عرعار: المصادقة على قانون حماية الطفولة إنجاز تاريخي

عبر رئيس شبكة ندى للدفاع عن حقوق الطفل، عبد الرحمن عرعار، عن ارتياحه الكبير بعد المصادقة على قانون حماية الطفولة الذي استغرقت عملية النقاشات المتعلقة به أكثر من عشرة سنوات.
وفي تصريح للقناة الإذاعية الأولى، قال عرعار إن الإشارة السياسية الآن قوية واليوم الأولوية ستعطى في كل برامج التنمية والبرامج العمومية للطفولة والأسرة نظرا لكل المشاكل التي عرفتها الطفولة والأسرة الجزائرية.
وهنأ المتحدث، الأطفال الجزائريين بالمصادقة على القانون المتعلق بحمايتهم واعتبره انجازا تاريخيا سيعزز مكانتهم على المستوى الوطني والدولي والوطني.
وجاء القانون ليعزز حماية الطفل لتشكل مصلحته العليا محور كل قرار قضائي أو اجتماعي يخصه،كما حدد مشروع القانون مفهوم الطفل في حالة خطر وأوضح حقه في الاستفادة من حماية قضائية.
وينص القانون في هذا السياق على إنشاء جهاز وطني لحماية وترقية الطفولة فضلا عن ترسيم يوم للطفل يصادف تاريخ إصدار نص هذا القانون.
كما سيؤمن الحماية لهم خاصة في شقها الإجتماعي و القضائي من خلال الآليات التي جاء بها القانون كمندوب الطفل و الوساطة الإجتماعية و تعزيز صلاحيات قاضي الأحداث و إدخال بعض التحسينات في الإجراءات القضائية خاصة للأطفال الذين يكونون في خطر معنوي أو محل متابعة.
رئيس الجمهورية وفي مداخلته خلال اجتماع مجلس الوزراء أشار الى أن بلدنا يؤكد مرة أخرى من خلال المبادرة بتعزيز قوانينه التي تحمي المرأة و الطفل تمسكه باحترام كرامة الإنسان التي تشكل صلب قيمنا الروحية والتي توجد ضمن اولويات القانون الدولي المعاصر".
كما اغتنم رئيس الجمهورية هذه الفرصة لدعوة المسؤولين عن التربية الوطنية والأئمة ووسائل الإعلام إلى تعزيز حملات تحسيس المواطن بأهمية الحفاظ على الخلية الاسرية واحترام المرأة و حماية الطفل.
من جانبه، سبق لوزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أن أكد بان إعداد هذا القانون جاء تماشيا مع توصيات الرئيس بوتفليقة الذي يولي أهمية خاصة للأطفال مذكرا انه اكد في مناسبات عدة بضرورة توفير جميع الظروف الكفيلة بضمان محيط ايجابي لنمو الطفل".
كما أضاف ان مشروع القانون ينص على ضمان حماية للطفل تقع على عاتق الدولة من أي شكل من أشكال الإهمال والعنف وسوء المعاملة والاستغلال او الضرر المعنوي والجسدي والجنسي.
وأشار لوح في السياق ذاته، إلى ان الأمر يتعلق أيضا بتعزيز الإطار المؤسساتي لحماية الطفل على الصعيد الاجتماعي و الاقتصادي لا سيما على المستوى المحلي، مضيفا ان مشروع القانون المعني يتضمن إنشاء "هيئة وطنية للطفولة" مكلفة بتحديد مختلف انتهاكات حقوق الطفل من اجل تحديد سبل مكافحة تلك الانتهاكات.