أخيرا.. "ثورة" في أجور العمال والموظفين

رئيس الجمهورية يُلغي رسميا المادة 87 مكرّر ضمن قانون المالية قرّر الرئيس بوتفليقة، إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، المتعلقة بتحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون، ما سيسمح بزيادات في أجور مستخدمي الوظيف العمومي، وعمال القطاع الاقتصادي، ومراجعة شاملة للشبكة الاستدلالية للأجور. حيث يتوقع خبراء "ثورة" حقيقية في أجور آلاف العمال والموظفين.
القرار الذي تمت المصادقة عليه أمس، خلال مجلس الوزراء، تتويجا لتوصيات اجتماعالثلاثية الأخير، سيشرع في تطبيقه بداية من 2015، في إطار النصوص التنفيذية لقانونالمالية 2015، بالموازاة مع فتح ملف مراجعة الشبكة الاستدلالية للأجور التي سينجر عنهاإعادة تصنيف في الرتب لمختلف الأصناف.

دعم الإنتاج الوطني والاستثمارات
ويتضمن الشق التشريعي لمشروع قانون المالية 2015، إجراء يتعلق بإلغاء المادة 87مكرر من قانون العمل، المتعلقة بتحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون، وإجراءات موجهةأساسا لتشجيع الاستثمار وترقية المنتج الوطني وتبسيط الإجراءات الجبائية لفائدة الأسروالمؤسسات.
وعقب المصادقة على مشروع قانون المالية 2015، أشار بوتفليقة إلى أن الجهود التيتبذلها الدولة لدعم النمو الاقتصادي لا بد أن ترافقها مساهمة أكبر للقطاع المنتج لا سيمالتنويع صادرات البلد، وكلف الحكومة باستكمال مشروع البرنامج الخماسي للاستثماراتالعمومية 2015 إلى 2019، الذي حددت مسودته المالية في حدود 21 . 000 ملياردينار، قصد عرضه على مجلس الوزراء قبل نهاية السنة.
وأمر بوتفليقة بتعجيل وتيرة إصلاح النظام المصرفي والمالي الذي قال إنه لابد أن يستكملنهاية سنة 2015 كأقصى أجل حتى يرافق القرض التنمية الاقتصادية الوطنية بشكل أنجع.
ولمنح تغطية ضمان اجتماعي لنواب الجالية، صادق المجلس على مشروع قانون معدلومتمم للقانون 83-11 المؤرخ في 2 جويلية 1983 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، يهدفهذا التعديل إلى منح تغطية ضمان اجتماعي للنواب الذين يمثلون الجالية الوطنية بالخارجوأقاربهم خلال مدة عهدتهم فقط.
كما درس مجلس الوزراء وصادق على مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 01-11المؤرخ في 3 جويلية2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات، الذي تضمن مشروعقانون إعادة بعث صيد المرجان.
كما درس المجلس وصادق على المرسوم الرئاسي الذي يرخص مشاركة الجزائر في الزيادةالعامة الخامسة لرأسمال البنك الإسلامي للتنمية بنسبة 2 . 5 % من رأسمال البنكالإسلامي للتنمية في رفع رأس المال من خلال اقتناء أسهم جديدة بمبلغ 1.28 ملياردولار.

ثمان طرق اجتنابية تربط الطريق السيار بعدة ولايات
وفيما يتعلق بالأشغال العمومية، سيتم إنجاز ثمان طرق اجتنابية ستربط بين الطريق السيارشرق-غرب والوجهات التالية: مدينة ڤالمة على مسافة 26 كم، مدينة مستغانم على مسافة66 كم، ميناء سكيكدة على مسافة 31 كم، مدينة معسكر على مسافة 43 كم، ميناء تنسعلى مسافة 22 كم، كمرحلة أولى، مدينة باتنة على مسافة 20 كم، كمرحلة أولى، ميناءالغزوات على مسافة 13 كم، كمرحلة أولى، ميناء وهران على مسافة 8 كم كمرحلة أولى،كما تخص الصفقات بالتراضي في قطاع الأشغال العمومية إنجاز شطر أولي بطول 67 كم بينخميس مليانة والبرواڤية، يندرج ضمن طريق سريع جديد يربط مباشرة بين خميس مليانةوبرج بوعريريج. وفي قطاع السكن، سيتم إنجاز 4.500 وحدة سكنية عمومية إيجاريةبولاية بومرداس.
وفيما يخص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي سيتم توفير 20.000 مقعد بيداغوجيو11.000 سرير على مستوى القطب الجامعي لسيدي عبد الله بولاية الجزائر. وفي قطاعالرياضة ستحتضن ولاية سطيف ملعبا مغطى بطاقة استيعاب تقدر ب50.000 مقعد.
وأمر رئيس الجمهورية الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لضمان الدخول المدرسي والجامعيفي ظروف بيداغوجية جيدة.

ترسيم إنشاء صندوق النفقة وعقوبات صارمة ضد المعتدين على زوجاتهم
ورسّم الرئيس قرار إنشاء صندوق النفقة الغذائية، حيث درس مجلس الوزراء المجتمعوصادق على مشروع قانون يتضمن إنشاء صندوق النفقة الغذائية، يتم تطبيقه في حال إخلالالأب أو الزوج السابق عبر الملاحظة القضائية بدفع النفقة الغذائية الممنوحة للأطفال أوالمرأة المطلقة، وتسهر الخزينة العمومية بعد ذلك على أن تحصل من الأب أو الزوج السابقعلى مبالغ النفقة الغذائية المقدمة من قبل الصندوق المشار إليه أعلاه، وبموجب مشروعالقانون، يتم تسليط عقوبات على المخالفين أو الذين يدلون بتصريحات كاذبة.
ولتعزيز مكافحة العنف ضد النساء، درس المجلس مشروع قانون يتضمن تعديل قانونالعقوبات، يتضمن عقوبات ضد الزوج المتهم بالعنف ضد زوجته، وعقوبات في حال التخليعن الزوجة، سواء كانت حاملا أو لا، وكذلك الأمر في حال ممارسة ضغوط أو تهديدات ترميإلى حرمان الزوجة من ممتلكاتها، ويتم في جميع الحالات التخلي عن المتابعات إذا قررتالضحية الصفح عن زوجها.
من جهة أخرى، ينص مشروع القانون على عقوبات ضد مرتكب اعتداء جنسي ضد امرأةويتم تشديد العقوبات إذا كان المتهم من أقارب الضحية أو إذا كانت قاصرا أو معاقة أوحاملا، كما يتضمن النص عقوبات ضد أشكال العنف التي تمس بكرامة المرأة في الأماكنالعامة.
كما درس مجلس الوزراء وصادق على مشروع قانون يتعلق بحماية الطفل، حيث سيتمإنشاء جهاز وطني لحماية وترقية الطفولة.

تعيينات في مناصب عليا بالدولة
ودرس المجلس مشروع قانون يتعلق بعصرنة العدالة، يقنن الاتصال الإلكتروني للإجراءاتالقضائية، ويسمح باللجوء خلال التحقيق القضائي إلى الجلسات عبر الفيديو عن بعد خلالالاستجواب أو الاستماع للأطراف، كما درس مجلس الوزراء وصادق على مشروع قانونيتعلق بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين.
واختتم مجلس الوزراء بدراسة والمصادقة على قرارات فردية تتعلق بتعيينات في مناصبعليا بالدولة، ولم يذكر بيان رئاسة الجمهورية أي أسماء للمناصب أو الأشخاص المعنيينبها.