استقرار البطالة بالجزائر في حدود نسبة 9.8 بالمئة

عرفت منحىً تنازليا في أوساط الجامعيين

استقر معدل البطالة في الجزائر خلال شهر أفريل في حدود 8،9 بالمئة، مع تأكيد المنحى التنازلي لمعدل البطالة في أوساط الحاملين لشهادات عليا والذي انتقل من 3،14 بالمئة في سبتمبر 2013 إلى 13 بالمئة في أفريل 2014 . وبلغ عدد البطالين في أفريل 2014 نحو 000 151 1 شخص أي معدل بطالة قدر ب 8،9 بالمئة على المستوى الوطني وهو مماثل للمعدل المسجل خلال سبتمبر 2013. وأشار الديوان الوطني للإحصائيات إلى أنه تم تسجيل تباينات هامة حسب السن والجنس والمستوى الدراسي في وسط فئات البطالين خلال أبريل 2014 موضحا أن معدل البطالة حدد بنسبة 8،8 بالمئة عند الرجال بارتفاع قدر ب 5،0 نقطة مقارنة بسبتمبر 2013 إستنادا إلى تحقيق عن طريق سبر الآراء حول التشغيل أنجز في وسط العائلات خلال أفريل 2014الفترة المرجعية. وبالمقابل سجلت نسبة البطالة في وسط الفتيات حسب ذات المصدر تراجعا ملموسا من 3،16 بالمئة إلى 2،14 بالمئة خلال نفس الفترة. ويؤكد التحقيق المنحى التنازلي لمعدل البطالة لدى حاملي الشهادات العليا الذي انتقل من 4،21 بالمئة إلى 3،14 بالمئة بين سبتمبر 2010 وسبتمبر 2013 ليبلغ 0،13 بالمئة في أفريل 2014. أما مستوى معدل البطالة لدى الشباب (16-24) فشهد استقرارا ما بين سبتمبر 2013 وأفريل 2014 بحيث بلغ 8،24 بالمئة وهو يمس حسب للتحقيق شابا نشطا من أصل أربعة. وأشار التحقيق إلى أن حوالي بطالين اثنين من أصل ثلاثة يبحثون عن عمل منذ سنة أو أكثر مسجلا انتشارا للبطالة الطويلة الأمد، لاسيما لدى الأشخاص غير الحاملين لشهادات (8،67بالمئة) مقارنة بالجامعيين (6،58 ) بالمائة ويقدر عدد البطالين الذين سبق لهم وأن عملوا من قبل ب 000 478 شخص اي 5،41 بالمائة من السكان البطالين. ويتعلق الأمر بأجراء لا يشغلون مناصب دائمة 6،75 بالمائة كانوا يمارسون نشاطات في القطاع الخاص 70 بالمائة، واستنادا إلى التحقيق بلغ عدد السكان النشطين خلال أفريل 2014 نحو 000 716 11 شخص استنادا لمعايير المكتب الدولي للعمل، بحيث أكد الديوان الوطني للإحصائيات أن نسبة المساهمة في القوة العاملة للسكان البالغين أكثر من 15 سنة انتقلت إلى5،41بالمائة، وتميزت وضعية سوق العمل في أفريل 2014 بانخفاض حجم السكان العاملين لدى الرجال مقارنة بسبتمبر 2013 وبارتفاع حجم السكان النشطين لدى النساء. ويبلغ عدد السكان النشطين حاليا 000 566 10 شخص خلال نفس الفترة المرجعية اي نسبة تشغيل تقدر ب 1،27 بالمائة، ويبلغ عدد النساء العاملات 000 962 1 أي نسبة 6،18 بالمائة من مجموع السكان النشطين مما يمثل ارتفاعا بنقطة مقارنة بسبتمبر 2013 . وأبرز التحقيق أن نسبة التشغيل التي تمثل العلاقة بين السكان النشطين والسكان البالغين أكثر من 15 سنة تقدر ب 5،37 بالمائة على المستوى الوطني (5،60 بالمائة لدى الرجال و0،14 بالمائة لدى النساء). وتبرز بنية التشغيل حسب قطاع النشاط قطاع الخدمات (تجارة وخدمات) في نمو متواصل بحيث يمتص هذا الأخير 4،61 بالمائة من اليد العاملة الإجمالية متبوعا بقطاع البناء والأشغال العمومية (5،16بالمائة) والصناعة (6،12بالمائة) والفلاحة 5،9 بالمائة ويظهر التحقيق حسب القطاع القانوني تفوق القطاع الخاص أو المختلط بنسبة 9،58 بالمائة من التوظيف الإجمالي إلى جانب تسجيل تباينات هامة حسب الجنس. و بهذا يتميز التشغيل النسوي بحضور قوي لهذه الفئة في القطاع العام (9،61 من بين التشغيل النسوي الإجمالي المتمركز أساسا في القطاع العام غير التجاري). ويقوم الديوان الوطني للإحصائيات منذ سنة 2014 بتحقيقين عن طريق سبر الآراء حول الشغل في وسط العائلات أحدهما في أفريل والأخر في سبتمبر.