من يحمي الناقلين من عصابات المحطات

يستعملون القوة واللهجة الحادة لفرض منطقهم

بوشريط: لا وجود لاي قانون يسمح بتواجدهم داخل المحطات بوزيان يتّهم اللجان المسيرة للمحطات بالإهمال والتسيّب زبدي: التعرف على مدى قانونية هذه السلوكات ضروري للسائقين
في الوقت الذي تعزم فيه السلطات المعنية القضاء على الإنتشار الواسع لظاهرة الباركينغ غير القانوني والمواقف العشوائية التي طالت الأرصفة وكل مكان شاغر خاصة بالمناطق التي تشهد حركية واسعة ونشاط كبير، تفشت ظاهرة أخرى أكثر خطورة تهدّد سائقي الحافلات الخواص بمعظم المواقف ومحطات نقل المسافرين، وهي التي يتحكم بها شباب غرباء كانوا أم من أبناء المنطقة، أين يقومون بأخذ قيمة مالية من السائقين بشكل غير قانوني ويومي، بحجة العمل على تنظيم سير الحافلات وخروجها من المحطة، الوضع الذي يدخلهم في مناوشات كلامية جراء رفض دفع المبلغ المالي كما يصل إلى حدّ كسر وسيلة النقل وضرب السائق أو القابض. السياسي ارتأت هذه المرة رصد واقع محطات النقل في ظل التهديدات والتجاوزات التي تطال سائقي الحافلات الخواص، الذين عادة ما يكونون في قفص الإتهام نظرا للخدمات المتدنية التي يقدمونها للمسافرين، الأمر الذي بات يطرح عدة تسائلات في الأذهان... من يعاقب الأشخاص الغرباء الذين يأخذون الأموال بالقوة؟ أين هي السلطات المعنية المسؤولة عن تسيير المحطات؟ من يحمي السائقين وأصحاب الحافلات من هذه التجاوزات والتهديدات التي قد تعرضهم لإعاقات مستديمة وأذى نفسي ومادي؟. تنقلت السياسي بالعديد من المواقف ومحطات نقل المسافرين على غرار المتواجدة بشوفالي، الشراقة، القبة، لاڤلاسيير وكذا جسر قسنطينة وأخرى...، حيث لاحظنا أن هذه الظاهرة المتزايدة بشكل ملفت للإنتباه باتت تخنق الناقلين الخواص، وتدخل بعضهم في جدال يومي مع أشخاص غرباء عن المحطة أو من أبناء المنطقة يستعرضون عضلاتهم لفرض منطقهم بالقوة دون أي اعتراض من أي شخص، فيما رضخ آخرين للأمر الواقع بعدما ألفوا منح القيمة المالية المحددة وكأنها غرامة قانونية تدفع دون أي نقاش أو جدال، وما يزيد من غرابة الظاهرة هي مشاركة بعض أعوان الأمن الذين وضعوا لتنظيم المحطة في هذه العملية، أين يقومون بدورهم بفرض هذا النظام على عدد من الخطوط لكسب المال بشكل غيرشرعي.
بنية قوية... لهجة حادة والويل لمن لا يدفع يعرف الموقف المتواجد ببلدية جسر قسنطينة وتحديدا بالمنطقة المسماة ب السمار والذي يحوي الحافلات الرابطة بين المنطقة والقبة، باش جراح وبروسات نظاما محكما يفرضه أحد أبناء المنطقة الذي يتمتع بحدّة لهجته وطريقة كلامه التي يتحدث بها مع الناقلين لدفع مبلغ 100 دج أو 50 دج المفروض عليهم بشكل يومي، مع ضرورة الخروج من الموقف بإشارة منه وحتى وإن لم تمتلئ الحافلة عن آخرها، وهو ما اعتبره عدد من سائقي الحافلات ممن تحدثت إليهم السياسي ظلما وتعسفا في حقهم غير أنهم لا يستطيعون الإمتناع عن الدفع، بسبب الخطر الذي يتربص بهم وبالحافلات التي ليست ملكا لهم.
الدفع أو تخريب الحافلة بموقف لاكوت الإعتراض عن الدفع يقابله تخريب الحافلة بمحطة لاكوت ، وهو المشهد التي يتكرر بشكل يومي -حسبما لاحظته السياسي خلال تنقلها عبر ذات الموقف- من طرف أحد الشباب الذي لا تفارق يده تلك العصا التي يهدد بها السائقين إثر عدم قيامهم بدفع القيمة المحددة، وهو ما حدث لأحد أصحاب الحافلات الذي تعرض للتهديد بكسر زجاج الحافلة أمام الملأ في حال رفضه دفع المبلغ، وهو ما لم يتقبله السائق الذي قال (أن ما يحدث هو جور وظلم في حقهم)، إلا أنه يرضخ للأمر الواقع نظرا لغياب قانون يحميهم، يضيف ذات السائق.
محطة القبة تعجّ بالأعوان الشرعيين وغير الشرعيين من جهة أخرى، يتداول على محطة القبة شابين لتنظيم الحافلات الرابطة بين القبة وبن عكنون وشاب آخر يحرص على الحافلات الرابطة بين القبة وبني مسوس بغية تنظيم دخول وخروج الحافلات بمقابل مادي متفق عليه فيما بينهم، ويحدث هذا رغم تواجد أعوان الأمن الأصليين والقانونيين بالمحطة الرئيسية الذين لا يؤدون مهمتهم ودورهم بالشكل المطلوب، ما يجعل المحطة تغرق في فوضى عارمة خاصة بالفترات المسائية بسبب دخول وخروج الحافلات من نفس المكان.
أين هي السلطات المعنية من كل ما يحدث؟ تعرف بعض محطات نقل المسافرين الخاصة على مستوى عدة ولايات، توقفا لخدمات الحافلات عند الساعة الخامسة فما فوق بالقوة من قبل بعض الشباب الذين يهددون بتحطيم الحافلة وضرب السائق، حيث تغادر كل الحافلات مواقفها لتحل محلها سيارات الكلوندستان التي تنقل المسافرين خاصة فئة العمال والطلبة بقيمة 200 دج فما فوق، وهو الوضع الذي يضرّ بمصلحة المواطن البسيط الذي بات يكرّر تساؤلاته، خاصة وأنه من يدفع الثمن غاليا قائلا: (... أين هي السلطات المعنية من كل ما يحدث؟).
عبد القادر بوشريط، رئيس الإتحادية الوطنية للناقلين الخواص: تحويل تسيير المحطات للشركات العمومية أو الخاصة يقضي على المشكل أكد عبد القادر بوشريط رئيس الاتحادية الوطنية للناقلين الخواص خلال اتصال ل السياسي أن هؤلاء الأشخاص الغرباء الذين يفرضون منطقهم على السائقين بالمواقف والمحطات الرئيسية، ما هم إلا مافيا يسيطرون عليها لكسب المال بطريقة غير شرعية وغير قانونية وهذا بفرض قيمة 50 دج أو 100 دج على كل حافلة، الوضع الذي جعل الناقلين يقدمون شكاوي حول هذه التجاوزات غير أن الوضع لا يزال على حاله، خاصة وأنهم يقومون بتسديد مبالغ مالية على مستوى البلديات. وأشار بوشريط إلى أنه لا وجود لأي قانون يسمح لهم بالتواجد عبر محطات نقل المسافرين، ونفس الوضع بالنسبة لبعض أعوان الأمن الذين يقومون بنفس التصرف بحجة فرض أكثر نظام على المحطة. وأضاف ذات المتحدث في سياق متصل أن الظاهرة لا تزال مستمرة إلى يومنا هذا وللقضاء عليها يجب تحويل تسيير المحطات إلى الشركات الخاصة أو العمومية التي تتبع مخطط تسيير قانوني، بالإضافة إلى توفير اليد العاملة بالعديد من المحطات التي طالتها الفوضى.
مصطفى زبدي، رئيس جمعية حماية المستهلك: لا بدّ من تنظيم أوسع للحدّ من تطور تداعيات الظاهرة أكد مصطفى زبدي رئيس جمعية حماية المستهلك ل السياسي أن لكل محطة قانون خاص تعمل به، ففي حال كانت خاضعة لهذه الضريبة فإن السائق يتلقى وصلا قانونيا جراء ذلك أما إذا فرضت عليه فالأمر يختلف، مرجعا الوضع إلى الفوضى التي تعرفها بعض محطات نقل المسافرين التي تزيد من اغتنام العديد من الطفيليين للفرص، مشبّها الظاهرة بما يحدث على مستوى مواقف السيارات الفوضوية التي يحكمها حراس غير قانونيين. وأضاف زبدي أنه على هؤلاء السائقين التعرف على مدى قانونية هذه السلوكات لأجل الدفاع عن حقوقهم. ومن جهة أخرى، فقد أكد ذات المتحدث أنه لا بد من تنظيم أوسع للحدّ من تطور التجاوزات.
بوزيان مختار، ممثل لجنة الناقلين الخواص: غياب دور اللجنة المسيرة للمحطة سبّب التجاوزات أكد مختار بوزيان، ممثل لجنة الناقلين الخواص أن مسؤولية الفوضى الحاصلة على مستوى محطات نقل المسافرين هي مسؤولية مشتركة تتحملها اللجنة المسؤولة عن تسيير المحطة، هذه الأخيرة التي تتكون من ممثل عن مديرية الضرائب، ممثل عن الأمن، ممثل عن مديرية النقل وممثل عن الناقلين الخواص بالإضافة إلى رئيس البلدية، ومن الشروط الواجب توفرها بكل المحطات هو توفر الأمن، مشيرا إلى أن لجنة التسيير هذه هي من تحدّد السعر المفروض على الحافلات بعد تحرير المحضر الذي يجب أن يصادق عليه من طرف رئيس البلدية. كما أشار ذات المتحدث إلى أن عدم احترام ذات اللجنة لدفتر الشروط وعدم قيامها بواجبها ودورها اللازم هو من أسباب حدوث التجاوزات والخروقات المذكورة. وفي سياق متصل، فقد حمّل بوزيان مسؤولية الوضع الذي تعرفه المحطات كذلك إلى الأعوان القانونيين الذين يكون غيابهم المستمر بمثابة فرصة للشباب المتطفل على المحطات لفرض منطقهم دون أي حسيب أو رقيب.
تكوين خاص للأعوان يضمن حماية الناقلين والمواطنين وأضاف بوزيان أن هذه التجاوزات تكبّد البلديات التي تتواجد المحطات البرية على ترابها خسائر ومبالغ مالية معتبرة من المفروض أن تدخل ضمن عائداتها المالية، ومن بين المطالب التي يطالب بها ممثلي الناقلين الخواص لحماية الناقلين ووضع حد لنشاط الأشخاص الخارجين عن القانون الذي يعتبر أغلبهم من ذوي السوابق العدلية -حسب بوزيان- هو توفير الأمن بالمحطات، وهذا من خلال القيام بتكوين خاص بالأعوان لحراسة المحطات أو عقد اتّفاقيات مع مؤسسات مختصة في هذا الإطار لأجل توفير الأمن للناقل والمواطن، بالإضافة إلى لجنة المرور الخاصة بكل بلدية وهي التي يكمن دورها في ترسيم المواقف وتحديد نقاط الانطلاق والخطوط، خاصة وأن دورها جد هام وكبير في الحد من الفوضى، يضيف مختار بوزيان ممثل لجنة الناقلين الخواص.
ميزانيات معتبرة تضيع من مداخيل البلديات وتدخل جيوب مافيا المحطات إهمال الأعوان القانونيين لواجبهم فرصة يغتنمها المتطفّلون