نحو ترسيم سياسة تضامنية جديدة لمحاربة الفقر والتهميش

صرحت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مونية مسلم، أول أمس، بسوق أهراس أن قطاعها سيعمل على ترسيم سياسة تضامنية جديدة لمكافحة الفقر والتهميش في الجزائر. وأشارت الوزيرة، لدى معاينتها رفقة سفير المملكة البلجيكية بالجزائر، فريديريك موريس، لمشروع دعم مكافحة الفقر والإقصاء لبلدية سيدي فرج الحدودية المندرج في إطار شراكة جزائرية - بلجيكية لمكافحة الفقر والتهميش، إلى أن الفئات الهشة التي تتلقى حاليا مساعدات سوف تعمل الوزارة على إخراجها من دائرة الفقر من خلال تمكينها من مناصب شغل دائمة. وقد مكّن برنامج دعم محاربة الفقر والإقصاء لبلدية سيدي فرج من تحسين تسيير المصالح الاجتماعية لهذه البلدية التي كانت تعد من بين أفقر خمس بلديات عبر الوطن وذلك في قطاعات التربية والصحة والتزود بالمياه الصالحة للشرب والفلاحة وصيانة وفتح مسالك وطرق، حسب الشروحات التي قدّمت للوزيرة التي اطلعت بالمناسبة على معرض لمنتجات حرفيين محليين. وأشرفت وزيرة التضامن بالمناسبة على توزيع 4 استفادات من قروض تندرج ضمن جهاز الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر. وشدّدت الوزيرة على أهمية توسيع دائرة استفادة المرأة والفتاة ضمن جهاز الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وتبسيط إجراءات التمويل وتمكين النساء الحرفيات من تجسيد المشاريع المصغرة وذلك خلال زيارتها لمعرض خاص بمنتجات المستفيدين ضمن القرض المصغر بسيدي فرج. كما زارت مسلم محطة لتحلية المياه الجوفية بعين الزرقاء ببلدية سيدي فرج قبل أن تدشن مدرسة للأطفال المعاقين سمعيا وهي المؤسسة التي تتكفل بالأطفال الذين يعانون من إعاقة سمعية وتتراوح أعمارهم ما بين 3 و18 سنة وتستقبل 60 طفلا. واختتمت الوزيرة زيارتها بترؤس لقاء مع ممثلي الحركة الجمعوية بالمركز المتخصص لإعادة التربية للأحداث تم خلاله طرح عديد الانشغالات من طرف جمعيات المكفوفين والمعاقين حركيا تركزت أساسا حول النقل المدرسي والتشغيل والتكوين بالنسبة لهذه الفئات. وأفادت مسلم بأن وزارتها ستقوم بتحيين البطاقية الوطنية لكل الشرائح الهشة من معاقين ومعوزين ونساء معنفات وطفولة مسعفة، وذلك للتحكم في المال العام لتكون الدولة قائمة على مالها ومواطنيها مضيفة أن وزارة التضامن الوطني لها ثقل كبير لاسيما أنها تعتني بفئة هشة. وكانت وزيرة التضامن الوطني، دعت خلال لقاء احتضنته سهرة الأحد قاعة المحاضرات ميلود طاهري ، الحضور من سلطات الولاية ورؤساء الدوائر والبلديات ومسؤولي أجهزة التشغيل إلى ضرورة التفهم والتحلي بالصبر لحل المشاكل تدريجيا.