الجزائريون مالكي السيارات الخاصة المرقمة في 2012 مطالبون بالتقدم لوكالات المراقبة التقنية

يتوجب على مالكي السيارات الخاصة المرقمة في 2012 التقدم إلى وكالات المراقبة من أجل اخضاع مركباتهم إلى المراقبة التقنية الدورية حسبما جاء يوم الأربعاء في بيان للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات.
و يتعين على مالكي هذه المركبات التقرب اجباريا من أحدى وكالات المراقبة المعتمدة من قبل وزارة النقل والمقدر عددها ب 310 وكالة موزعة عبر كامل التراب الوطني.
و يتم تنظيم هذه العملية التي ستستمر طيلة سنة 2014 حسب تاريخ ترقيم السيارات المسجل على بطاقات الترقيم الخاصة بها (في أعلى اليسار) حيث يتوجب على صاحب السيارة الخاصة المرقمة في فبراير 2012 تقديمها إلى وكالة المراقبة في فبراير 2014 و السيارة المرقمة في مارس 2012 تقديمها في مارس 2014 إلى نهاية العملية.
وبانقضاء المهلة الممنوحة سيتعرض المخالفون لعقوبات تتمثل في دفع غرامة مالية تتراوح بين 20.000 إلى 50.000 دج و الحبس لمدة تتراوح بين شهرين و ستة أشهر و تعليق رخصة السياقة لمدة سنة كاملة مع إمكانية إلغائها في حالة تكرار المخالفة.
ويقدر عدد وكالات المراقبة الناشطة ب 310 وكالة من أصل 412 وكالة معتمدة تحوز على 482 خط للتكفل بهذه العملية. و أصبحت المراقبة التقنية للسيارات إجبارية منذ سنة 2003 و قد تم تسجيل أكثر من 15 مليون عملية مراقبة عبر التراب الوطني منذ ذلك التاريخ.