مديرة صندوق النقد الدولي متهمة بقضية فساد

متهمة بدفع 531 مليون دولار لرجل أعمال فرنسي

خضعت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، لتحقيق رسمي، أمس، بتهمة الإهمال في قضية فساد فرنسية تعود لوقت كانت تشغل فيه منصب وزيرة المالية. وبعد جولة رابعة من الاستجواب أمام القضاة، قالت لاغارد في بيان لها، إنها عائدة إلى عملها في واشنطن في وقت لاحق، وإن القرار لا أساس له، وتواجه هي ومدير مكتبها السابق أسئلة عن دورهما في دفع 400 مليون يورو (531 مليون دولار) لرجل أعمال. وأضافت في بيانها بعد ثلاث سنوات من المرافعات وعشرات الساعات من الاستجواب، وجدت المحكمة الدليل على أنني لم أرتكب مخالفة وأن الزعم الوحيد هو أنني لم أكن متيقظة بالدرجة الكافية . وينص القانون الفرنسي على أن التحقيق الرسمي مساو للاتهامات الأولية، وهو ما يعني أن هناك سببا للاشتباه في ارتكاب مخالفة. وبوسع قضاة التحقيق أن يسقطوا القضية لاحقا أو يوجّهوا اتهامات رسمية ويرسلوها للمحكمة. وتتعلق القضية بشأن تحكيم مثير للجدل بين رجل الأعمال برنار تابي ومصرف كريدي ليوني عام 2008 في فرنسا. وقال منتقدون، إن الصفقة كانت سخية أكثر مما ينبغي، وإنها تشير إلى العلاقة الحميمة بين المال والسلطة في البلاد.