الجمعيات الخيرية تستفيد من دعم ب 35 مليار سنتيم

وزارة التضامن تقرر إقحامها في مشاريع النمو الاقتصادي

اعتبر أحمد بن عروس المدير الفرعي المكلف بالحركة الجمعوية على مستوى وزارة التضامن الوطني، أول أمس، أن العمل التطوعي الخيري الذي يجسد مبدأ التكافل الاجتماعي يعد ضرورة ملحة لأنه يساهم في تنمية المجتمعات وتنمية قدرات الأفراد مؤكدا أن دائرته تدعم العمل التطوعي المنظم أي الجمعيات سنويا لتحقيق أهدافها إلى جانب التركيز على تكوين مؤطري الجمعيات وكشف أحمد بن عروس انه في إطار عملية تحيين البطاقية الوطنية إلى غاية جانفي 2014 تم إحصاء 2000 و157 جمعية يندرج نشاطها في إطار المجال الخيري الإنساني على مستوى 48 ولاية مطابقة لأحكام القانون 06/12 منها 547 جمعية اجتماعية للتضامن. وأوضح بن عروس خلال استضافته في برنامج للشباب للقناة الإذاعية الأولى انه تم تخصيص في سنة 2014 ميزانية تقدر ب 350 مليون و812 ألف دينار أي أكثر من 35 مليار سنتيم لهذه الجمعيات لانجاز مشاريعها مبرزا أن الأغلفة المالية تمنح حسب احتياجات كل جمعية ونوعية نشاطاتها والخدمات التي تقدمها حيث هناك عقد تلتزم كل الجمعيات باحترامه. كما قال المدير الفرعي المكلف بالحركة الجمعوية على مستوى وزارة التضامن الوطني سنعمل في إطار البرنامج الخماسي 2015 على إقحام الحركة الجمعوية في مشاريع هدفها النمو الاقتصادي من خلال إشراك الخواص وإدماج الشباب في هذه المشاريع.