حسب الديوان الوطني للاحصائيات

البطالة في أوساط الجامعيين بالجزائر تتراجع إلى 14.3 بالمئة
تراجعت نسبة البطالة بين الجامعيين حيث انتقلت من 4ر21 بالمئة إلى 2ر15 بالمئة بين 2010 و2012 لتستقر في حدود 3ر14 بالمئة في 2013 بحسب ما كشف عنه أول أمس الديوان الوطني للإحصائيات. وبعد الركود الذي شهدته بين 2009 و2011 في حدود 10 بالمئة استمرت نسبة البطالة في الجزائر في التراجع إلى 8ر9 بالمئة في 2013 مقابل 11 بالمئة في 2012. وحسب نتائج تحقيق حول الشغل لدى العائلات أجري في سبتمبر 2013 بلغ عدد البطالين 1.175.000 نسمة أي نسبة 8ر9 بالمئة من السكان في سن العمل مقابل 1.253.000 نسمة في 2012 (11 بالمئة) و1.062.000 نسمة (10 بالمئة) في 2011.
و تبرز نتائج هذا التحقيق أن البطالة ما تزال تمس الجامعيين و خاصة حاملي شهادات التعليم العالي رغم انخفاض متواصل. و بالفعل انتقلت النسبة من 4ر21 بالمئة إلى 2ر15 بالمئة بين سنة 2010 و 2012 لتبلغ 3ر14 بالمئة سنة 2013 بفضل مختلف أجهزة المساعدة على الاندماج المهني للشباب المتخرجين.
و بعد أن شهدت ارتفاعا في نسبة بطالة الشباب (-16 24 سنة) منذ سنة 2010 تميزت هذه السنة أيضا بانخفاض نسبي في هذه النسبة التي انتقلت من 5ر27 بالمئة إلى 8ر24 بالمئة سنة 2013 مس شابا من أصل أربعة.و سجلت المذكرة أن بطالا واحدا من أصل ثلاثة يبحث عن الشغل منذ أقل من سنة مشيرا إلى غلبة البطالة على المدى الطويل و لكن بتراجع مقارنة بسنة 2012 بما أن النسبة انتقلت من 1ر63 بالمئة سنة 2012 إلى 8ر60 بالمائة سنة 2013.
و تمس البطالة طويلة المدى بشكل أكثر الأشخاص الذين لا يحملون شهادات (1ر65 بالمئة) و متخرجي التكوين المهني (2ر62 بالمئة) مقارنة بالمتخرجين الجامعيين (5ر48 بالمئة).و يقدر عدد البطالين الذين سبق و أن عملوا ب 481.000 شخص أي أكثر من 9ر40 بالمئة من مجموع البطالين. و يتعلق الأمر بالساكنة المتكونة أساسا من أجراء غير دائمين (4ر66 بالمئة) ينشطون أساسا في القطاع الخاص (7ر62 بالمئة).
و بالنسبة للساكنة العاملة التي تقدر ب 10.788.000 شخص أي نسبة شغل قدرت ب 28 بالمئة فقد ارتفعت هذه الفئة من السكان ب 618.000 شخص سنة 2013 و مقارنة بسنة 2012 أي نمو نسبي ب 1ر6 بالمئة. و عليه سجل الديوان للسنة الثانية على التوالي نموا بنفس المنحنى تقريبا أي 9ر5 بين سنتي 2011 و 2012.
و يبرز هيكل الشغل حسب قطاع النشاط نمو قطاع آخر (تجارة و خدمات) حيث يمتص هذا الأخير نسبة 8ر59 بالمئة من اليد العاملة الإجمالية متبوع بقطاع البناء و الأشغال العمومية (6ر16 بالمئة) و الصناعة (13بالمئة) و أخيرا الزراعة (6ر10 بالمئة).
و حسب كل قطاع قانوني أبرز التحقيق غلبة القطاع الخاص أو المختلط بحصة 8ر58 بالمئة فيما يمتص القطاع العمومي (2ر41 بالمئة). و يتميز الشغل النسوي بتركيز كبير في القطاع العمومي بنسبة 2ر61 بالمائة مقابل 9ر36 بالمائة بالنسبة للرجال. ق.و