الجزائر: استقرار البطالة في حدود نسبة 8ر9 بالمئة و تأكيد المنحى التنازلي في اوساط الجامعيين (ديوان)

استقر معدل البطالة في الجزائر خلال شهر أبريل 2014 في حدود 8ر9 % مع تأكيد المنحى التنازلي لمعدل البطالة في اوساط الحاملين لشهادات عليا الذي انتقل من 3ر14 % في سبتمبر 2013 إلى 0ر13 % في أبريل 2014، حسبما علم اليوم الثلاثاء لدى الديوان الوطني للإحصائيات.
وبلغ عدد البطالين في أبريل 2014 نحو 000 151 1 شخص اي معدل بطالة قدر ب 8ر9% على المستوى الوطني و هو مماثل للمعدل المسجل خلال سبتمبر 2013.
وأشار الديوان الوطني للإحصائيات الى أنه تم تسجيل تباينات هامة حسب السن و الجنس والمستوى الدراسي في وسط فئات البطالين خلال أبريل 2014 موضحا أن معدل البطالة حدد بنسبة 8ر8 % عند الرجال بارتفاع قدر ب 5ر0 نقطة مقارنة بسبتمبر 2013 إستنادا إلى تحقيق عن طريق سبر الآراء حول التشغيل أنجز في وسط العائلات خلال أبريل 2014 (الفترة المرجعية).
وبالمقابل، سجلت نسبة البطالة في وسط الفتيات حسب ذات المصدر تراجعا ملموسا من 3ر16 % إلى 2ر14 % خلال نفس الفترة.
ويؤكد التحقيق المنحى التنازلي لمعدل البطالة لدى حاملي الشهادات العليا الذي انتقل من 4ر21 % إلى 3ر14 % بين سبتمبر 2010 و سبتمبر 2013 ليبلغ 0ر13 % في أبريل 2014.
أما مستوى معدل البطالة لدى الشباب (16-24) فشهد استقرارا ما بين سبتمبر 2013 و ابريل 2014 بحيث بلغ 8ر24 % و هو يمس حسب للتحقيق شابا نشطا من اصل أربعة.
وأشار التحقيق إلى أن "حوالي بطالين اثنين من اصل ثلاثة يبحثون عن عمل منذ سنة أو أكثر" مسجلا "انتشارا للبطالة الطويلة الأمد لا سيما لدى الأشخاص غير الحاملين لشهادات (8ر67 %) مقارنة بالجامعيين (6ر58 %).
ويقدر عدد البطالين الذين سبق لهم و أن عملوا من قبل ب 000 478 شخص اي 5ر41 % من السكان البطالين. و يتعلق الأمر بأجراء لا يشغلون مناصب دائمة (6ر75 %) كانوا يمارسون نشاطات في القطاع الخاص (0ر70 %).
واستنادا إلى التحقيق بلغ عدد السكان النشطين خلال أبريل 2014 نحو 000 716 11 شخص استنادا لمعايير المكتب الدولي للعمل بحيث أكد الديوان الوطني للإحصائيات أن نسبة المساهمة في القوة العاملة للسكان البالغين أكثر من 15 سنة انتقلت إلى5ر41%. وتميزت وضعية سوق العمل في أبريل 2014 بانخفاض حجم السكان العاملين لدى الرجال مقارنة بسبتمبر 2013 و بارتفاع حجم السكان النشطين لدى النساء.
ويبلغ عدد السكان النشطين حاليا 000 566 10 شخص خلال نفس الفترة المرجعية اي نسبة تشغيل تقدر ب 1ر27 %.
ويبلغ عدد النساء العاملات 000 962 1 أي نسبة 6ر18 % من مجموع السكان النشطين مما يمثل ارتفاعا بنقطة مقارنة بسبتمبر 2013.
وأبرز التحقيق أن نسبة التشغيل التي تمثل العلاقة بين السكان الناشطين و السكان البالغين أكثر من 15 سنة تقدر ب 5ر37 % على المستوى الوطني (5ر60 % لدى الرجال و 0ر14 % لدى النساء).
وتبرز بنية التشغيل حسب قطاع النشاط قطاع الخدمات (تجارة و خدمات) في نمو متواصل بحيث يمتص هذا الأخير 4ر61 % من اليد العاملة الإجمالية متبوعا بقطاع البناء و الأشغال العمومية (5ر16 %) و الصناعة (6ر12 %) و الفلاحة (5ر9 %).
ويظهر التحقيق حسب القطاع القانوني تفوق القطاع الخاص أو المختلط بنسبة 9ر58 % من التوظيف الإجمالي إلى جانب تسجيل تباينات هامة حسب الجنس.
وبهذا يتميز التشغيل النسوي بحضور قوي لهذه الفئة في القطاع العام (9ر61 %) من بين التشغيل النسوي الإجمالي المتمركز أساسا في القطاع العام غير التجاري).
ويقوم الديوان الوطني للإحصائيات منذ سنة 2014 بتحقيقين عن طريق سبر الآراء حول الشغل في وسط العائلات أحدهما في أبريل و الأخر في سبتمبر.