واردات الحليب والسكّر قاربت 2,7 مليار دولار

فاتورة استيراد المواد الغذائية

لاتزال واردات الحليب والسكّر تُثقل فاتورة استيراد المواد الغذائية؛ حيث بلغت 66ر2 مليار دولار خلال 11 شهرا الأولى من سنة 2014، حيث بلغت واردات مسحوق الحليب والمواد الدسمة المشتقة من الحليب 84ر1 مليار دولار من جانفي إلى نوفمبر 2014، مقابل 04ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2013، لتسجل بذلك ارتفاعا ب 77 بالمائة.
وأوضح الديوان الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك، أن الكميات المستوردة من الحليب ومشتقاته قُدرت ب 370.365 طن مقابل 257.963 طن خلال نفس فترة المقارنة سالفة الذكر، مرتفعة بدورها بنسبة 5ر43 بالمائة.
وتفيد إحصائيات وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أن الجزائر تنتج حوالي 5ر3 مليار لتر من الحليب الطازج في السنة، وتستورد حوالي 5ر1 إلى 2 مليار لتر، في حين تقدَّر حاجيات الاستهلاك الوطني بأزيد من 5 ملايير لتر سنويا.
وحسب إحصائيات الجمارك، فإن واردات السكّر تراجعت من حيث القيمة، لكنها ارتفعت من حيث الكمية ما بين جانفي إلى نهاية نوفمبر 2014.
وبلغت قيمة واردات السكّر 15ر825 مليون دولار مقابل 82ر858 مليون دولار خلال نفس فترة المقارنة ل 2013، مسجلة بذلك تراجعا قُدّر بنسبة 92ر3 بالمائة، حسب الديوان الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك.
وبخصوص الكميات المستوردة من هذا المنتوج الغذائي، فقد بلغت خلال 11 شهرا الأولى من السنة المنصرمة، 831ر1 مليون طن مقابل 702ر1 مليون مقابل نفس الفترة من سنة 2013، مرتفعة ب 6ر7 بالمائة.
ويرجع هذا الانخفاض في فاتورة واردات الجزائر من السكّر أساسا، إلى تراجع أسعار هذا المنتوج الغذائي في الأسواق العالمية خلال سنة 2014، والتي عرفت فائضا في العرض في السوق الدولية.
ويُذكر أن بعض كميات السكر الخام المستوردة يتم معالجتها وتحويلها في الجزائر لإعادة تصديرها، خاصة إلى بعض الدول الإفريقية والأوروبية.
وعرفت عملية تحويل السكر المكرر - الذي تُستورد مادته الأولية كليا - طفرة منذ 2010 بفضل تعزيز قدرات إنتاج مجمع جزائري خاص وكذا متعاملين أجانب.
وبلغت قيمة واردات الجزائر من المنتوجات الغذائية خلال ال 11 شهرا الأولى من السنة الماضية، 27ر10 مليار دولار، مقابل 77ر8 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2013، مسجلة بذلك ارتفاعا قُدّر بحوالي 17 بالمائة.
وقُدّرت قيمة واردات الجزائر ب 29ر53 مليار دولار خلال ال 11 شهر الأولى من السنة الماضية، مرتفعة ب 2ر6 بالمائة.
وتتوقع الجمارك الجزائرية أن تبلغ واردات الجزائر خلال السنة المنصرمة، 59 مليار دولار.