بن غبريط تلجأ للإجراءات استثنائية لمواجهة الاختلالات

فيما تستعد نقابات التربية للقاءات نوفمبر المقبل

المقتصدون يحضرون لوقفة احتجاجية أمام الوزارة تواجه وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط تحديات كبيرة للوقوف في وجه موجة الاضطرابات والاحتجاجات التي تنسف بقطاع التربية من خلال العمل الفوري على وضع خطة عمل لحل جميع مشاكل واختلالات القطاع وامتصاص غضب النقابات لضمان السير الحسن للسنة الدراسة وتفادي سيناريو العام الماضي. توقف الإضرابات متوقف على مدى اهتمام الوزارة أوضح مسعود بوديبة، المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ل السياسي أن وزيرة التربية بن غبريط مطالبة بتجسيد جميع مطالب النقابات وفئة عمال القطاع على أرض الميدان لتفادي شبح الإضرابات الذي يمكن أن يعيق السير الحسن للسنة الدراسية ما يجعلها أمام خيار العودة إلى تحديد العتبة بالنسبة للأقسام النهائية، مضيفا أن توقيف موجة الإضرابات والاحتجاجات تتوقف على مدى اهتمام الوزارة بسرعة الاستجابة وتحقيق جميع المطالب فوق الميدان، مشيرا إلى أن كل المطالب المرفوعة قابلة لإيجاد حلول ولتجسيد في جوانب عدة في حال جعلتها الوزارة أولوية من أولوياتها. وأضاف بوديبة، أن وزارة التربية وجهت دعوة رسمية للكناباست لحضور لقاء بتاريخ 22 نوفمبر المقبل، موضحا انه سيتم خلال هذا اللقاء بحث سبل تجسيد المطالب المهنية والاجتماعية التي لا تزال عالقة والتي تم طرحها ومناقشتها خلال اللقاءات السابقة التي جمعت النقابة بالوصاية، مشيرا إلى أن أهم النقاط التي سيتم التطرق إليها المتعلقة بملف القانون الخاص وطب العمل، السكن وغيرها من المطالب الاجتماعية والمهنية. مشاكل القطاع تحتاج لوضع خريطة طريق لحلها وأشار ذات المتحدث، إلى أن أرضية المطالب والتكفل بها هي محور الاحتجاجات القائمة حاليا وخلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى الظروف المهنية والاجتماعية وما تعانيه بعض المؤسسات التربوية بسبب المشاكل المطروحة على مستواها على رأسها ظاهرة العنف المدرسي، الاكتظاظ داخل الأقسام وعمل الأساتذة في ظروف جد مزرية، مؤكدا أن هذه المشاكل تحتاج لوضع خريطة طريق لحلها في القريب العاجل. من جهته، أكد مزيان مريان، رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، أن الحل الوحيد أمام وزيرة التربية لمعاجلة اختلالات القطاع هو الاستجابة لجميع المطالب المهنية والاجتماعية التي بقيت دون حلول وتجسيد بما فيها قضية أساتذة التعليم التقني والمنح والتعويضات، مشيرا إلى انه سيتم عقد لقاء بين النقابة والوزارة الوصية بتاريخ 15 نوفمبر المقبل. الرد السلبي للوزارة يعيق السير الحسن للسنة الدراسية وأضاف مريان، أنه لابد على وزارة التربية الوطنية لتفادي أي عوائق أو عراقيل تتسبب في عدم السير الحسن للسنة الدراسية أو عدم استكمال البرنامج الدراسي ترك مجال ضمن الخريطة المدرسية للإضرابات والحوادث وعدم الغلق على السنة الدراسية حتى يكون هناك فرصة لإنهاء البرنامج الدراسي في ظروف حسنة وعدم اللجوء إلى ما يسمى بالعتبة، كما حصل في السنوات الماضية، مضيفا أن السنة الماضية كانت أبواب الحوار مغلقة بين الوزارة والنقابات وغياب للتفاوض ما أجج من الوضع داخل القطاع، أما حاليا يضيف ذات المتحدث رغم فتح أبواب الحوار والتشاور إلا أن الجواب السلبي لوزيرة التربية هو الذي يعيق السير الحسن للموسم الدراسي، مشددا على ضرورة تدخل الوزير الأول عبد المالك سلال لوضع رزنامة تطبيق للمطالب. ضرورة فتح تحقيق حول تأخر مشاريع الثانويات ودعا مزيان مريان، إلى فتح تحقيق حول مسألة تأخر انجاز 09 مؤسسات تربوية والتي وصلت نسبة الانجاز على مستواها أكثر من 50 بالمائة إلا أنها لم تنتهي منذ سنة 2004، مشددا على ضرورة إنشاء لجنة تحقيق للبحث في أسباب تأخر انجاز هذه المشاريع لمدة تجاوزت 10 سنوات رغم الاكتظاظ الكبير الذي تشهده المؤسسات التربوية خاصة ما يتعلق بالأقسام النهائية، مشيرا إلى أن وزيرة التربية لن تتمكن من القضاء على مشكل الاكتظاظ بالأقسام في حال عدم استكمال المشاريع ما يرجح أن تنتهي السنة الدراسية على ما هي عليه من مشاكل. المقتصدون على موعد مع وقفة احتجاجية أمام الوزارة في سياق ذي صلة، قررت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء الإتحاد الوطني لعمال التربية تنظيم تجمع وطني احتجاجي يوم الخميس المقبل أمام مقر وزارة التربية الوطنية مع مواصلة الوقفات الاحتجاجية كل يوم ثلاثاء أمام مديريات التربية إلى غاية تحقيق جميع المطالب المشروعة وأوضحت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، أمس، في بيان تلقت السياسي نسخة منه، أنه تقرر أيضا عقب عقد اجتماع مع رؤساء اللجان الولائية لمناقشة ودراسة الحركة الاحتجاجية التي أسفرت عن تسجيل نسبة إضراب تجاوزت 68 بالمائة، ونسبة 58 بالمائة لعملية جمع الإعتمادات ودفاتر الصكوك تمديد عملية الجمع إلى غاية الخميس المقبل لإتاحة فرصة للولايات الملتحقة بالإضراب مؤخرا ، مع تكليف اللجنة الوطنية بتحرير رسالة إشعار بهذا الإجراء لوزير المالية، نفس الرسالة تحررها اللجان الولائية لكل من مدير التربية وأمين الخزينة عبر الولايات، من جهة أخرى نددت اللجنة بالإجراءات التعسفية لبعض مدراء التربية وتصرفاتهم اللامسؤولة من أخطرها توقيف زميلين مضربين تعسفا وهما أعضاء مكتب اللجنة الولائية لولاية معسكر، مضيفة إن المجلس الوطني للجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية يتبرأ من جميع عمليات الصرف والتحصيل غير القانونية والمخالفة لقانون المحاسبة العمومية 90-21 التي قام بها بعض مديري المؤسسات التربوية خلال فترة إضراب المقتصدين.