عرض قانون الصحة الجديد على البرلمان قبل نهاية السنة

خطة محكمة لمعالجة فوضى المستشفيات

قدمت كل الجهات الفاعلة في قطاع الصحة مقترحاتها لوزير القطاع عبد المالك بوضياف خلال الجلسات الوطنية للصحة، وعلى ضوء ذلك تم التخطيط لسياسة جديدة للقطاع من شأنها التقليل من الكثير من المظاهر السلبية التي يعرفها القطاع وفي مقدمتها فوضى المستشفيات، وضمان أحسن تكفل بالمواطنين. ومن بين أهم ما خرجت به الجلسات الوطنية للصحة قانون الصحة الجديد الذي كان مطلب العديد من نقابات القطاع، والذي من المنتظر أن يعرض على البرلمان قبل نهاية سنة 2014. وأكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف خلال إشرافه على اختتام أشغال الجلسات الوطنية للصحة، أنه سيتم تنصيب لجنتين ستسهر الأولى على متابعة تطبيق توصيات الجلسات والثانية على صياغة مشروع القانون الجديد للصحة على ضوء هذه التوصيات، وأوضح المسؤول الأول عن الصحة أنه سيقدم نسخة من المسودة الأولى لهذا القانون إلى كل شركاء القطاع قبل نهاية هذه الصائفة للنظر فيها قبل رفع المشروع للحكومة، وكان وزير الصحة قد حضر لقاء مع مدراء الصحة للولايات استمع خلالها إلى انشغالاتهم ومدى تقدم الإصلاحات التي أعلن عنها سابقا حيث سجل مختلف المتدخلين توفير الأدوية واللقاحات بجميع مناطق الوطن. وأعطى بوضياف بالمناسبة توجيهات صارمة لمدراء الصحة بالتكفل بالمواطنين خلال شهر رمضان المعظم الذي يتزامن هذه السنة مع فترة حر شديدة تكثر فيها التسممات الغذائية. وأوصى المشاركون في أشغال الجلسات الوطنية للصحة بترقية وزارة الصحة إلى وزارة سيادية. وأكدوا في ذات السياق على تعزيز برامج وطنية للوقاية، فضلا عن تكفل السياسة الوطنية للصحة بخصوصيات مناطق الجنوب والهضاب العليا والمناطق المعزولة، أما في مجال أخلاقيات المهنة فقد تمت الإشارة إلى ضرورة تثمين تعليم اخلاقيات المهنة في برامج التكوين وإعادة تفعيل المجلس الوطني لأخلاقيات علوم الصحة. وفيما يخص الحكامة أكد المتدخلون على ضرورة تكريس سلطة الصحة الوطنية في مهام القوة العمومية للمراقبة والتنسيق والتقييس والضبط والتقييم. وفي مجال التمويل أشار المشاركون إلى أهمية الحفاظ على مشاركة الدولة من أجل ضمان تمويل المنظومة الوطنية للصحة، أما بخصوص الوقاية فقد تم التأكيد على ضرورة مراجعة النصوص القانونية وتطوير نظام يقظة ومتابعة صحية وكذا تقييم برامج الوقاية على المستوى المحلي والجهوي والوطني. كما أوصى المتدخلون بترقية الكشف عن الأمراض المتنقلة وغير المتنقلة حسبا لاستراتيجيات المناسبة وكذا تعزيز برامج الوقاية العامة والوقاية في الأوساط الخاصة. ودعوا من جانب آخر إلى إرساء سياسة لتسيير الصناعة من خلال فرض الهيئات المخولة عمليات تدقيق محاسبي على وحدات الإنتاج. واقترحوا إنشاء وكالة وطنية للأدوية، كما شجعوا الاستثمار في الصناعة المحلية للأدوية الأساسية، كما أكد المشاركون على إدماج القطاع الحر في شبكات العلاج وإنشاء أقطاب جهوية تشرك جميع الكفاءات وكذا إعادة تأهيل الطبيب العام من أجل التكفل بالأمراض العادية والمزمنة في تلك المناطق.