الندوة الوطنية للصحة: دعوة إلى تدعيم التكوين وإعادة الاعتبار للموارد البشرية

دعا المشاركون في الندوة الوطنية حول الصحة واصلاح المستشفيات يوم السبت بالجزائر العاصمة في توصياتهم الى تدعيم التكوين و تطوير الاعلام الصحي و اعادة الاعتبار للموار البشرية.
وأكد المشاركون في الورشات الثمانية على ضرورة الاهتمام بالتكوين و الرسكلة لعمال القطاع الصحي حتى يتسنى لهم مواكبة التطورات و التحولات التي يشهدها المجتمع والعالم مركزين على تطوير نظام الاعلام الصحي كوسيلة ضرورية للوقاية و العلاج بالاضافة الى اعادة الاعتبار للموارد البشرية ك"عنصر أساسي" لتحسين نوعية الخدم.
بالنسبة للتكوين أوصى الخبراء بضرورة وضع آليات تتأقلم مع التطورات الحديثة والوضعية الوبائية الانتقالية و الديموغرافية للمجتمع الجزائري مع الاخذ بالاعتبار خصوصية كل منطقة و كل سلك من الاسلاك العاملة بالقطاع والمقاييس الدولية المعمول بها في هذا المجال.
وألحت ورشة التكوين في توصياتها على ضرورة الاهتمام بتكوين الطبيب العام باعتباره متواجدا في كل منطقة من مناطق البلاد و توكل له مهمة العلاج الاساسي والجواري عبر القطر. وفيما يتعلق بالتكوين المتواصل للاستاذة الاستشفائيين الجامعيين أكد المشاركون على التكوين المتواصل لهذه الفئة و اتاحة الفرصة لها لتطوير البحث العلمي و التكفل بالعلاج النوعي خاصة بالامراض الثقيلة.
وبخصوص ورشة اصلاح المنظومة الصحية أوصى مقررو هذه اللجنة بالاهتمام بجميع أنواع العلاج ابتداء من توفيره بالهياكل الجوارية الى العلاج الخاص و المستوى الرفيع. كما أكدوا على ضرورة تحديد المسؤوليات في التكفل بهذا العلاج من الطبيب الى المريض الى المسير و الاداري مع وضع دفتر أعباء لكل مؤسسة و تقييم تسييرها من حين لاخر. و أشاروا الى ضرورة الاهتمام بصيانة التجهيزات الطبية و السهر على ضمان خدمات متكاملة بين القطاعين العام والخاص وترشيد التكاليف و تطوير تكنولوجيات الاعلام والاتصال. وركزت ورشة الحماية العامة للصحة على دور الوقاية لحماية المواطن من الامراض المتنقلة و مكافحة العوامل المشتركة المتسببة فيها مع اشراك القطاعات الاخرى مثل البيئة والري والجماعات المحلية وغيرها.
إلى جانب ذلك، دعت إلى إعادة النظر في بعض النصوص القانونية لمصالح مكافحة الاوبئة و الطب الوقائي التابعة للبلديات مع ضمان المتابعة و المراقبة المستمرة. وألح المشاركون في هذه الورشة على ضرورة تنظيم جمعيات المرضى و تحديد دفتر أعبائها و وضع لجان عمل تتكفل بالوقاية.
وبخصوص السياسة الوطنية للصحة دعا المشاركون الى تسطير سياسة محلية و جهوية ووطنية حتى تتمكن الدولة من تحديد الامراض التي تصيب كل منطقة و وضع الوسائل اللازمة للتصدي لها و توفير علاج خاص بهذه الامراض المنتشرة بكل منطقة.
ودعا مقررو ورشة التخطيط في توصياتهم الى وضع "معادلة بين الموارد البشرية والهياكل الصحية" مؤكدين على اعادة بعث اللجان الوطنية للصحة و كذا التنسيق و التخطيط بين القطاعات واشراك جميع الفاعلين في الميدان و "توسيع صلاحيات" المؤسسات التابعة للوزارة على غرار معهد باستور الجزائري والوكالة الوطنية للدم والمخبر الوطني لمراقبة نوعية الادوية.
أما توصيات ورشة الادوية بقد شددت على ضرورة تنظيم السوق الوطنية في مجال الاستيراد والانتاج و التوزيع و توفير الادوية للمريض بالصيدليات الاستشفائية والوكالات الخاصة مع ضمان نوعيتها و تعويضها من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ورافع مقررو ورشة أخلاقيات و ممارسة مهنة الطب من أجل انشاء مجالس أخلاقيات وممارسة المهنة لكل اختصاص على حدى و تحديد صلاحيات هذه المجالس حتى يحترم حق المواطن كمريض و الطبيب كممارس. ودعوا الى وضع قوانين حول نزع و زرع الاعضاء و ممارسة الانجاب المدعم طبيا وتطوير هذا الاخير بالقطاع العام حتى تستفيد عائلات الدخل المحدود التي تتلقى صعوبة في الانجاب من هذه العملية التي تبقى في غير متناول الجميع بالقطاع الخاص.