ارتفاع فاتورة الواردات من الحليب سنة 2014

فيما تراجعت فاتورة السكر

بلغت فاتورة واردات الجزائر من الحليب 91ر1 مليار دولار خلال عام 2014 مقابل 13ر1 مليار دولار في 2013 مسجلة ارتفاعا قدره 04ر69 بالمائة حسبما علمته لدى المركز الوطني للإعلام والإحصائيات التابع للجمارك الجزائرية. وعرفت الكميات المستوردة من (غبرة الحليب والمواد الدسمة كالزبدة والكريمة) -حسب المركز- نفس الاتجاه حيث انتقلت من 395.898 طن خلال عام 2014 مقابل 276.928 طن في 2013 مسجلة بذلك ارتفاعا ب 43 بالمئة. وفيما يخص واردات السكر (سكر الشمندر الخام وسكر القصب وعصير اللاكتوز واللاكتوز الصلب) فقد تراجعت بنسبة 74ر4 بالمئة الى 05ر861 مليون دولار في 2014 مقابل 89ر903 مليون دولار عام 2013. وفيما يتعلق بالكمية المستوردة فقد تراجعت الى 926ر1 مليون طن في 2014 مقابل 814ر1 مليون طن خلال نفس فترة المقارنة مسجلة بذلك تراجعا بلغ 50ر8 بالمئة. ويرجع الانخفاض في فاتورة واردات السكر في السوق الدولية نتيجة زيادة العرض وتأثرت الأسواق الدولية للسكر بسبب وفرة العرض في اكبر الدول المنتجة لهذه المادة الواسعة الاستهلاك على غرار البرازيل -الذي يتعتبر أكبر منتج ومصدر في العالم- وأيضا بانخفاض أسعار النفط الذي ادى الى تراجع مساحات زرع قصب السكر الموجهة لإنتاج الايثانول. للتذكير، فقد اتخذت بعض الإجراءات لفرع الحليب بهدف لتشجيع الانتاج الوطني والحد من الاستراد وفي هذا الصدد أوضح وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الوهاب نوري مؤخرا بأن القطاع قد انشأ مؤخرا برنامجا لزيادة عدد الابقار الحلوب وتوسيع المساحات المخصصة لانتاج العلف وحسب الارقام المقدمة من طرف الوزير فإن هذا البرنامج بدأ يعطي ثماره التي تجسدت في ارتفاع الانتاج الوطني من الحليب الذي انتقل من 2ر1 مليار لتر في سنة 2000 الى 5ر3 مليار لتر في 2014 لكن هذا الانتاج يبقى اقل من الاحتياجات باعتبار أن الاستهلاك الوطني من الحليب يقدر ب 5 مليار لتر سنويا ومن جهة اخرى فقد تم جمع اكثر من 900 مليون لتر من الحليب الطازج استعمل في انتاج الحليب المبستر في 2014 مقابل 100 مليون لتر سنة 2000. وقد بلغت واردات الجزائر من المواد الغذائية 11 مليار دولار سنة 2014 مقابل 58ر9 مليار دولار عام 2013 اي بزيادة تقدر ب 9ر18 بالمئة.