منجزة ومهجورة من طرف التجار، رغم استكمال أشغالها منذ سنوات، وذلك إما لرفض التجار الإنتقال للعمل بها أو تنقصها بعض أشغال التهيئة الخفيفة، وتشمل هذه الوضعية عدة بلديات بالولاية. أكد العديد من المواطنين أن هذه الهياكل التجارية لاتزال شاغرة وغير مستغلة من أصحابها الحائزين على عقود ملكيتها، في الوقت الذي تشتكي فيه هذه الجماعات المحلية من مشكلة تفشي التجارة الموازية في الساحات العمومية والأسواق التجارية، حيث ومع مرور الوقت والسنين، تتحول هذه الهياكل التي طالها الإهمال إلى وكر للمنحرفين، ويتعلق الأمر على سبيل المثال بكل من أسواق موزاية (262 محل) وأولاد يعيش (120 محل)، والصومعة (نصف مفتوح) وسوقين ببوعرفة في كل من حي دريوش (120 محل) وحي كاف الحسين (أكثر من 350 محل) إلى جانب سوق 742 مسكن بالأربعاء الذي يضم 60 محلا. ويتحجّج التجار في مختلف الساحات العمومية أسباب عدم مزاولتهم لنشاطهم التجاري بهذه المنشآت سواء بسبب إنجازها خارج المدينة أو عدم وجود حركية في تلك المنطقة أو في بعض الأحيان لنقص بعض المرافق التابعة لها، حسبهم. سوق بوعرفة.. هيكل بلا روح
لايزال سوق بوعرفة الذي يعود تاريخ إنجازه لسنة 2002 مغلقا رغم مرور السنوات وتعاقب العديد من المسؤولين على البلدية، وتفتقد هذه السوق المتواجدة بحي كاف الحسين والتي تضم 352 محل تجاري إلى جدار الأمن ومراحيض. ووفقا لما ذكره مسؤولو البلدية، فإنه يجري حاليا العمل مع التجار مالكي هذه المحلات لفتح السوق في القريب العاجل بعد تهيئة عدد من المحلات سيما الناشطين في المنتوجات سريعة التلف، ويلاحظ في الآونة الأخيرة انتشارا واسعا للتجارة الفوضوية بالبلدية شأنها شأن عدد كبير من البلديات، حيث إكتسح الشباب الأرصفة والساحات العمومية بمختلف المنتوجات والسلع والخضر، ما تسبّب في تراكم أكوام النفايات وتدهور كبير للمحيط. الوضع نفسه ببوعينان.. بوڤرة.. الأربعاء وموزاية
نفس الوضعية توجد ببلدية بوعينان التي لا تمتلك حاليا سوى سوقا واحدة تضم 46 محلا أنجزت منذ سنتين، غير أنها لم تشتغل بعد نظرا لرفض التجار الإنتقال إليها بسبب البعد. وفي هذا السياق، ذكر رئيس البلدية انه يجري حاليا التخطيط لتحويل مركبات النقل العمومي نحو مكان وجود السوق لتوفير حركية بها، كما استفادت البلدية، يضيف المتحدث، من أربعة أسواق جوارية من شأنها احتواء كافة التجار الفوضويين بها، أما بلدية بوڤرة، فمن أصل الأربعة أسواق التي تتوفر عليها، واحد منها يشتغل والثلاثة الأخرى مهجورة وتحتاج إلى تهيئة. كما أن بلدية الأربعاء المعروفة بكثافتها السكانية، (أكثر من 92 ألف نسمة)، تمتلك خمسة أسواق قانونية تنقضها التهيئة. ثلاثة منها شغالة واثنان رفض التجار التحول إليها. من جهتها، تعاني بلدية موزاية من مشكلة احتواء التجار الفوضويين حيث يوجد بها سوق منجز ومهيأ للألبسة غير شغال إلى حد الآن، يضم 250 محل، علما أن السوق أنجز منذ 12 سنة، وأرجع الأمين الولائي لاتحاد التجار و الحرفيين للبليدة، بوكري بوعلام، أسباب بقاء هذه الأسواق مغلقة إلى عزوف الشباب الناشطين في التجارة الموازية عن مزاولة نشاطهم في أماكن نظامية حيث يفضّلون، حسبه، العمل في الساحات العمومية والتجارة الموازية هروبا من دفع الضرائب والأعباء. ويلاحظ المتجول أن الشباب الذين ينشطون دون سجلات تجارية ولا يدفعون أي أعباء لا يتوانون في بيع مختلف المنتوجات بأسعار كما هي متداولة بالمحلات النظامية، بل ويعمدون في أحيان أخرى إلى بيعها بأسعار مرتفعة عن تلك المتداولة بالأسواق والمحلات النظامية. وقد أثار هذا الأمر تذمر المواطنين بالخصوص التجار الذين ندّدوا بهذه المنافسة غير الشريفة، كما لجأ بعضهم إلى إخراج سلعهم وعرضها كذلك في الساحات التي تعرف حركية كبرى للمتسوقين. وفي هذا السياق، دعا المصدر سالف الذكر المواطنين والمستهلكين إلى التجند لمحاربة هذه الظاهرة من خلال العزوف عن اقتناء السلع من الطاولات والأرصفة العمومية لما قد يشكّله من خطر على صحتهم وسلامتهم، وأشار المتحدث إلى أن ولاية البليدة تحصي أكثر من 4000 تاجر ينشط في التجارة الموازية.