هذه هي قرارات بيان مجلس الوزراء

ترأس فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم الثلاثاء 26 أوت 2014 الموافق ل 30 شوال 1435 اجتماعا لمجلس الوزراء. بهذه المناسبة درس مجلس الحكومة و صادق على مشروع قانون يتضمن:
إنشاء صندوق النفقة الغذائية.
و يهدف إنشاء هذا الصندوق الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية يوم 8 مارس بمناسبة اليوم العالمي للمرأة إلى وضع آلية قانونية إضافية من اجل حماية أفضل للأسرة، و يتم تطبيق هذه الآلية في حالة إخلال الأب أو الزوج السابق عبر الملاحظة القضائية بدفع النفقة الغذائية الممنوحة للأطفال أو المرأة المطلقة. و تسهر الخزينة العمومية بعد ذلك على أن تحصل من الأب أو الزوج السابق مبالغ النفقة الغذائية المقدمة من قبل الصندوق المشار إليه أعلاه. و يتم تسليط عقوبات على المخالفين أو الذين يدلون بتصريحات كاذبة.
- مشروع قانون يتضمن تعديل قانون العقوبات من اجل تعزيز مكافحة العنف ضد النساء.
يتضمن هذا المشروع عقوبات ضد الزوج المتهم بالعنف ضد زوجته يسفر عنه عجز مؤقت أو إعاقة دائمة أو بتر. كما يتضمن النص عقوبات في حالة التخلي عن الزوجة سواء كانت حامل أو لا وكذلك الأمر في حالة ممارسة ضغوط أو تهديدات ترمي إلى حرمان الزوجة من ممتلكاتها. و يتم في جميع الحالات المشار إليها سالفا التخلي عن المتابعات إذا قررت الضحية الصفح عن زوجها. من جهة أخرى ينص مشروع القانون على عقوبات ضد مرتكب اعتداء جنسي ضد امرأة و يتم تشديد تلك العقوبات إذا كان المتهم من أقارب الضحية أو إذا كانت هذه الأخيرة قاصرا أو معاقة أو حاملا. كما يتضمن النص عقوبات ضد أشكال العنف التي تمس بكرامة المرأة في الأماكن العامة.
- المصادق على مشروع قانون يتعلق بحماية الطفل.
يأتي هذا النص ليعزز حماية الطفل حيث تشكل مصلحته العليا محور كل قرار قضائي أو اجتماعي يخصه. في هذا الصدد يحدد مشروع القانون مفهوم الطفل في حالة خطر و يوضح حقه في الاستفادة من حماية قضائية. و ينص في هذا السياق على إنشاء جهاز وطني لحماية و ترقية الطفولة فضلا عن ترسيم يوم للطفل يصادف تاريخ إصدار نص هذا القانون. و في مداخلته بعد المصادقة على مشاريع القوانين الثلاثة أشار رئيس الجمهورية إلى أن بلدنا يؤكد مرة أخرى من خلال المبادرة بتعزيز قوانينه التي تحمي المرأة و الطفل تمسكه باحترام كرامة الإنسان التي تشكل صلب قيمنا الروحية و التي توجد ضمن أولويات القانون الدولي المعاصر. كما اغتنم رئيس الجمهورية هذه الفرصة لدعوة المسؤولين عن التربية الوطنية و الأئمة و وسائل الإعلام إلى تعزيز حملات تحسيس المواطن بأهمية الحفاظ على الخلية الاسرية واحترام المرأة و حماية الطفل.
- المصادقة على مشروع قانون يتعلق بعصرنة العدالة.
و يهدف الى تحسين و تسريع الاجراءات لفائدة المتقاضين. و جاء "نص القانون ليقنن الاتصال الالكتروني للإجراءات القضائية التي تصبح معترف بها امام القانون" حسب بيان مجلس الوزراء. كما يسمح مشروع القانون باللجوء خلال التحقيق القضائي الى الجلسات عبر الفيديو عن بعد خلال الاستجواب او الاستماع للاطراف. و كان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد اكد في مناسبات عدة لا سيما من خلال برنامجه الانتخابي الذي اعيد انتخابه على اساسه ان قطاع العدالة "سيستفيد من امكانيات اضافية من اجل تعزيز استقلاليته في تطبيق القانون و حماية حقوق الانسان و الحريات الاساسية". في ذات السياق تسعى الحكومة الى مواصلة جهود التحسين المتواصل للخدمة العمومية للعدالة من خلال تخفيض اجال معالجة القضايا و تحسين وتيرة تطبيق قرارات العدالة. و التزم الجهاز التنفيذي في هذا السياق باستكمال مسار عصرنة العدالة لا سيما من خلال الرفع من مستوى مردودية التكنولوجيا التي تم استخدامها و استحداث خدمات جديدة فضلا عن تكثيف الاتصال لتسهيل استفادة المواطن من الخدمات التي توفرها العدالة.
- المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالتوقيع والتصديق الالكترونيين.
و يرمي هذا النص إلى تحسين جو الثقة في إلغاء الطابع المادي و تسهيل المبادلات الاقتصادية كما يهدف إلى عصرنة الإدارة من خلال اللجوء إلى التكنولوجيا الرقمية. و يتضمن مشروع القانون الشروط المطلوبة حتى يصبح التوقيع أو التصديق الالكتروني معترف بهما أمام القانون. و يؤسس النص عدة سلطات للتصديق على غرار السلطة الوطنية لدى الوزير الأول و السلطة الحكومية لدى وزير البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال و السلطة الاقتصادية للتصديق الالكتروني لدى سلطة ضبط البريد و الاتصالات. و ينص مشروع القانون على أن مانحي خدمة التصديق الالكتروني سيمارسون نشاطهم في إطار الامتياز و تحت رقابة "السلطة الاقتصادية للتصديق الالكتروني". واستأنف مجلس الوزراء أشغاله بدراسة مشروع قانون المالية لسنة 2015 و المصادقة عليه.
- مشروع ميزانية 2015 أعد على أساس نمو اجمالي للناتج الداخلي الخام بنسبة 3 % و نمو ب 2ر4% خارج المحروقات مع توقع تضخم بنسبة 3%.
و ستشهد مداخيل الميزانية زيادة ب 6ر11% لتبلغ 4.684 مليار دج كما سيقدر اجمالي مداخيل الميزانية ب 8.784 مليار دج. تجدر الإشارة إلى أن هذه التوقعات أعدت وفقا لجباية نفطية احتسبت على أساس سعر 37 دولار لبرميل النفط بينما يتوقع أن تبلغ الأسعار في السوق العالمية 100 دولار للبرميل في 2015. في إطار ميزانية التسيير ستشهد القروض زيادة بنسبة 4ر5% مقارنة بالسنة الماضية لتبلغ بذلك 4.969 مليار دج تشمل سيما فتح نحو 48.000 منصب مالي لفائدة العديد من القطاعات. و سترتفع قيمة ميزانية التجهيز إلى 3.908 مليار دج أي زيادة بنحو 43% مقارنة مع 2014. و ستشمل أساسا تمويل "برنامج قيد التنفيذ" بأكثر من 1.600 مليار دج و تسجيل "برنامج جديد" بأكثر من 1.100 مليار دج لقطاعات السكن و الصحة و التربية الوطنية و التعليم العالي و الري و الطاقة و التكوين المهني. و من جهة أخرى سيخصص أكثر من 700 مليار دج للنشاط الاقتصادي للدولة.
- المصادقة على مشروع قانون معدل لقانون الصيد البحري وتربية المائيات
كما ناقش المجلس وصادق على مشروع قانون معدل ومتمم للقانون رقم 01 -11 الصادر في 3 يوليو 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات الذي يتضمن عدة أحكام ترمي على وجه الخصوص إلى تعزيز النشاطات في مجال تربية المائيات ومصائد الأسماك. وحسب بيان لمجلس الوزراء يهدف النص الى تحسين عملية تأطير نشاطات الصيد البحري من خلال إعادة تخطيط وتهيئة مناطق نشاطات تربية المائيات ومصائد الأسماك والقيام بخطوات في مجال تحديد المواقع الجغرافية لسفن الصيد وتشديد العقوبات ضد كل الممارسات غير القانونية أو المضرة بالقدرات التي تتوفر عليها مصائد الأسماك. وينص مشروع القانون كذلك على إعادة بعث نشاطات الصيد في الشعاب المرجانية مع إعادة تحديث مخطط الاستغلال بالتناوب لهذه الموارد وتنظيم الانتاج المحلي في الشعب المرجانية. وسيتم إعادة فتح عمليات صيد المرجان قبل نهاية 2014 بعد إعداد النصوص القانونية المتعلقة بهذا النشاط المعلق منذ 14 سنة كما سبق وأكده وزير الصيد البحري والموارد الصيدية سيد أحمد فروخي. وسيسمح إعادة إطلاق عمليات الصيد في الشعاب المرجانية بالتناوب بإعادة تجديد هذه الموارد لضمان الاستدامة في عملية استغلالها.