منظمات أرباب العمل تشيد بالخطوة الجديدة نحو اقتصاد المعرفة

أعرب ممثلو أرباب العمل الجزائريين عن ارتياحهم لمصادقة مجلس الوزراء على مشروع القانون المتعلق بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين، معتبرين ذلك خطوة جديدة للجزائر نحو اقتصاد المعرفة.
في هذا الصدد، أشاد رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين، مصطفى مرزوق، في تصريح ل»واج»، ما وصفه بالإجراء الذي من شأنه أن يسمح للجزائر بالتقدم «خطوات كبيرة نحو اقتصاد المعرفة والتخفيف من البيروقراطية».
كما أكد ممثل أرباب العمل العموميين، على ضرورة أن يتوجه «الاقتصاد الجزائري بقوة نحو هذا الاقتصاد الذي يقوم على المعرفة، من خلال إجراءات هامة تسمح بتشجيع استعمال التكنولوجيا بشكل أكبر».
وأشار في ذات السياق، إلى «عدم التوقف عند نصف الإجراءات إذا أردنا تطوير اقتصادنا وتحريره من البيروقراطية».
أما رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، بوعلام مراكش، فقد أوضح من جانبه، أن المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين، «يندرج في إطار استراتيجية السلطات العمومية في إنشاء آليات تنظيمية أوسع للتوصل إلى اقتصاد قوي».
وأضاف مراكش، أن «الأمر يتعلق بعمل اقتصادي على قدر كبير من الأهمية، ينبغي التكفل به ابتداءً من الدخول الاقتصادي المقبل من خلال الآليات الضرورية»، مضيفا أن منظمة أرباب العمل التي يمثلها تنوي التطرق إلى عدد من النقاط المرتبطة باقتصاد المعرفة وإلغاء الطابع المادي عن الصفقات خلال اللقاء المقبل للثلاثية المرتقب في شهر سبتمبر.
وتابع يقول، «إنه سيكون لنا ربما لقاء مع الحكومة(...) من أجل وضع عدد من الإجراءات والآليات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية».
من جانبه أكد رئيس الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، حبيب يوسفي، أنه سيكون لدخول مثل هذا القانون حيز التطبيق نتائج إيجابية على الاقتصاد الوطني.
كما أشار إلى «أن الأمر يتعلق بعملية هامة، بما أنها ستسمح لنا بالتحرر من الدفع بالصك».
وأبرز في ذات الصدد، أن الأمر المهم في هذا الإجراء المستقبلي هو «أن الدفع نقداً سيختفي تدريجيا».
وتابع يوسفي، «آمل أن يتم تكييف النظام الإلكتروني الحالي مع هذا الإجراء وأن تكون لهذه العملية فائدة على الاقتصاد الوطني».
ويرمي هذا النص، الذي تمت المصادقة عليه في مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء، إلى تحسين جو الثقة في إلغاء الطابع المادي وتسهيل المبادلات الاقتصادية، بحسب بيان لمجلس الوزراء.
كما يرمي هذا لنص - بحسب المصدر ذاته - «إلى عصرنة الإدارة من خلال اللجوء إلى التكنولوجيا الرقمية»، مضيفا أن «مشروع القانون يتضمن الشروط المطلوبة حتى يصبح التوقيع والتصديق الإلكترونيين معترفا بهما أمام القانون».
وينص مشروع القانون على أن مانحي خدمة التصديق الإلكتروني سيمارسون نشاطهم في إطار الامتياز وتحت رقابة السلطة الاقتصادية للتصديق الإلكتروني.
كما أن استحداث التوقيع والتصديق الإلكترونيين يعد مطلبا لأرباب العمل من أجل تسهيل العمليات الاقتصادية وتأمين المعطيات.
وكان الوزير السابق للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، موسى بن حمادي، قد صرح بأن التصديق الإلكتروني في تأمين المعطيات، أصبح ضرورة بالنسبة للنشاطات الاجتماعية والاقتصادية، حيث أن اللجوء إلى التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال أصبح يكتسي أهمية كبرى.
كما أبرز أن التصديق الإالكتروني يرمي إلى حماية المبادلات والصفقات في الشبكة الرقمية من مختلف الأخطار، على غرار الهجمات المعلوماتية والدخول إلى معلومات سرية أو سرقة المعطيات.